تشهد العملة السودانية تدهورا مستمرا في قيمتها أمام العملات الأجنبية ، وخاصة الدولار الأمريكي ، الذي وصل سعره في السوق الموازية إلى أكثر من ألف جنيه سوداني ، في حين يباع في السوق الرسمية بحوالي 760 جنيها.
وتعاني البلاد من أزمة مالية حادة ، نتيجة لنقص العملة الصعبة ، والتضخم المرتفع ، والعجز في الموازنة ، والديون الخارجية. وفي هذا التقرير ، نحاول تسليط الضوء على أهم المؤشرات والأسباب والآثار والحلول المتعلقة بانهيار قيمة الجنيه.
وقال مصدر مصرفي لموقع اخبار السودان إن سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفع بشكل كبير اليوم الاحد ، ليصل إلى مستويات قياسية في بعض المدن ، مثل بورتسودان وود مدني وعطبرة ، حيث بلغ سعر الشراء 1020 جنيها وسعر البيع 1030 جنيهات ، في حين استقر في المصارف الحكومية عند 750-760 جنيها. كما شهد سعر الريال السعودي ارتفاعا إلى 275 جنيها وسعر الدرهم الإماراتي إلى 280 جنيها.
وأكد تقرير لبعض المصارف أن سعر الدولار لم يشهد تغيرا يذكر أمام الجنيه في هذه المصارف ، حيث بلغ 750 جنيها في بنك أم درمان ، و760 جنيها في بنك الخرطوم ، و760 جنيها في بنك فيصل.
وأضاف المصدر أن هذا التفاوت بين سعر الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية ينبئ بزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين والمواطنين ، مقابل قلة المعروض منه في السوق. كما يشير إلى فشل سياسة التحكم في سعر الصرف التي تتبعها الحكومة ، والتي تحاول إبقاء قيمة الجنيه مستقرة.
و تأثر سعر صرف الجنيه السوداني بشدة بالأزمات التي عصفت بالبلاد في الفترة الأخيرة ، من بينها النزاع المسلح الذي اندلع في أبريل الماضي بين القوات المسلحة والدعم السريع في عدد من المناطق ، والذي أثار موجة من القلق والشك في قدرة المؤسسات الأمنية والسياسية على حفظ الأمن والاستقرار. كما تأثر سعر صرف الجنيه بشكل سلبي بانخفاض إيرادات التصدير ، خصوصا من الموارد الطبيعية مثل الذهب والنفط ، وزيادة نفقات التوريد ، خصوصا من المواد الأساسية مثل الوقود والغذاء. وقد أدى هذا إلى تفاقم عجز الموازنة ، وانخفاض احتياطي العملة الصعبة.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في السودان يشهد ارتفاعا مستمرا ، حيث تخطى 300% ، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأساسية ، مثل الخبز والسكر والزيت والدقيق ، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواصلات والإيجارات. وهذا يؤثر سلبا على مستوى المعيشة للمواطنين ، ويزيد من نسبة الفقر والبطالة.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، فإن الاقتصاد السوداني شهد انكماشا في عام 2022 بنسبة 0.3 في المئة ، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، في حين بلغ عجز الميزان التجاري 6.7 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد أن يزداد دين السودان من 127 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 151 في المئة في نهاية عام 2023.
ولمواجهة هذه التحديات ، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة وشاملة ، تشمل إصلاح النظام المالي والنقدي ، وتحرير سعر الصرف ، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب ، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير ، وتنويع مصادر الدخل ، والحصول على دعم مالي من الدول الصديقة أو المؤسسات الدولية. كما تحتاج إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية في عملية التغيير.
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاحد 19\11\2023م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
