الجزيرة أكثر الولايات أمناً وحوادث النهب المسلح تم تهويلها
نتعامل مع (الكنابي) كمجتمع متكافل ومتعايش ولكن هناك جهات تستغلها سياسياً
تلقينا تحذيرات من المركز بخصوص حمى الضنك
لدينا اتصالات مع شركات عالمية لتنفيذ عمل مستقبلي لمشروع الجزيرة
المخدرات تشكل خطراً على المجتمع ولا توجد (تسعة طويلة ولا قصيرة)
نعمل على تحديد سعر تركيزي للقمح في خطوة استباقية للمركز
* حذر والي الجزيرة اسماعيل عوض الله العاقب جهات لم يسمها من الزج بقضايا (الكنابي) واستغلالها سياسياً من أجل مكاسب مؤقتة. ونفى العاقب وجود عمليات نهب مسلح، مشيداً بحالة التعايش والتكافل التي تشهدها الولاية، ووصف الحالة بأنها مستقرة أمنياً. ووصف ما تم تداوله بالتهويل، وقال في هذا الحوار مع (الإنتباهة) ان الولاية تجاوزت أزمة إضراب المعلمين.. وعلى صعيد آخر كشف عن مسعى الولاية لتحديد سعر تركيزي للقمح، وأشار الى اتصالات تجرى مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الري بمشروع الجزيرة، وشكا الوالي من تنامي ظاهرة المخدرات، غير أنه أشار إلى جهود لجنة الأمن بالولاية ودورها في بسط هيبة الدولة ومكافحة الجريمة، وحول الأوضاع الصحية بالولاية أشار لوجود استقرار نسبي، مستدركاً تلقي الولاية تحذيرات من المركز بخصوص حمى الضنك.. وغير ذلك في هذا الحوار، فإلى مضابط الحوار.
حاوره: محمد احمد كباشي
* كيف تبدو ولاية الجزيرة في ظل الراهن؟
ــ الولاية بفضل جهود الحكومة في وضع جيد، وهناك استقرار في الخدمات وبروز عمل تنموي رغم الضائقة الاقتصادية، كما أن المجتمع قدم كثيراً في مجال البنى التحتية في كل محليات الولاية.
* أين مشروعات التنمية من ميزانية عام 2023 بالولاية؟
ــ قبل اسبوع تم افتتاح 21 مشروعاً تنموياً في مجال المياه والطرق في محلية أم القرى، وسيكون هذا العام عام التنمية مثلما كان عام 2022م عاماً للاسكان، وهذه المشروعات مستمرة حسب تسمية الموازنة.
* أين دور الجهد الشعبي في هذا المجال؟
ــ هناك جهد واضح أثمر عن افتتاح عدد من المشروعات في المحليات، ونحن في الولاية آلينا على انفسنا خلال عام 2023 أن ندعم الجهود الشعبية في مجال البنى التحتية ونحاول اكمالها، وآخر مثال لذلك مستشفى الوالدين بود النعيم بجنوب الجزيرة، فهذا المستشفى شيد على نفقة الشعبيين، وهناك دور آخر فالمجتمع يقوم بإعداد وجبة يومية للمرضى في المستشفى، ونحن التزمنا لهم بأن نبدأ معهم لتقفيل الطابق الارضي ونعمل على اكمال الطابق. وايضاً تم تدشين مشروع الكهرباء لمخطط الريان السكني على أساس الرسوم العالية مقابل السكن وتوفير الخدمات من كهرباء ومياه وطرق، بحيث تتم البنيات بصورة ثابتة منعاً لتكرار الأضرار الناتجة عن السيول.
* ماذا عن حالة الوضع الصحي خاصة مع ظهور حالات (حمى الضنك)؟
ــ تلقينا توجيهاً من الوزارة الاتحادية بأن نتخذ المحاذير اللازمة خاصة مع ظهور حالات بولاية الخرطوم والقضارف وغرب البلاد. فالضنك الآن تغزو بعض الولايات، لكن حتى الآن لم تسجل الولاية أية إصابة. واشير هنا الى اننا بدأنا حملة تطعيم ضد شلل الأطفال الاسبوع الماضي.
