اخبار الاقتصاد

السودان يمضي بخطى ثابتة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.مدير الرقابة ببنك السودان: عمليات تحويل الرصيد في السودان مظنة لغسيل الاموال

جريدة الصحافة
مصدر الخبر / جريدة الصحافة

الخرطوم: حسن العبيد
أكد مدير وحدة المعلومات المالية الدكتور حيدر عباس ان السودان بلغ مراحل متقدمة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وذلك تأكيدا لالتزام الدولة بوضع قوانين وتشريعات في مجال المكافحة مبينا ان السودان تجاوز هذه المرحلة ببداية العام 2014.
وقال عباس في معرض حديثه بالورشة التي عقدها مركز إلهام للدراسات الاستراتيجية باتحاد المصارف امس ان ان السودان الان يخضع للرقابة الدولية في مرحلتها الثانية «فاعلية النظام 2022» في قضايا مكافحة غسيل الاموال وتميل الارهاب لافتا الي ان مرحلة التقييم الاولى شهدت بعض القصور والذي تمت معالجته بنهاية ابريل 2016م.
وقطع عباس بضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات الرقابية علي المؤسسات المالية والقطاع غير المالي ايضا لعبور مرحلة الفاعلية ببلوغ العام 2022 موضحا ان هذه الفاعلية تتمثل الحد الذي يبلغه تحقيق النتائج والتي حددت من قبل متمثلة في 11 نتيجة مباشرة ، وواصل حيدر بقوله ان المطلوب لتحقيق فاعلية النظام هو تقديم معلومات مؤيدة للفاعلية وان تقدم وصفا دقيقا شاملا لكل القضايا المتعلقة بالنتائج المباشرة .
وفي سياق منفصل ذكر عباس ان التعامل النقدي لايوصف باي حال على انه عملية غسيل اموال مبينا ان جهات عالمية دعت لوضع حد اعلى للتداول النقدي الا ان هنالك دول اقتصادية كبرى ابدت اعتراضا على المبادرة معتبرة ان ذلك يحد من تداول السيولة وحركة الاقتصاد.
واوضح الدكتور حيدر عباس ان مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يصب في مصلحة تعافي الاقتصاد الوطني والحد من انتشار جرائم الاموال سعيا للوصول لنظام اقتصادي ذي ارضية رقابية راكزة.
من ناحيته افصح الامين العام للمجلس القومي للتخطيط الدكتور عباس كورينا ان ماتم من تقدم في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب جعلت من الاقتصاد السوداني محط انظار الكثير من المنظمات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص مؤكدا ان برنامج المكافحة يمثل احد اسباب رفع الحظر الاقتصادي علي السودان . وذهب بقوله الي ان برنامج مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب يأتي متماشيا مع برنامج اصلاح الدولة الذي طرحته الحكومة .
واكد كورينا ان السودان اعاد الثقة بينه وبين المجتمع الدولي بعيد رفع الحظر الاقتصادي المضروب عن السودان مبينا ان ذلك يتمثل في التعامل المباشر مع جميع المؤسسات المالية الاقليمية والدولية ولفت ان السودان صنف من ضمن افضل خمس دولة في التخطيط الاستراتيجي في افريقيا.
من ناحيته اشار المستشار العام بوزارة العدل عامر محمد ابراهيم الي ان جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب تعد جرائم ماثلة معتبرا اياها حركة رؤوس اموال غير مشروعة واصفا اياها بانها ذات مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية مبينا ان هذه الجرائم قد وضعت لها قوانين تضمن مكافحتها والحد من تفشيها مضيفا وضعت اليات لانفاذ هذه القوانين، لافتا الي ان الدولة التي لا تتبني رؤية رقابية تشريعية لظاهرة حركة رؤوس الاموال غير المشروعة المتمثلة في غسيل الاموال وتمويل الارهاب تخضع لعقوبات دولية مشددة تتمثل في المقاطعة الاقتصادية والحظر التجاري وغيرها من اساليب العقوبة الاقتصادية .
وابان عامر ان العقوبات الرادعة لجرائم السيولة النقدية تقي الدولة المخاطر المترتبة عليها وتضمن اندماج الاقتصاد الوطني في السوق العالمية محققة بذلك الانفتاح الاقتصادي المتوقع .
من جانبها قطعت اسماء خيري مدير الرقابة ببنك السودان المركزي انه لابد من تكامل الادوار الرقابية للمؤسسات المالية لتحقيق متطلبات المكافحة . واشارت خيري الا ان البنك المركزي كجهة رقابية تنضوي تحته اكثر من مائة مؤسسة مالية تخضع لرقابة وتفتيش دوري انفاذا لبرنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
واوضحت خيري ان هنالك عشرة مبادئ للالتزام الخاص بالرقابة منها مبدأ واحد فقط يتعلق بالالتزام نفسه مبينة ان بقية المبادئ تأتي في مستوى مجلس الادارة والادارة التنفيذية لافتة الي ان الالتزام يفرض من جهة رقابية علي المؤسسة بينما المكافحة شأن عام.
وفي سياق متصل اعلنت مدير الرقابة ببنك السودان ان عمليات تحويل الرصيد في السودان مظنة لغسيل الاموال موضحة ان تحويل الرصيد بنظامه الحالي يتنافى مع المعايير الدولية لتحويل الرصيد وواصلت بقولها ان شركات الاتصال تخضع لرقابة وزارة الاتصالات وليس هناك اي رقابة من البنك المركزي تجاه عمليات تحويل الارصدة باستثناء مذكرة التفاهم بين الوزارة والبنك .
وناشدت خيري الدولة وضع معايير وضوابط لعمليات تحويل الارصدة للحد من امكانية تفشي ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة الصحافة

عن مصدر الخبر

جريدة الصحافة

جريدة الصحافة

أضف تعليقـك