قال ناشر ورئيس تحرير صحيفة التيار السودانية إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني اتبع أسلوباً جديداً في مصادرة صحيفته طوال سبعة أيام ماضية، بتعطيل توزيع نسخ الصحيفة وحجزها بعد ساعات من #الطباعة، ما ألحق به خسائر مادية ضخمة، وتسبب في عدم وصول الصحيفة للقراء في الخرطوم والولايات الأخرى.

وأعلن رئيس تحرير #صحيفة_التيار عثمان ميرغني في مؤتمر صحافي، بمقر صحيفة التيار، عن تعرض نسخ الصحيفة للمصادرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات السوداني بحجز الصحيفة وفكها من الحظر بعد ساعات ما يعني مصادرتها بسبب عدم نقلها إلى الولايات ووكلاء توزيع الصحف للمكتبات، واعتبر ميرغني أن جهاز الأمن السوداني "اتبع طريقة جديدة أفدح من المصادرة".

ومنع أفراد من الأمن كاميرات القنوات الفضائية من تغطية المؤتمر الصحافي، وطلبوا منهم أن يعودوا بعد وصولهم إلى مقر الصحيفة.

كذلك، أعلن ميرغني عن اتفاق قيد الإعداد لتوقيع ميثاق وتكوين جسم للدفاع عن #الحريات_الصحافية، من عدة جهات، والإضراب عن الطعام كواحدة من أدوات إعلاء الصوت في المطالبة بالحريات، واللجوء إلى المسار القانوني بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية ضد المصادرات.

وأضاف ميرغني أن الميثاق سوف توقع عليه مجموعة من المحامين والقانونيين والقضاة السابقين وروابط الصحافيين خارج #السودان وممثلين لمنظمات المجتمع المدني بصورة عامة.

وتابع: "سوف نفتح الباب باب التوقيع لمن يريدون من الشعب السوداني أن يكونوا متطوعين للدفاع عن الحريات".

وأشار ميرغني إلى أن طباعة نُسخ الصحيفة تنتهي يومياً عند الساعة الواحدة صباحاً، لكن "يتم تعطيلها بعد ذلك من أفراد #الأمن حتى لا تلحق بوكلاء التوزيع"، ما تسبب بخسائر مالية ضخمة.

وقضت المحكمة الدستورية في السودان بحكم قضائي لصالح عودة صحيفة التيار ضد قرار المصادرة مرتين آخرهما في مايو من عام 2016.

وعلى غرار التيار تواجه عدد من الدوريات السودانية إجراءات أمنية مماثله منها ما يصطلح عليه بـ"الرقابة القَبْلية"، أي الاطلاع من قبل أفراد الأمن والمخابرات على محتوى الصحف قبل صدورها أو تعليق الصدور في حال لم توافق إدارة الصحيفة على حذف أو تعديل المواد.