السودان الان

القيادي بالاتحادي الأصل ورئيس شعبة الإعلام بالبرلمان "محمد المعتصم حاكم" في حوار جريء لـ(المجهر) (2-2)

المجهر السياسي
مصدر الخبر / المجهر السياسي

لا داعي لوجود (100) حزب ويمكن أن تقلص في انتخابات 2020م إلى خمسة فقط
تأخُر إعلان الحكومة لخير لأننا لا نريد وزراء من أجل “الفنكهة” والنثريات
تظل التعديلات الدستورية التي شغلت الرأي العام الأشهر الماضية محل جدل حتى تتم إجازاتها داخل الهيئة التشريعية القومية، التي يعتقد نوابها أن إجازتها ستمر رغم المطبات التي تواجهها. وقال البرلماني عن الاتحادي الأصل “محمد المعتصم حاكم” في حواره مع (المجهر) إن قضية معاش الناس ستكون ميسرة عقب تشكيل الحكومة الجديدة وتسلّم وزير المالية للورقة الاقتصادية التي أعدتها لجنة الحوار الوطني. ودافع “حاكم” عن نواب البرلمان ورأى أن انتقادات الرأي العام لهم فيها إجحاف بحقهم النواب حين وصفهم بالنائمين داخل القاعة وعدم الانشغال بقضايا المواطنين.. وطالب “حاكم” بضرورة خفض عدد الأحزاب الذي وصل أكثر من (100) حزب وحركة مسلحة، ودعا إلى ضبط أداء الجهاز التنفيذي واختيار المؤهلين لضمان نجاح الحكومة المقبلة.
حوار – وليد النور
{ شغل البرلمان في دورة انعقاده الرابعة الرأي العام بتخصيصه ثلاث جلسات لقضية معاش الناس دون إحداث جديد؟
_ أنا لست منزعجاً لهذا الأمر لأن مخرجات الحوار الوطني فيها ورقة اقتصادية أجمعت عليها القوى السياسية، وحينما تشكل الحكومة الجديدة ويتسلم وزيرا المالية والتجارة هذه الأوراق سنكون خطونا خطوة جادة في معالجة أزمة معاش الناس.
{ أنا أتحدث عن تعديل القوانين مثل قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية؟
_ هذه مسائل لا تؤثر كثيراً على سير أداء، والوزارة مؤسسة فيها وكيل ونائب وكيل ومسألة تعيين سكرتيرة ومدير مكتب  هذه مسائل خاصة، والوزارة لابد أن تكون رشيقة، والوزير يجب أن يحتكم لصوت العقل في تقليص عدد المساعدين، لا نريد كمية من الحراسات والعربات والبلد لا تحتمل أي صرف خارج الإطار الضيق جداً الذي يساعد الوزير على أداء مهامه.
 { لكن كل من شارك في الحوار الوطني سواء من الأحزاب أو الحركات يريد نصيبه في السلطة؟
_ بالرغم من أن عدداً كبيراً من الأحزاب والحركات المسلحة شارك في الحوار الوطني لكن ليس كل شخص يصبح وزيراً..  لو أردنا أن نشرك كل هذه الأحزاب معناها نريد وزارة تحكم أفريقيا وليس السودان، وهذا فهم خطأ.. المشاركة يجب تكون في الهم الوطني.. الناس يشاركون في ملفات معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسات الخارجية.. بعدين حتى المعايير نفسها ليس كل رئيس حزب يريد أن يكون منه وزير.. والوزير يجب أن يكون مؤهلاً والأحزاب مع احترامي لها (لكن 100 حزب كتيرة).
{ هل تتوقع أن تحدث انتخابات 2020م واقعاً جديداً؟
_ أول انتخابات ستفرز واقعاً جديداً لدينا تجربة في انتخابات 1986م، الأحزاب المسجلة كان عددها (22) حزباً، التي دخلت الانتخابات عددها (11) حزباً.. والتي دخلت الجمعية التأسيسية (6) أحزاب، بالتالي نحن نريد من مسجل الأحزاب في الانتخابات القادمة أن يضع معايير للحزب ليستمر، والحزب إذا لم يأت بنسبة معينة من الأصوات يشطب نهائي، لأن المسألة ليست لافتة رئيس وأمين عام وخمسة أعضاء، هي أحزاب لابد أن تكون اشتغلت، وأنا أفتكر من الآن يجب على الأحزاب أن تعمل للانتخابات، وأفتكر أن الـ(100) حزب يمكن تصبح خمسة أحزاب (إذا كان في 20 حزب الفكرة قريبة والرؤية مشتركة يبقوا حزب واحد).
{ المطب الكبير الآن الذي يواجه الحوار الوطني هو تنفيذ التعديلات الدستورية أمام البرلمان؟
 _ التعديلات الآن على منضدة البرلمان وسيتم التداول حولها في القريب العاجل، والمؤتمر الوطني على دراية عالية جداً بتفاصيل هذه التعديلات، وسيقف الموقف الوطني المعروف الذي يجنب البلاد أي صراعات داخلية أو معارضة خارجية أو تدخل من المجتمع الدولي.. نحن بصدد علاج كامل لكل تفاصيل هذه التعديلات الدستورية بالشكل المقبول للمواطن.