* هناك حديث عن ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان؟
ــ لا استطيع تحديد نسب الاصابة لكن من المؤكد انه يوجد تفشٍ للسرطانات، ورغم ذلك الطاقة التشغيلية لمستشفى الأورام مع تفشي المرض غير كافية، وتوجد مشكلات في الإشعاع في بعض الأحيان، وفي واحدة من زياراتي وجدت أجهزة التكييف متوقفة وعلمت أن 14 منها متوقفة، وبمراجعة الجهات ذات الصلة تم تشغيل جميع المكيفات.
* ما صحة الحديث حول ارتفاع نسبة السرطانات بسبب المبيدات المستخدمة بمشروع الجزيرة؟
ــ السرطانات أسبابها كثيرة بين القديم والحديث، ونوع الغذاء نفسه يدخل في المسببات، والمعالجات الكيميائية لبعض المحاصيل والخضروات مثل الطماطم، وهناك حملات توعية وتحذيرات في الاسواق عبر وزارة الصحة. وغالبية المرضى بمستشفى الذرة ليسوا بالضرورة أن يكونوا من الولاية، حيث نستقبل حالات من ولايات البلاد المختلفة.
* إلى أي مدى تأثر القطاع الصحي بإضراب الكوادر الطبية؟
ــ نعم كانت هناك اضرابات، لكن هناك مراعاة في الجوانب الانسانية رغم حدوث بعض الإشكالات بسبب تأخر الاستحقاقات والمرتب، ولكن تمت المعالجات مع وزارة المالية الاتحادية، وعلى الرغم من ان الاستحقاقات شأن اتحادي للكادر الصحي الا ان الولاية تقوم بدفعها ولم نتوقف، وهذه الاجراءات ادخلتنا في اشكاليات، ولكن لا بد أن يستمر العمل في الحقل الطبي دون ان يتوقف، ونعمل على تلافي التقصير حتى لا يمس حياة المواطن.
* أدى إضراب المعلمين إلى توقف الدراسة لفترة طويلة.. كيف واجهت الولاية الإضراب والخطوات التي تم اتخاذها؟
ــ هذه مسألة مرتبطة بوزارة التربية الاتحادية، لكن نفخر نحن في الولاية بأننا أكثر الولايات اهتماماً باستحقاقات المعلم، وحتى الآن تمت المعالجة بشكل جيد، ونستطيع القول إن العام الدراسي يمضي بصورة طيبة.
* هناك صراع بين المعلمين في محلية الكاملين.. هل تعلمون به؟
ــ الصراع أمر طبيعي وتوجد قوانين تحكم المسألة، ولكن قضية المعلمين لا تخلو من تدخل سياسي واضح وهذا امر لا نسلم منه، ولا أقول ذلك تشاؤماً لكنه واقع الحال، ونحاول تلافيه بالاحتكام للعقلانية والمنطق.
* ما هي المعالجات التي تمت بخصوص المدارس التي انهارت بسبب السيول الاخيرة في المناقل وكذلك المنازل؟
ــ عالجنا مشكلة المدارس المنهارة بالخيام، ونشير هنا لتدخل منظمات في تأهيل المدارس، والحمد لله الآن استقرت بالرغم من أن الدمار كان كبيراً.. وبالنسبة للمساكن تم العمل من خلال ثلاثة اتجاهات، اللجنة الاهلية وهذه انجزت 169 مسكناً مؤهلاً مع مساهمة من حكومة الولاية، وكذلك مركز الملك سلمان بالتعاون مع منظمة اضافة، واكتملت الترتيبات لتنفيذ قرية ود اب هجب بـ 140 منزلاً اضافة الى مدرستين. كذلك قدم دعم من رئيس مجلس السيادة لإنشاء مدرستين اكتمل العمل فيهما بالمناقل، وهناك ترتيب لبناء مدينة سكنية تسع ثلاثة آلاف وحدة سكنية، إلى جانب أسواق ومؤسسات ومرافق، ونعمل على تجهيز المقدم بـ 156 الف دولار، وستكون مدينة نموذجية على مستوى السودان توزع على المواطنين بالاقساط لمدة 15 عاماً، ونعمل على إدخال المؤسسات المصرفية لكي تتولى مع اللجنة الاهلية عملية التوزيع والتقسيط، هذا بالاضافة الى انه يتم منح صاحب المنزل قرضاً لشراء معدات العمل الورشية حسب المهنة التي كان يمتهنها لفترة سداد ثلاثة أعوام.
