السودان الان

الخضر يمثل أمام المحكمة ويدلى بإفادات مثيرة

صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر / صحيفة الانتباهة

شارك بالواتساب

تقرير: رقية يونس
مثل والي الخرطوم الأسبق  عبدالرحمن الخضر ، بمحكمة الفساد ومخالفات المال العام التى يرأسها القاضى فهمى عبدالله مالك ، وأدلى  باقواله كشاهد دفاع سادس عن المتهم الاول في قضية مياه الولاية الشهيرة .. الخضر واصل افادته للمحكمة التي كانت نارية ، وفجر للمحكمة مفاجأة داوية كشف خلالها بانه لم يثبت حتي الآن عدم صلاحية المادة  ،مشدداً على انهم ولما دار حولها لقط علمي (آثرنا ) السلامة..
مشكلة العيكورة
وقال  الخضر عند مناقشته بواسطة ممثل دفاع المتهم الاول المحامى الشهير عبدالله الصافى ، بانه تم تعيين المتهم الاول بقرار من الوالي كمدير عام لهيئة مياه   الخرطوم في العام 2010م، لافتاً الى أنه وفي خريف العام 2010م حدثت عيكورة شديدة للمياه لمدة اسبوعين ، مبيناً بان لديهم اجتماعا راتبا لقضايا المياه مع الاجهزة المختصة ووزارة المالية وكل الجهات ذات الصلة ، منوهاً الي انه وقتها تم استدعاء المتهم الاول لشرح مشكلة المياه ،مؤكداً بانه تم توجيه لوم عنيف جداً  للمتهم الاول الذي اعتذر قائلاً ان الجهة التي تورد مادة تنقية مياه الشرب طلبت سداد مبلغ التوريد بـ(الكاش) ، واشار الي ان المتهم الاول افادهم في الاجتماع بانه سيبحث عن بدائل لشركة اخرى لتوريد المادة ، كاشفاً عن استدعاء المتهم الاول مرة اخرى ليلاً بمحطة مياه بحري ايام العيكورة حوالي الساعة  (2_3)صباحاً وذلك بغرض التفكير حول حل العيكورة، لافتا ً الى ان المتهم طرح فكرة البحث عن موردين جدد لحل المشكلة ، ونبه الخضر المحكمة الي انهم افادوا المتهم الاول بان يكون الاتجاه توفير المادة من الشركة التي توفرها وهي (البطريق ) وان علي المالية ايفاء التمويل ، اضافة الي ان اتجاههم الآخر هو لايمكن الاعتماد علي مورد واحد لاستيراد المادة بل البحث عن بدائل آخرين للتوريد، مؤكدا تكليفهم المتهم الاول للقيام بالدور حول ذلك ،مشيرا الى ان المتهم الاول طرح فكرة بحثه عن شركات مؤهلة لتوريد المادة .
لا غبار عليه
وقال الخضر للمحكمة ،ان المتهم الاول مدير  هيئة مياه   الخرطوم الاسبق جاء اليهم وقتها وافادهم بانه وجد شركة الرازي المتهمة الثانية ووافقت علي امدادهم بالمادة ، منوهاً الى ان المتهمة الثانية استقطبت تمويلا من بنك الخرطوم لصالحها بمبلغ (1) مليار جنيه لحلول مشكلة المياه وعرض الامر علي   المالية والتى أفتت بان التمويل المقدم من شركة الرازى المتهمة الثانية شروطه جيدة ، وفي سياق متصل أفاد الخضر للمحكمة بوصفه شاهد دفاع سادس عن المتهم الاول بان التعاقدات فى الوحدة الحكومية لديها طريقان إما عن طريق العطاء أو عن طريق إستدعاء الشركات المؤهلة لديها ، ولفت الي ان ذلك الوقت كانت الحاجة مستعجلة وعملت رأيا عاما بحسب تعبيره وقامت الحكومة  لاستعجال توريد المادة حتي وان كانت بالطيران ، وقال  ان المتهم الاول استطاع اقناع الشركة لاستجلاب المادة وفقاً للمواصفات بالهيئة وحول الامر للتعاقد، ونوه الخضر الي ان فتوى المتهم الاول للتعاقد مع شركة الرازي كانت مقنعة ، واضاف بقوله: بان التعاقد كان قانونيا لاستيراد المادة ولاغبار عليه .
إجراءات ضد الهيئة
 الخضر، خلال الادلاء بافادته للمحكمة كشاهد دفاع سادس، قال انه وبمرور (5) اشهر شكت المتهمة الثانية شركة الرازي الهيئة لانها لم تستلم المادة منها رغم التعاقد السليم ، وأردف قائلاً ان الشركة  حركت ضد الهيئة اجراءات قانونية حيث انها تعتقد بانها قامت بعمل عقد وأوفت به (وعايزة قروشها) .
