المواطنون: شُرِّدنا من مساكننا بالقوة ونطالب لجنة إزالة التمكين إنصافنا
تقرير : حامد إبراهيم
عندما ينعدم الإحساس بالآخر وعندما يسيطر على المسؤولين بالدولة عقلية الجباية بغض النظر عن ما يمكن أن تسفر عنه من ظلم وتشريد وعندما يقسو الإنسان على أخيه الإنسان يحدث ما حدث لمواطنينا بحي السلام كسلا، حيث تم في العام 2016 تشريد أكبر حملة تشريد يمكن أن تشهدها مدينة من المدن، حيث نفذت سلطات ولاية كسلا حملة إزالة جبرية لأكثر من خمسة آلاف أسرة وجدوا أنفسهم وأطفالهم ومسنينهم على حين غرة في العراء يواجهون قسوة الطبيعة بردها وحرها وأمطارها.
وتعود قصة حي السلام إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما بدأت أفواج من الأسر تستقر بالحي بعد استصلاح الغابة التي كانت تعرف بغابة ياسين شمال شرقي مدينة كسلا ومن ثم تضاعفت أعداد الأسر لتصل الآلاف فشيَّدت لهم الحكومة نفسها مدرسة أساس وتم تشييد 6 مساجد لتستوعب المصلين، بل تم تصديق لجان شعبية وخط مواصلات بصورة رسمية ليس هذا وحسب، بل قامت سلطات الأراضي بإجراء عدد من المسوحات الاجتماعية وعلقت كشوفات المستحقين من الأسر المستقرة المستوفية لشروط السكن حسب اللوائح ولكن فجأة وبدون سابق إنذار قلبت حكومة كسلا ظهر المجن لمواطني حي السلام وقررت منح أراضي حيهم لما أسمتهم مستثمرين بحظائر الأبقار، بل وتحويل هذه الحظائر إلى قطع سكنية مقابل مبالغ محددة يدفعها المستثمرون.
هل هم فعلاً مستثمرون؟
يقول المواطن سعدات عبد الله، وهو عضو اللجنة المفوضة لمتابعة قضية حي السلام: إن تحديد الحظائر تم بطريقة عشوائية، حيث كل ما عليك هو الحصول على شهادة من إدارة المراعي والعلف بأنك تملك عدد من القطيع فتؤهلك هذه الشهادة من امتلاك قطعة أرض سكنية في حي السلام على حساب البسطاء من سكان الحي، ويضيف زميله علي هجو أنهم سوف لن يتنازلون عن قضيتهم العادلة، وناشد القضاء السوداني العادل إنصافهم من جانبه، أضاف باليت شريف أنهم يحدوهم الأمل في السلطات الاتحادية والولائية العمل على إنصافهم بتخصيص الأرض التي سكنوا فيها عشرات السنين لهم فيما أكد صالح محمد محمود أن هنالك أناس لم تطأ أقدامهم كسلا أصلاً حصلوا على قطع حظائر ومن ثم تم ترفيعها إلى قطع سكنية وتساءل كيف تحصل زينب مندور المهدي من الأسر الخرطومية العريقة على قطعة أرض مميزة في حي السلام كسلا بينما يكتب على مواطني الحي التشرُّد والضياع ويضيف على إدريس عمر أنهم ظلوا ينتهجون سياسة النفس الطويل والصبر على الظلم الشنيع الذي تعرضوا له وما لجوءهم للقانون إلا ثقة منا في عدالة القضاء السوداني وعبر أعضاء لجنة حي السلام عن شكرهم وتقديرهم للمحامي الشجاع الأستاذ أحمد جعفر العمدة الذي ظل يبلي بلاءً حسناً في الدفاع عن قضيتهم العادلة وقضايا إنسان كسلا البسيط رافضاً كل الإغراءات للتخلي عنهم.
وقفة احتجاجية أمام رئاسة القضاء
نفذ سكان حي السلام بكسلا وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة القضاء بكسلا مطالبين باسترجاع حقوقهم المسلوبة في السكن بحيازاتهم واستكمال تخطيط الحي للقاطنين به وكانت محكمة الاستئناف ببورتسودان قد أمرت بإعادة السير في إجراءات القضية مما دفع حكومة ولاية كسلا باستئناف القرار.
وتعود جذور مشكلة حي السلام عندما نفذت السلطات الولائية في العام 2016 حملة إزالة واسعة قضت بهدم المنازل والمرافق العامة بالحي وإعادة تخصيصه لملاك حظائر المواشي بعد مطالبتهم بتسديد مبالغ مالية لخزينة حكومة الولاية بواقع 22.5 ألف جنيه، للقطعة وهو الإجراء الذي وجد حينها مقاومة شرسة من المواطنين الذين رفضوا التهجير مما عرض عدد كبير منهم لدخول السجون ويطالب سكان حي السلام باستكمال عملية تخطيط الحي التي كانت قد بدأت بالفعل حيث تم إجراء مسح وحصر الأسر قبل أن تتراجع السلطات عن ذلك.
الولاية تطلب مهلة
عملاً بمبدأ إتاحة الفرصة لكافة الجهات بالقضية ذهبنا لمكتب مدير أراضي ولاية كسلا المهندس عبد الله محمد وسألناه عن رؤية سلطات الأراضي في مشكلة حي السلام ولكنه اعتذر عن الحديث للجريدة في الموضوع بحجة أنه تولى مهامه قبل شهور قليلة ولم يعاصر أحداث القضية وغير ملم بتفاصيلها غير أنه وعد بتمليكنا رؤيته لاحقاً.