* هل لحكومة الولاية اهتمام بالمزارعين؟
ــ هناك جهد لتعويض المزارعين الذين تضرروا طوال العامين السابقين عبر حكومة الولاية ووزارة الزراعة وديوان الزكاة، وتجرى الاتصالات مع شركات عالمية لتنفيذ عمل مستقبلي لمشروع الجزيرة.
* هل هناك تدخلات من قبل حكومة الولاية بخصوص تحديد سعر تركيزي للقمح؟
ــ بحمد الله العروة الشتوية تبشر بانتاجية عالية رغم العقبات، ولذلك نرتب لشراء القمح بسعر مجزٍ ويغطي التكلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ولا نريد أن نضع سعراً لا يتم الالتزام به لعقوبات مالية، ولتجاوز هذا الأمر سيتم عقد اجتماع يضم المزارعين والبنك الزراعي وبنك المزارع والمطاحن، ونعلم أن المطاحن تمتلك مخزوناً من القمح المستورد بأقل من السعر المحلي بكثير، وهذه واحدة من العقبات يعمل الاجتماع على تذليلها عبر آلية تعمل على تغطية العجز عبر حكومة الولاية في خطوة استباقية للمالية الاتحادية، ومع تنسيق الجهود بالضرورة سيتم التوصل إلى سعر مجزٍ، فليس من المعقول أن يتعرض المزارع للضرر لأكثر من موسمين متتالين، وحتى لا يخرج عن دائرة الإنتاج.
* ماذا عن محصول القطن؟
ــ يجري ترتيب أيضاً بخصوص محصول القطن مع المحالج وادارة مشروع الجزيرة وجهات فنية، بحيث ان القطن ثروة قومية هائلة ولكنها مهدرة الآن في الولاية، ونعمل على إضافة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية والبستانية.
* أين خريطة الصناعة التحويلية؟
ــ للأسف الشديد وقعنا على العشرات من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات داخل وخارج السودان من ضمنها الصناعات التحويلية، ولدينا منطقة صناعات جاهزة شرق محلية شرق الجزيرة، ولكن لم نجد اقبالاً حقيقياً، وظل التمويل يشكل عقبة
امام اكثر من 47 محلجاً، وأعتقد أنها كافية اضافة للمحالج المنهارة التي بدأنا في تأهيلها.
* الجزيرة تعاني من العطش في عدد المحليات؟
ــ مشكلة المياه يمكن تناولها من عدة جوانب، فالمناقل والقرشي وأم القرى تعاني من مشكلة المياه الجوفية، وتمت معالجات الأسبوع الماضي بافتتاح 31 مشروعاً وتم افتتاح محطات مدمجة.
* تداولت الاسافير في الأسابيع الماضية حوادث النهب المسلح.. ما حقيقة الأمر؟
ــ يحق لنا ان نفخر بأن ولاية الجزيرة من أكثر الولايات امناً لعدد من الأسباب. وللأسف هناك حوادث تنسب لولاية الجزيرة ولم تقع فيها، فالحادثة التي تم تداولها بصورة واسعة قبل فترة وتشير الى وقوع حادثة نهب ومقتل اثنين، اشيع انها بالولاية، ولكن الولاية بعيدة عنها كل البعد، وكذلك وقعت حادثة في منطقة القرشي وتم تهويلها بشكل كبير. وعندما اقول الجزيرة أكثر أمناً فذلك لأن لدينا قوة مشتركة تجوب أنحاء الولاية ليلاً ونهاراً بشكل مستمر، واية حادثة تقع بالولاية فإن هذه القوة تصل بالسرعة المطلوبة اليها، وكمثال حادثة قتل شهدها الطريق القومي بولاية النيل الابيض لمواطن من ابناء الجزيرة، حيث تحركت القوة بالتنسيق مع اجهزة النيل الابيض. وكذلك داخل ود مدني كل يوم عندنا قوة مشتركة تجوب الأحياء واطرافها، الى جانب قوة مشتركة غطت على مدى شهرين كاملين سهل البطانة بـ 20 عربة قتالية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين في جرائم السالف والاسلحة والمخدرات، وهذا بالتنسيق مع ولاية القضارف، ولذلك الحديث حول ظواهر نهب مسلح تهويل ليس الا.
* الى متى تظل مشكلة الري قائمة بمشروعي الجزيرة والرهد؟
ــ هذه مشكلة كبيرة جداً وتحتاج الى تأهيل ليس للطلمبات فقط، بل أن السيول الأخيرة قضت على المصارف وهي قنوات موازية لقنوات الري تؤدي الى تصريف المياه، بالاضافة الى ان اثنين من الكنارات يعملان بطاقة منخفضة، وكذلك مشروع الرهد، ولذلك بنية الري تحتاج الى تأهيل. وتعطيل البيارات كانت أربعة والآن تعمل واحدة وجزء من الاخرى، وتتم صيانتها باجتهادات، ولكن الحل الأمثل هو إعادة التأهيل بشكل كامل، وحلها لدى وزارة الري، ولكن وزارة المالية ليس لديها تمويل مما انعكس سلباً على التنمية، ولدينا تواصل مع شركة أمريكية لتأهيل بنية الري.
* ظهور مجموعات متفلتة في عدد من الولايات ما تعرف بـ (تسعة طويلة)؟
ــ ما عندنا حاجة اسمها تسعة طويلة ولا قصيرة فقط نسمع بذلك.. والامن عمل استراتيجي، وقبل عام ذهبت إلى المنطقة الصناعية وحينها شهدت حريقاً ضخماً، وكان من خلفنا شخص يصيح بأعلى صوته بأن نتوقف، وطلبت من السائق التوقف، واخبرني بانه تعرض الى عملية نهب، وبعد حديثه تواصلت مع الاجهزة وتم تحريك قوة وتم ضبط سبعة أفراد، وتمت المعالجة في حينها.
* ماذا بخصوص انتشار المخدرات؟
ــ في ود مدني كانت المظاهرات تتحرك من منطقة أطلق عليها (الفشقة) بالقرب من الجامع الكبير، ويحدث إغلاق للطريق، وكان الغرض من هذا الإغلاق الهاء القوات عن النظر لدخول المخدرات، وحدث ان تم ضبط خلف هذا الموقع شخص يفترش المخدرات ويقوم ببيعها بكل طمأنينة، كما تم القبض على اثنين من أخطر المروجين، وتم الاتفاق مع رئيس القضاء عند افتتاح محكمة المعيلق على حاجة الولاية لمحكمة خاصة بالمخدرات، ووجه رئيس القضاء بفتح محاكم خاصة في كل مدن الولاية من شأنها ردع المتعاطي والمروج والمنتج، وأن نرتقي برفع سقف العقوبة المحددة بالقانون لتطبيق أقسى العقوبة. واما بالنسبة للجامعات فليست لدينا احصائية محددة، ولكن نقول توجد خطورة بخصوص انتشار المخدرات، وتم عمل مبادرات مع لجنة أمن الولاية مع عدد من الجهات لمكافحة المخدرات تبنتها الولاية عبر مجلس الوزراء، وتضم مبادرة الجزيرة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية، وبدأت بحملات توعية بحضور البروف الجزولي دفع الله رئيس اللجنة القومية لمكافحة المخدرات، وحالياً تعمل اللجنة في الاحياء بتوعية المجتمع إلى جانب منابر المساجد، بجانب قفل المنافذ للقضاء على المخدرات.
