تعيش العملة السودانية حالة من الانهيار أمام العملات الأجنبية ، وخصوصا الدولار الأمريكي ، الذي تخطى سعره في السوق الموازية ألف جنيه سوداني ، بالمقارنة مع 760 جنيها في السوق الرسمية.
وتواجه البلاد أزمة اقتصادية شديدة ، نتيجة لعدم توفر العملة الصعبة ، وارتفاع معدل التضخم ، والعجز في الموازنة ، والديون الخارجية. وفي هذا التقرير ، نناقش أهم المؤشرات والأسباب والآثار والحلول المقترحة للتغلب على انهيار الجنيه.
وقال مصدر مصرفي لموقع اخبار السودان إن سعر صرف الدولار في السوق الموازية شهد استقرارا مؤقتا اليوم الاثنين ، لكنه بقي على مستويات عالية في بعض المدن ، كبورتسودان وود مدني وعطبرة ، حيث بلغ سعر الشراء 1020 جنيها وسعر البيع 1030 جنيهات ، في حين تثبت في المصارف الحكومية على 750-760 جنيها. كذلك سجل سعر الريال السعودي 275 جنيها وسعر الدرهم الإماراتي 280 جنيها.
وأشار تقرير لبعض المصارف إلى أن سعر الدولار لم يتغير كثيرا أمام الجنيه في هذه المصارف ، حيث سجل 750 جنيها في بنك أم درمان ، و760 جنيها في بنك الخرطوم ، و760 جنيها في بنك فيصل.
وأوضح المصدر أن هذا التباين بين سعر الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية يدل على ازدياد الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين والمواطنين ، مقابل نقص المعروض منه في السوق. كما يدل على فشل سياسة التحكم في سعر الصرف التي تتخذها الحكومة ، والتي تحاول إبقاء قيمة الجنيه مستقرة.
وتعاني السودان من أزمات اقتصادية وأمنية خانقة ، نتيجة للنزاع المسلح الذي شهدته بعض المناطق منذ أبريل الماضي ، والذي زاد من عدم الثقة في الحكومة والجيش. وقد تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ، بسبب انخفاض صادرات البلاد من الذهب والنفط ، وارتفاع وارداتها من الوقود والغذاء. وقد تسبب هذا في عجز كبير في الموازنة ، ونقص في احتياطي العملة الصعبة.
وقد ارتفع معدل التضخم في السودان إلى أكثر من 300% ، مما أدى إلى غلاء فاحش في أسعار المواد الأساسية ، مثل الخبز والسكر والزيت والدقيق ، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات والإيجارات. وقد تأثر مستوى المعيشة للمواطنين بشكل سلبي ، وارتفعت نسبة الفقر والبطالة.
وقد انكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3 في المئة في عام 2022 ، حسب تقرير للبنك الدولي، بسبب تدهور النشاط الاقتصادي، في حين بلغ عجز الميزان التجاري 6.7 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يرتفع دين السودان من 127 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 151 في المئة في نهاية عام 2023، حسب صندوق النقد.
ولحل هذه المشكلات ، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جذرية وشاملة ، تشمل إصلاح النظام المالي والنقدي ، وتحرير سعر الصرف ، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب ، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير ، وتنويع مصادر الدخل ، والحصول على دعم مالي من الدول الصديقة أو المؤسسات الدولية. كما تحتاج إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية في عملية التغيير.
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاثنين 20\11\2023م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