{ كيف تقرأ مستقبل السياسة السودانية بعد تعيين رئيس للوزراء؟
_ والله شوف.. تعيين رئيس الوزراء جاء موفقاً جداً لأن الأخ “بكري حسن صالح” شخصية مقبولة لدى القوى السياسية كافة ويمكن نشاطاته السياسية في الآونة الأخيرة تؤكد ذلك، أنا أعتقد أن التعطيل والتأخير في تشكيل الحكومة أفتكر لخير لأنه لابد من معايير دقيقة لاختيار الوزراء لأنها وزارة (ليست بتاعت أكل عيش وفنكهة وعربات وحراسات).. هذه حكومة جاءت في أخطر ظرف يمر به السودان وهو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ هذه المخرجات على رأسه التحول الحقيقي لدولة سودانية حديثة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمواثيق الدولية كافة.. هذه قضايا مهمة للغاية. 
{ هذا محك الحكومة القادمة.. تنفيذ المخرجات؟
_ المحك الرئيس الذي يواجه الحكومة الآن إحلال السلام في بؤر الاشتعال.. المحك الآخر أن المجتمع الدولي يعول كثيراً على مخرجات الحوار الوطني لمعالجة أزمات السودان، وأنا شاهدت هذا الأمر في أمريكا، كنت مرافقاً للبروف “إبراهيم أحمد عمر” في زيارته والأمريكان كانوا سعيدين جداً في الكونغرس الأمريكي بالحوار الوطني، باعتباره الحل الوحيد لمعالجة مشكلات السودان خاصة وقف الحرب وإحلال السلام.
{ لكن بعض الحركات ما زالت ممانعة للحوار؟
_ هذا شيء طبيعي أن يكون هنالك ممانعون لأن الممانعين ما زالوا غير واثقين من تنفيذ المخرجات، لكن هذا لا يوقف قطار تنفيذ المخرجات عبر آلية ذات مواصفات معينة تتحمل المسؤولية، وفي ذات الوقت تنفيذ المخرجات سيفتح شهية الممانعين.
{ لماذا؟
_ لأن الممانع ينظر إلى تنفيذ المخرجات، هل حقيقة أن شعارات وتنفيذ المخرجات على أرض الواقع سيرغم الممانعين على العودة للمفاوضات، وسيفرض على الممانعين العودة لطاولة المفاوضات، وسيدعم رؤية الدولة المؤثرة في الحركات المسلحة بأن تدفع بها إلى طاولة المفاوضات طالما تنفيذ هذه  المخرجات أصبح على أرض الواقع.
{ تعددت زيارات رئيس البرلمان للولايات المتحدة الأمريكية لكنها لم تأت بجديد لأن الولايات المتحدة تتعامل مع السودان عبر الـ(سي آي أيه)؟
