قفزت اسعار العملات امام الجنيه السوداني اليوم السبت لتصل الى مستويات تاريخية جديدة لم يسبق ان تشهدها العملة السودانية .
ويعزى ذلك إلى تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ، والتي تنجم عن نقص حاد في العملة الصعبة ، وارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار في السوق الموازية ، مقابل انخفاضه في السوق الرسمية. وفي هذا التقرير ، نستعرض أبرز المؤشرات والأسباب والآثار والحلول المتعلقة بتدهور قيمة الجنيه.
وبحسب مصادر مصرفية مصرفية تحدثت مع مراسل موقع اخبار السودان ، فإن سعر صرف الدولار في السوق الموازية شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية ، حيث بلغ أكثر من ألف جنيه في بعض المدن ، في حين يتم بيعه في المصارف بنحو 760 جنيها.
وتفصيلا أوضحت مصادر لمراسل موقع اخبار السودان أن سعر الدولار شهد ارتفاعا تاريخيا في السوق السوداء في مدن كبورتسودان وود مدني وعطبرة ، حيث وصل سعر الشراء إلى 1010 جنيها وسعر البيع إلى 1020 جنيهات ، بينما استقر في المصارف الحكومية عند 750-760 جنيها ، كما ارتفع سعر الريال السعودي 273 جنيها وسعر الدرهم الإماراتي 278 جنيها.
وأكد تقرير لبعض المصارف أن سعر الدولار لم يشهد تغيرا يذكر أمام الجنيه في هذه المصارف ، حيث بلغ 750 جنيها في بنك أم درمان ، و760 جنيها في بنك الخرطوم ، و760 جنيها في بنك فيصل.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التفاوت يعكس حجم الطلب على الدولار من قبل المستوردين والمستثمرين والمواطنين ، مقابل ندرة المعروض منه في السوق. كما يدل على عدم فعالية سياسة التحكم في سعر الصرف التي تتبعها الحكومة ، والتي تهدف إلى استقرار قيمة الجنيه.
وتأثر سعر صرف الجنيه بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية ، منها حرب أبريل التي اندلعت بين قوات الجيش والدعم السريع في عدة مناطق ، والتي أثارت حالة من عدم الثقة في المؤسسات الأمنية والسياسية للبلاد. كما تضرر سعر صرف الجنيه بسبب انخفاض إيرادات التصدير ، خاصة من الذهب والنفط، وزيادة نفقات التوريد ، خاصة من المحروقات والغذاء. وأدى هذا إلى تفاقم عجز الموازنة ، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي.
وتشير التقديرات إلى أن مستوى التضخم في السودان يزداد باستمرار ، حيث تجاوز 300% ويرجع هذا إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية ، مثل الخبز والسكر والزيت والدقيق ، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواصلات والإيجارات. وهذا يؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة للمواطنين ، وزيادة نسبة الفقر والبطالة.
ووفقا للبنك الدولي، فإن الاقتصاد السوداني انكمش في العام 2022 بنسبة 0.3 في المئة نظرا لانخفاض النشاط الاقتصادي، وهو ذات العام الذي بلغ فيه عجز الميزان التجاري 6.7 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الدين العام للسودان من 127 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 151 في المئة بنهاية 2023.
ولمعالجة هذه الأزمة ، تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جذرية وشاملة ، تشمل إصلاح النظام المالي والنقدي ، وتحرير سعر الصرف ، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب ، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير ، وتنويع مصادر الدخل ، والحصول على دعم مالي من الدول الصديقة أو المؤسسات الدولية. كما تحتاج إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية في عملية التغيير.
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم السبت 18\11\2023م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير
