تعاني العملة السودانية من تدهور كبير في قيمتها مقابل العملات الأجنبية ، ولا سيما الدولار الأمريكي ، الذي وصل سعره في السوق الموازية إلى أكثر من ألف جنيه سوداني ، مقارنة بـ 760 جنيها في السوق الرسمية.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة ، بسبب ندرة العملة الصعبة ، وارتفاع مستوى التضخم ، والعجز في الميزانية ، والديون الخارجية. وفي هذا التقرير ، نستعرض أبرز المؤشرات والأسباب والآثار والحلول المطروحة لمواجهة انهيار الجنيه.
وذكر مصدر مصرفي لموقع اخبار السودان أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية شهد ارتفاعا تاريخيا اليوم الثلاثاء، حيث ظل مرتفعا في بعض المدن ، مثل بورتسودان وود مدني وعطبرة ، حيث بلغ سعر الشراء 1030 جنيها وسعر البيع 1040 جنيهات ، بينما استقر في المصارف الحكومية على 750-760 جنيها. كما ازداد سعر الريال السعودي إلى 278 جنيها وسعر الدرهم الإماراتي إلى 283 جنيها.
وأفاد تقرير لبعض المصارف بأن سعر الدولار لم يشهد تغيرات كبيرة أمام الجنيه في هذه المصارف ، حيث بلغ 750 جنيها في بنك أم درمان ، و760 جنيها في بنك الخرطوم ، و760 جنيها في بنك فيصل.
وأضاف المصدر أن هذا التفاوت بين سعر الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية ينبئ بزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين والمواطنين ، في مقابل قلة المعروض منه في السوق. كما يشير إلى عدم نجاح سياسة التحكم في سعر الصرف التي تتبعها الحكومة ، والتي تسعى إلى المحافظة على استقرار قيمة الجنيه.
وتواجه السودان صعوبات اقتصادية وأمنية متزايدة ، بسبب الصراع المسلح الذي اندلع في بعض المناطق منذ أبريل الماضي ، والذي أثار مخاوف من تفكك الدولة وانهيار النظام. وقد انهار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية ، نتيجة لانخفاض إيرادات البلاد من الذهب والنفط ، وزيادة نفقاتها على الوقود والغذاء. وقد أدى هذا إلى عجز هائل في الموازنة ، ونقص حاد في احتياطي العملة الأجنبية.
وقد بلغ معدل التضخم في السودان أكثر من 300% ، مما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية ، مثل الخبز والسكر والزيت والدقيق ، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات والإيجارات. وقد تراجع مستوى المعيشة للمواطنين بشكل كبير ، وزادت نسبة الفقر والبطالة.
وقد انخفض حجم الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3 في المئة في عام 2022 ، وفقًا لتقرير للبنك الدولي، نظرًا لتراجع النشاط الاقتصادي، في حين بلغ عجز الميزان التجاري 6.7 مليار دولار.
ومن المحتمل أن يزيد دين السودان من 127 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 151 في المئة بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لصندوق النقد.
ولمواجهة هذه التحديات ، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة ، تشمل إصلاح النظام المالي والنقدي ، وتحرير سعر الصرف ، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب ، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير ، وتنويع مصادر الدخل ، والحصول على دعم مالي من الدول الصديقة أو المؤسسات الدولية. كما تحتاج إلى تحسين الأمن والاستقرار في البلاد ، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية في عملية التغيير.
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 21\11\2023م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