اجتماع خاص
أفاد الخضر للمحكمة بانه وبملاحقة محامي الشركة المتهمة الثانية للهيئة إضطروا لعقد اجتماع خاص كان فيه المستشار القانونى لهيئة مياه الولاية   والمستشار القانونى لوزارة المالية ،الى جانب ممثل للشركة أو مديرها ،وأكد ان الاجتماع كان طويلا وساخنا وبعد التداول فيه توصلوا بانه ومن الناحية القانونية  إن العقد ملزم الهيئة باستلام المادة ، مبيناً بانه وبنزول المادة لرصيف المياه اصبحت لدى المستفيدة الهيئة ، وبالتالي ان الشركة الموردة قالت انها غير مسئولة عن المادة بعد وصولها وإنما الهيئة، وقال الخضر ان المادة ظلت بالميناء لـ(15) شهرا ترتب عليه رسوم  أرضيات وترتب عليه دفع مبالغ أرضيات كثيرة ، مشيراً الي انهم توصلوا  بضرورة ترحيل المادة من بورتسودان للخرطوم وفقاً للتعاقد قبلتها الشركة ووقع على ذلك مستشارها القانونى بعد وضع شروط اساسية فيها ، وارجع قبولهم لترحيل المادة للتأكد من صلاحيتها، وفي المقابل قال ان الشركة المتهمة الثانية أحضرت شهادة من اللجنة العلمية قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم ،اضافة الى احضارها شهادات من معامل خارجية ،موضحاً بانهم اشاروا الى انه وحتى استكمال فحص المادة وضعوا شروطاً وهي في حال ثبوت صلاحية المادة ان تستلم الشركة قروشها وذلك عن طريق مخاطبة البنك بدفع المبالغ لها، واضاف بانه وفي حال عدم ثبوت صلاحيتها لا تستحق الشركة المال بل تلزم بسداد تكلفة ارضيات المادة وترحيلها من بورتسودان للخرطوم ، وقال الخضر للمحكمة ، بان مدير الشركة وقع علي هذه الشروط .وافاد بان سداد قيمة المادة عن طريق وزارة المالية لصالح شركة الرازي المتهمة الثانية.
سائلة أو صلبة
وقال  عبدالرحمن الخضر ،عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الاموال العامة ابقراط عبدالله خضر، بان العقد الذي وقعه المستشار القانوني لهيئة مياه الولاية مع شركة الرازي المتهمة الثانية ذكر فيه توريد المادة سائلة او صلبة ، منوهاً الي انه وبحدوث العيكورة كانت مشكلة كبيرة تدخلت فيها رئاسة الجمهورية ، مبينا بانهم وضعوا اللوم على المتهم الاول واستفسروه بلماذا لم توفر المادة مسبقاً ؟ وافاد بان رده جاء ان الشركة الموردة رفضت توريد المادة الا بدفع الكاش ، مبيناً بانه وبحدوث المشكلة رأوا ذهابهم في اتجاهين وهي الا يحجر توفير المادة علي جهة واحدة حيث لا يمكن اعتماد شرب (8) ملايين نسمة من المواطنين على شركة واحدة.
لم يثبت عدم صلاحيتها
الخضر في خواتيم حديثه ،اكد للمحكمة بان هذه المادة استجلبت لاداء مهمة ضرورية ،واضاف بانه ولما دار حولها لقط علمي (آثرنا )السلامة ، مؤكدا للمحكمة بانه لم يثبت حتى الآن عدم صلاحية المادة وذلك من خلال ما اطلع عليه ،لافتاً الي انه وعندما نشأت مشكلة دفع مبالغ الترحيل استدعوا مدير الشركة المتهمة الثانية لتسديد المبلغ لان هناك اتهاما قانونيا للمتهم الاول ،مبيناً بانهم طلبوا من مدير الشركة وبصفة انسانية وشخصية ان يذهب ويسدد قيمة الترحيل ،واردف قائلا بانه لا يدري من سدد بالفعل ، وعاد وقال فعلاً ان الرازي _فيما يعتقد _ سددت المبلغ بشيك معتمد.
مشروع تكميلي
وأكد الخضر عند مناقشته بواسطة المحكمة بان الولاية وجهت بالتعاقد مع الرازي التي كان تعاملها مباشرة مع الولاية ، وحول استفسار المحكمة بعدم تعامل الشركة مباشرة مع الهيئة ؟أجاب الخضر للمحكمة لان التعاقد أدخلوه  ضمن ما يسمى المشروع التكميلي لتنمية الولاية ،واضاف بقوله كذلك تعاقد شركة البطريق من ضمن المشروع التكميلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة

عن مصدر الخبر

صحيفة الانتباهة

صحيفة الانتباهة

أضف تعليقـك