السودان الان السودان عاجل

مبارك الفاضل : الشعب عازم على إسقاط النظام ويتحدث عن مصير الإسلاميين في السلطة .. الثورة اكبر على الأرض مماتنقله القنوات (حوار)

مصدر الخبر / المشهد السوداني

 

دعا نائب رئيس الوزراء السوداني السابق مبارك الفاضل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى الاعتراف بالأمر الواقع، حيث الوضع في السودان معروف للجميع، داخل البلاد وخارجها، ولا يمكن إخفاء الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انفجار غضب كامن في صدور السودانيين منذ سنوات، بالتستر وراء نظرية المؤامرة الواهية.

توقع نائب رئيس الوزراء السوداني السابق مبارك الفاضل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلاده منذ أسابيع إلى أن يتم إسقاط نظام حكم الرئيس عمر حسن البشير، مؤكدا على أن هيمنة الإسلاميين على السلطة قد انتهت.

ونصح الفاضل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) البشير وأنصاره بالكف عن إنكار الواقع ومحاولة تصوير الاحتجاجات على أنها مؤامرة تحاك ضد السودان.

وقال الفاضل إن “الشعوب لا تتآمر، ومن حقها أن تعبر عن رأيها في حكامها وأن تثور ضد فشلهم. والشعب السوداني يعاني من ندرة الخبز والوقود ونقص السيولة والغلاء المتصاعد، أي أن مأساته حقيقية، ومن ثمّ جاء انفجاره تلقائيا وغير مسيّس”.

واستبعد أن يقبل الشعب السوداني بـ“انقلاب قصر”، بمعنى استبدال البشير بشخص آخر من ذات الخلفيات ومن داخل نفس النظام ليتولى الحكم، وقال “مثل هذه الخطة لن تنطلي على أحد لأن من شأنها تعميق أزمات السودان السياسية والاقتصادية. الحل ليس إلا في استعادة الشعب الثقة في حكومة ونظام حكم جديد يعملان بجدية على تحسين الأوضاع المعيشية وتبني خطوات ملموسة لإنهاء النزاعات المسلحة وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة السياسية”.

وحول توقعه لمستقبل بقاء الإسلاميين بالسلطة، أوضح الفاضل أن الإسلاميين في السودان بوجه عام منقسمون في ما بينهم، ولكنه أكد على أنه “لن يكون هناك إقصاء لأحد ما دام سيقبل بالتحول الديمقراطي، بما في ذلك المؤتمر الوطني، ولكن الأمر المؤكد هو أن الإسلاميين فقدوا هيمنتهم”.

اتهم حزب الأمة/الإصلاح والتجديد، الذي كان حتى نهاية الشهر الماضي متحالفا مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأنه عمد مع أحزاب أخرى، لاستغلال الاحتجاجات الشعبية لأغراض سياسية ومن أجل حجز مقاعد لها في أي سلطة قد تكون قادمة.

لكن، مبارك الفاضل نفى ذلك مشددا على أنه ليس هناك أي مصالح أو صفقات وراء اتحاد حزبه مع أحزاب المعارضة، والتقائهم عند مطلب تنحي البشير وإسقاط النظام.

وقال “نحن بالأساس أحزاب معارضة، وقد عارضنا البشير وحزبه منذ قيامه بالانقلاب عام 1989 بدعم من الجبهة الإسلامية. لكننا للأسف، بحسن نية، قبلنا بالحوار معه حين طرح قبل عامين تقريبا مبادرة للوفاق الوطني تهدف إلى تحول السودان من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية”.

وتابع “لقد كانت المبادرة مدعومة إقليميا ودوليا، وزادت ثقتنا بها عندما تعهد البشير لنا حينذاك بعدم الترشح لانتخابات عام 2020. وبالتالي اعتبرنا المبادرة مسعى ناعما وسلميا للتحول الديمقراطي المنشود، وقبلنا بالمشاركة مع حزبه في حكومة الفريق بكري صالح.

لكن الصراعات داخل أجنحة المؤتمر الوطني أعاقت عمل الرجل وعملنا وحُلت الحكومة، ثم جاءت نقطة الاختلاف الأبرز بيننا عندما أصروا قبل بضعة شهور على تمرير قانون انتخابات يكرس وجودهم ووجود البشير في السلطة مدى الحياة، فأعلنا بوضوح انسحابنا من البرلمان… وحينها لم تكن هناك أي احتجاجات لنستغلها أو نركبها أو أي شيء”.

