السودان الان السودان عاجل

مدعي عام الجنائية الدولية يتوعد قادة البشير ويصرح “عدد من أعضاء حكومته الإخوانية، لا تزال سمومهم تنخر جسد السودان”

مصدر الخبر / وكالات

توعد مدعي عام الجنائية الدولية، بنشر أسماء المتورطين في جرائم الحرب الحالية التي ترتكب بجميع أنحاء السودان في الوقت المناسب. وقال كريم خان وفقاً للحدث، إن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مبيناً أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبدًا حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مبيناً أن دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقاً، مضيفاً أن الجنائية تنظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيراً في السودان.

وأضاف: “عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي”. ومن بين المطلوبين سابقاً للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من أعضاء حكومته الإخوانية، الذين لا تزال سمومهم تنخر جسد السودان. ففي البداية دسوا فلولهم بمنعطف الأحداث قبل أن تنزل الرؤوس للشوارع، ضمن تكتيك محروق ينشد إعادة التموقع عبر التكسب السياسي من الأزمات. وظهر الإخوان من جديد عبر عمليات تخريب واسعة ونهب لمنازل المواطنين ومقار الشركات والمصانع. وحين فشلت أذناب نظام الرئيس المعزول عمر البشير في تحقيق هدفهم، ظهرت بعض القيادات في الولايات تحرض على الاقتتال والحرب، في استثمار بشع للأزمة فجر موجة غضب واستياء واسعاً. ويتخوف كثيرون من استغلال القيادات الإخوانية الهاربة من السجون الذي يطلق عليهم السودانيون مصطلح “الكيزان” الوضع الحالي المتأزم وتأجيج الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتنفيذ عمليات اغتيال، توطئة لعودتهم إلى السلطة مرة أخرى.

وذكرت تقارير متطابقة أن قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول (النظام الحاكم السابق) يتقدمهم أحمد هارون وعوض الجاز، التقوا كوادر من الحزب والحركة في ولاية كسلا شرقي السودان، وأنهم يعتزمون تنفيذ جولة في عدد من المدن شرق البلاد ووسطها. كما تحدثت تقارير أخرى عن جولات غير معلنة لكل من علي كرتي، ونافع علي نافع، والفاتح عز الدين، وجميعهم كانوا معتقلين على ذمة عدد من القضايا.

وفي 25 أبريل الماضي، أي بعد أيام من بدء النزاع بين الجيش والدعم السريع، غادر قادة النظام السابق، على رأسهم علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، سجن كوبر بالخرطوم بعد أن قررت السلطات إطلاق سراح المساجين عقب موجة احتجاج عارمة قادها المحتجزون لانعدام الغاز وانقطاع المياه.

وقال هارون، آخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني المحلول، في بيان صوتي وقتها، إنهم اتخذوا قرارهم الخاص بتحمل مسؤوليتهم في توفير الحماية لأنفسهم في ظل ازدياد حدة الاشتباكات المسلحة التي كانت تدور حولهم. ويواجه أحمد هارون المطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية الذي كان معتقلا منذ عام 2019م، عدداً من التهم من بينها بلاغ حول فتوى قتل المتظاهرين وقضايا أخرى متعلقة بجرائم حرب وقعت في إقليم دارفور. كما يحاكم كل من نافع علي نافع وعوض الجاز، وعلي عثمان في قضية انقلاب الـ30 يونيو بمعية عسكريين وقيادات في الصف الأول من الحركة الإسلامية التي خططت للانقلاب الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية في 1989م.

عن مصدر الخبر

وكالات

تعليقات

  • يا اخوي كفرنا بحاجة اسمها محكمة جنايية او مجتمع دولي او منظمات حقوق انسان كلهم منافقون ويحمون مصالحهم فقط.