السودان الان السودان عاجل

محمد وداعة يكتب ضرائب وجمارك.. إعفاءات وشيكات مرتدة!! (2)

الراكوبة نيوز
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

ما وراء الخبر/ محمد وداعة

بالامس وقفنا في زيادة مبلغ الشيكات المرتدة بهيئة الجمارك من مبلغ 2.9 مليون جنيه في عام 2013 الى مبلغ 10.2 مليون جنيه في العام 2014 بزيادة بنسبة % 252 ، اما المديونية بلغت بنهاية العام 2014 مبلغ 72.4 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 1.7 مليون جنيه في العام السابق 2013 وبعضها متقادم منذ العام 2011 بطرف النيابة ولم تسدد حتى تاريخه، مسجلة وفق الإيرادات وإن كان لا يتم الإفصاح عنها بالحسابات الختامية، خلصت المراجعة الى أن ظاهرة المتأخرات وارتداد الشيكات من عام لآخر تعزى الى ضعف وعدم فعالية نظم الرقابة الداخلية، وعدم المتابعة المباشرة لتحصيل هذه الإيرادات، وضعف المحاسبة الإدارية تجاه من يتسبب في ذلك وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للمادة (364) – 4 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 القاضية بحسم الشيكات المرتدة خلال ثلاثة أيام من استلامها وبالعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلغت الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي 3.3 ر تمثل نسبة % 17 من متحصلات الضرائب للعام 2016 مقارنة بمبلغ 4.1 في عام 2015 م، هنالك بنود تحصيل مضمنة في بند رسم الوارد لا يوجد لها ربط في الموازنة العامة للجمارك، تشمل رسوم غرامة موديل، رسوم ملاحظة، رسوم مخالفات ومهملات، الأجر الإضافي، مبيعات الأرانيك، أمرت المراجعة بإيقافها بتاريخ 18 يونيو 2017 م، تلاحظ المراجعة أن هنالك عدد ( 21 ) مزاداً تم خلال العام 2016 بإدارة مكافحة التهرب بغرض التخلص من العربات وبعض الأصناف الأخرى مقيدة لصالح الجمارك، تابعة لعدة جهات، بلغت جملة عائداتها 43.6 مليون جنيه، وقد لاحظت المراجعة المخالفات التالية: (بيع العربات أعلاه وتوزيع العائد مناصفة بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى)، بينما البلاد بأسرها تعاني أزمة اقتصادية طاحنة وانعدام للوقود والخبز والدواء، يتسبب غض الطرف والإهمال في ضياع ملايين الدولارات عبارة عن شيكات مرتدة، بلغت السنوات الخمس الماضية أكثر من مليار دولار، وأكثر من 10 مليار جنيه شيكات مرتدة من الضرائب والجمارك، وفاقد ضريبة بملايين الدولارات والجنيهات.

الإعفاءات غير محددة، يقدرها خبراء بأكثر من (70%) من الإيرادات الضريبية المتحصلة، وكما تشير تقارير موثوقة، فإن ضرائب الشركات البترولية لا تورد لديوان الضرائب، وتتم محاسبتها عبر قسمة الإنتاج، وهي مخالفة لا نظير لها، وباعتبار أن تصريحات المسؤولين صحيحة عن تهريب ما يتجاوز (200) طن ذهب، بهذا يصبح الادعاء بأن الحصار الاقتصادي هو سبب المشكلة الاقتصادية نوع من التضليل ومحاولة للتغطية على الفساد والنهب المنظم لموارد البلاد، قلبنا دفاتر الإيرادات البترولية وإيرادات الضرائب والجمارك، ووضح ضياع مليارات الدولارات، ومثلها من مليارات الجنيهات، وإعفاءات وشيكات مرتدة بالعملات الحرة، وبالجنيه منذ ما يزيد عن خمسة سنوات، وخسائر شهادات شهامة والصكوك ودورها في رفع نسبة التضخم، ومع هذا ينهك رئيس الوزراء نفسه في البحث عن الدقيق والوقود والدواء، لا شك أن مسؤولية السيد رئيس الوزراء الأولى هي استرداد هذه الأموال المنهوبة للخزينة الدولة، هو يعلم مكانها، ويمكنه استردادها، وهذا يتطلب شجاعة لا تتوفر حتى الآن للسيد رئيس الوزراء، ستستمر الأزمات، ويتجول معتز بين المخابز ومحطات الوقود، فينهك نفسه.

لماذا حتى الآن لا يوجد بلاغ فى الشيكات المرتدة؟

نواصل..

الجريدة

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

الراكوبة نيوز

أضف تعليقـك