_ شوف.. حقيقة أنا رافقت رئيس البرلمان البروف “إبراهيم أحمد عمر” مرتين إلى أمريكا.. المرة الأول كانت في نهاية العام الماضي وكانت الأبواب مغلقة تماماً للقاءات أمريكية رسمية خاصة مع أعضاء الكونغرس، وبعض المنظمات الأمريكية والخارجية الأمريكية هذه المرة لأول مرة نكون ضيوفاً على وزارة الخارجية ونلتقي بالمجموعة المسؤولة من السودان، ودار حوار، وفي هذا الحوار وجدنا قبولاً وهم وعدوا بأن العلاقات (تكون كويسة).. والتقينا بـ(12) عضواً في الكونغرس وهم يمثلون الديمقراطيين والجهوريين، ويمكن لأول مرة يسمعون وجهة نظر مغايرة لأن في ذهنهم وجهة نظر الحركات المسلحة، وكانت هنالك مفاهيم مشوهة واستطاع البروف أن يغير هذه المفاهيم.. والبروف التقى بـ”جيمي كارتر” الرئيس الأسبق وهو مؤيد للحوار.
{ إذن ما هي المعالجات المطلوبة للأزمات الخارجية؟
_ المدخل الرئيس لمعالجة الأزمات الخارجية هو الحوار الوطني شريطة أن يفضي في نهاية الأمر لوقف الحرب وإحلال السلام.. ونحن نتفاوض مع الأمريكان أصدر رئيس الجمهورية قرارين ساعدانا كثيراً هما تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحكومين من الحركات الدارفورية.. هذا ساعد كثيراً في نجاح الزيارة.
{ هناك قضايا كثيرة جداً ينظر لها المواطن السوداني ورسخت في ذهنه أن النائب البرلماني لا همّ له داخل قبة البرلمان غير النوم والسفر؟
_ هذا الكلام غير صحيح، وفيه تجنٍ.. البرلمان الذي أنا عضو فيه هو برلمان وطني للوطن وأنا شاهد على نواب المؤتمر الوطني وهم ينتقدون أداء وزرائهم بشكل شرس عندما يدلون بدلوهم في البرلمان، ولأول مرة أرى نواباً من المؤتمر الوطني بعد الخروج من الجلسة يؤيدون حديثنا في البرلمان.. هذا كلام كله جديد، هو ليس برلمان أقلية بقدر ما هو برلمان يناقش قضايا قومية، وأنا احترم جداً أفكار عضوية المؤتمر الوطني التي برزت متباينة داخل البرلمان.
{ هنالك اتهام لنواب الوطني بأنهم رهن إشارة الحزب؟
_ المؤتمر الوطني نوابه لم يعودوا نواب إشارة كما في السابق، الآن لديهم رؤية ويختلفون مع بعضهم البعض وأفتكر هذه ظاهرة جديدة.
{ رغم ذلك كل عام يشكو المراجع العام “الطاهر عبد القيوم” من وجود تجاوزات ومخالفات واعتداءات؟
_ النواب كانت لهم مواقف مشهودة برئيسهم البروف “إبراهيم أحمد عمر” والنقاش الذي تم كان قاسياً لا سيما مع وزير المالية، وموقف النواب مع معاش الناس خطوط حمراء ولا نقبل أن يصف أحدٌ النوابَ بشيء غير ذلك، وأية قضايا موجودة لدى النائب العام أو فساد في الدولة هنالك محاكم ونائب عام ووزارة للعدل.. أنا أفتكر الإجراءات تمشي متسلسلة حتى تصل لمرادها.. نحن لسنا نواب إشارة ولن نقبل أي تجاوزات، وموقف النواب كان واضحاً جداً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة المجهر السياسي

عن مصدر الخبر

المجهر السياسي

المجهر السياسي

أضف تعليقـك