اخبار الاقتصاد

الخبير الاقتصادي “هيثم فتحي” يكشف لـ (اليوم التالي) تأثيرات الحرب المستقبلية على أجيال بأكملها

مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي

الخرطوم _ هنادي الهادي

خسر السودان ” 26″ مليار دولار بسبب الحرب الدائرة بالخرطوم ،مما يترتب عليه عواقب اقتصادية وخيمة وتأثيرات على الأجيال بكاملها.

وتوقع الخبير الاقتصادي هيثم فتحي في حديث ل” اليوم التالي” ، بأن لايوجد السودان ما يكفي من المساعدات لمرحلة ما بعد الحرب لاستعادة ذات المستوى من النمو الاقتصادي الذي كان عليه قبل الحرب.

ودعا إلى الاستعداد والتخطيط لخطة “مارشال” سودانية الصنع بتمويل عربي وتحديداً دول الخليج، مع توفير ضمانات كافيه للممولين.

وقال الخبير الاقتصادي ، إن الحرب بين الجيش وميليشيا الدعم السريع شكلت منعطفا رئيسيا في حياة السودان الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى السياسات الاجتماعية، ونظام الضرائب، وتوزيع الثروات والدخل والاستثمارات.

واشار إلى هدر ضخم للموارد وانقطاع حلقات التبادل التجاري الداخلي وخسائر تجارية وبطالة.

وكشف عن إقامة دوائر مالية وأدوات ضريبية بديلة من قبل الميليشيا “اتاوات” ، وتهجير السكان، ونهب الممتلكات الخاصة والموارد العامة وزاد “خاصة انه سوف يكون هناك تدخّلات خارجية، تستدعي فرض حصار أو حظر من قبل بعض الدول الخارجية النافذة” على حد قوله .

وأوضح إلى أن هذا الأسلوب شائعاً لدرجة أنّ القوى العظمى، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية، وبدرجةٍ أقل، الدول الأوروبية، باتت تستسيغها وتستخدمها ضد الدول التي لا تروق لها في إطار ما يسمى “عقوبات”.

وقطع فتحي بأن حرب الخرطوم اسهمت، في تفاقم الأزمة الاقتصادية، إسهاماً مباشراً بهدم وسائل الإنتاج ” بنى تحتية ووسطية وفوقية، تشكل مجموع الاستثمار”، بجانب إعادة توزيع القوى العاملة البشرية، على أُسُس غير اقتصادية؛ وتهجير أعداد كبيرة منها إلى الخارج؛ وانهيار حكم القانون.

وتأسف، لتدهور الأوضاع الأمنية؛ وتقسيم السوق الواحدة إلى عدة أسواق؛ واضطراب مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، من إنتاج وتوزيع، وتبادل في الداخل ومع الخارج؛ وشلل أو هجرة عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية؛ وانهيار الإطار، القانوني والمؤسسي، الذي يحكم النشاط الاقتصادي ويرعاه.

ولفت إلى الاسهام غير المباشر للحرب في تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الشهور الماضية علي عملية توزيع الدخل والثروة فكانت عشوائية، لا تستند إلى أي معايير إنتاجية تنافسية، مع خسارة أصحاب الرواتب والأجور والأشخاص والمؤسسات “أي المجتمع المدني عامة” ، وأضاف مما قابلها ربح أصحاب الدخول الكبيرة وأفراد ومؤسسات الاقتصاد الموازي “أي مجتمع الحرب.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة اليوم التالي