استنكر الفاضل دعوة البشير وحزبه، المعارضة للاستعداد للانتخابات القادمة، وقال إنهم “يدعوننا إلى التنافس في الانتخابات بعد أن ضمنوا، عبر ما يملكون من أغلبية في البرلمان، أن يمرروا قانون انتخابات أُعدّ على مقاسهم بعدما رفضوا على مدار أشهر كل مقترحاتنا لتعديله”.

ونفى صحة ما يتردد عن اتفاق قوى وأحزاب المعارضة في ما بينها على شخصية تتولى حكم السودان بعد البشير. وقال “توحدنا على مطلب التنحي وإقامة نظام جديد، ولكن هذا مرجعه فشل هذا النظام اقتصاديا واستبداده سياسيا ورفضه للإصلاح، وليس مرجعه أننا اتفقنا على شخص بعينه من بيننا لتولي الحكم”.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو كيان مدني مواز للنقابات الرسمية، أطلق مؤخرا ما يعرف بإعلان “الحرية والتغيير” وحظي بدعم أغلب قوى المعارضة.

وتضمن الإعلان ضرورة تنحي البشير ونظامه دون قيد أو شرط. واستبعد الفاضل أن تفلح محاولات البشير ونظامه في “إعادة المارد السوداني إلى القمقم وإفشال التظاهرات”.

الشعب عازم على إسقاط نظام البشير
ولم يخف السياسي البارز تطلعه إلى قيام القوات المسلحة السودانية بالانحياز إلى الشعب، وبالتالي إجبار البشير على القبول بمطالب المعارضة وفي مقدمتها تنحيه. وأوضح أن “القوات المسلحة جزء من الشعب وتعاني مثله ضيق العيش والأزمة الاقتصادية، وبيانها كان حكيما بالتأكيد على الالتفاف حول قياداتها دون ذكر أو إشارة للبشير”.

واعتبر أن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير قد تكون حجر عثرة أمام قبوله للتنحي كونه يحتمي بمنصبه، إلا أنه ألمح لإمكانية قبول القوى والأحزاب السياسية لفكرة الخروج الآمن للبشير إذا سارع بتفهم الوضع الراهن وتعامل وفقا لمقتضياته.

وأوضح أن “السياسة علم التفاوض ونحن لا نبحث عن تشفٍ أو انتقام من أي شخص. دول عديدة طبقت تجربة العدالة الانتقالية كجنوب أفريقيا.

لكن بالنهاية القرار سيكون للشعب”، محذرا البشير من “تكرار تجارب حكام عرب واجهوا مصيرا صعبا بسبب عنادهم”. وأعرب الفاضل عن تفهمه لحساسية وضع السودان وكيف أن أي اضطرابات فيه قد تؤثر على استقرار دول الجوار، إلا أنه شدد على أن قرار الإبقاء على نظام البشير من عدمه هو قرار سوداني صرف.

وقال “نتفهم أن السودان دولة كبيرة ولها حدود ومحيط شديد الحساسية مليء بالتحديات والمخاطر، ولكن إذا انحازت القوات المسلحة السودانية إلى الشعب فإننا نتوقع أن تكون عاملا رئيسيا بمجلس الحكم الانتقالي، بما يضمن استقرار البلاد وعدم سقوطها في الفوضى كما يتخوف كثيرون”.

واستبعد أن يتمكن البشير من احتواء هذه الجولة من الاحتجاجات كسابقاتها، وقال “الشعب عازم هذه المرة على إسقاط الرئيس ونظامه بعد أن أوقع 40 قتيلا واعتقل المئات. الثورة على الأرض أكبر مما تنقله المحطات الفضائية”.

واستدرك قائلا إن “الحل الوحيد لإنقاذ البشير هو أن يتم دعمه بالكثير والكثير من الأموال. ولكن ما هي الدولة التي يمكن أن تقدم دعما مفتوحا لنظام مدرج على قائمة الدول الراعية للإرهاب ورئيسه ملاحق دوليا بتهم جرائم حرب، فضلا عن أنه بالأساس مكبل وغارق بالديون منذ ثمانينات القرن الماضي!”
المصدر : جريدة العرب اللندنية

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

عن مصدر الخبر

المشهد السوداني