* ما هي جهود حكومة الولاية لتخفيف أعباء المعيشة؟
ــ للاهتمام بمعاش الناس تم قيام معرض للتسوق القصد منه تخفيف اعباء المعيشة منذ منتصف فبراير وحتى نهاية شهر رمضان بنادي الجزيرة، وتتوفر فيه كل السلع الضرورية بالإضافة إلى غاز الطبخ للمواطن بأسعار مخفضة مقارنة باسعار السوق بمشاركة عدد من الشركات.
* تعاني الولاية من رداءة الطرق.. فما هي خطة الولاية لإنفاذ الطرق واين وصل العمل في المسار الثاني لطريق الخرطوم ود مدني؟
ــ الطرق موقعة على عقود عمل مع وزارة المالية الاتحادية، منها تأهيل طريق المناقل وطريق الهلالية ــ تمبول وطريق مدني ــ الخرطوم و20 كلم داخل مدني، اما طريق تمبول ــ رفاعة يقع على عاتق الولاية وفيه اشكالية، ورغم ذلك نعمل في الطرق بشكل كبير، والآن تم التوقيع على عقد مع شركة متوقع وصولها خلال هذه الأيام للشروع في تنفيذ 60,5 كيلومتر توزع على مستوى الولاية وعلى المحليات، وسنبدأ بشارع المحطة بود مدني باعتباره من الطرق الرئيسة، ونعمل في مجال الطرق الترابية في محلية القرشي.
* كيف تنظر الى قضية (الكنابي) التي تظهر بين فترة وأخرى؟
ــ نتعامل مع (الكنابي) كمجتمع متعايش ومتكافل لمئات السنين، ومشروع الجزيرة يضم كل المكونات، واذا وجدت مشكلة في (الكمبو) نجلس معهم لحلها كغيرهم من بقية المواطنين، لكن تبقى هناك إشكاليات تقنية بأن يكون هناك تعدٍ على ارض، وهذه لا نفرق فيها بين نازح أو غيره، وإذا ثبت أنها ملك للشخص من خلال المستندات فلن نتردد في الوقوف الى جانبه، ولذلك نأخذ المسائل بمهنية، ولن نسمح بأي تدخل سياسي، ونحمد الله على ان مجتمع الجزيرة مجتمع متماسك ينبذ القبلية والجهوية, ونعم هناك جهات تستغل (الكنابي) لأهداف سياسية ولكننا نقف سداً منيعاً أمام هذه المحاولات.
* ماذا بشأن مشروع السكن المنتج؟
ــ السكن المنتج ملف كبير وطاله إهمال وتتولاه إدارة الاستثمار وتتم مراجعته، وبه بعض الإشكالات نعمل على حلها متى ما طلب منا ذلك، وحتى يحقق الأهداف المرجوة منه لا بد من إكمال ما تبقى من ملفات.
* ما الفائدة المترتبة على إنشاء المستودع الاستراتيجي للمواد البترولية؟
ــ هذه منشأة ضخمة تم افتتاحها أخيراً من قبل وزارة الطاقة، والمستودع الاستراتيجي من شأنه ضخ المواد البترولية ويغطي ولايات النيل الأبيض وسنار وإقليم النيل الأزرق، وتستفيد منه هذه الولايات باختصار الوقت وتقليل التكلفة، وأيضاً نفكر في إنشاء مستودعات كذلك يستفاد منها في المسؤولية المجتمعية بفتح فرص للعمالة ودعم المدارس في القرى المجاورة للمستودع الاستراتيجي.
المصدر من هنا
