كفاءات بانتماءات سياسية المحاصصات هل تنسف الإطاري؟

تقرير: محمد عبد الحميد

شرعت قوى إعلان الحرية والتغيير في إجراء مشاورات واسعة مع القوى المدنية والمجتمعية حول العملية السياسية الجارية والاتفاق الإطاري لتلافي أخطاء الماضي، فيما أشارت إلى ما اعترى الاتفاق من محاولات لإجهاضه من قبل الدولة العميقة حسبما قال التحالف في جلسة حوار العملية السياسية بـ (طيبة برس) أمس (الاثنين)، عبر نقاشات اتسمت بعضها بالحدة من قبل كيانات نسوية، بشأن دور لجان المقاومة وعملية تفكيك وإصلاح القطاعين الأمني والعسكري ومعايير اختيار وتعيين رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الانتقالية القادمة أيضاً التي من المرجح مشاركة كفاءات تنتمي لأحزاب سياسية فيها، وفق ما أوضحت عضو المكتب التنفيذي د. مريم الصادق المهدي التي ألمحت لإمكانية قبول كفاءات بانتماءات سياسية، فهل تكون المحاصصات ملمح الحكومة المقبلة؟
ميثاق مشترك
ورأت مريم أن مسألة الحل السياسي واحدة من ثلاث مسائل، بالاضافة للحراك السلمي والتضامن الدولي والإقليمي، فالحراك السلمي من القوى الحية مهم لحراسة ثورة ديسمبر، وأول تلك القوى هي لجان المقاومة التي أكدت سعي الائتلاف لعمل ميثاق مشترك مع المقاومة، فيما جزمت بأنهم لا يعملون على شق صفوفها أو إضعافها، كاشفةً عن وجود حوارات منتظمة لبناء الثقة بعيداً عن التخوين.
وأشارت المهدي إلى ضمانات سياسية وقانونية ودبلوماسية لحراسة ما ستتمخض عنه العملية السياسية، فالسياسة هي مشاركة أكبر قدر من القوى السياسية والقانونية وتكون عبر الدستور والاتفاق النهائي، بينما الضمانات الدبلوماسية بمشاركة المجتمع الدولي أيضاً، ولتأكيد الالتزام بمساعدة الحكومة المقبلة عبر الدعم السياسي والاقتصادي لفك الالتزامات السابقة.
ولم تخف المنصورة إمكانية مشاركة كفاءات بانتماءات سياسية، بمعنى أن الانتماء السياسي لن يكون عقبة أمام الكفاءة إذا ما تم اختياره أو اختيارها في الموقع المعين. كذلك أكدت القيادية أن المجلس التشريعي لن يتم تأجيله هذه المرة حتى يقوم بدوره في مراقبة عمل الحكومة التي سيشكلها المدنيون، بينما أقرت بأن الاتفاق الإطاري ليس عصا موسى وليست لديه قدرة سحرية على تحويل الواقع. وقالت مريم إنهم يحترمون الجيش وإن عملية الدمج القصد منها تقويته، مشيرة إلى انطلاق سبعة وفود إلى الولايات في مقبل الأيام للتعبئة وعمل حوارات عميقة مع الجميع، بينما رحبت بالدور المصري.
وفي المقابل ذهبت القيادية بالحرية والتغيير عبلة كرار إلى أن الاتفاق الإطاري يخرج العسكر من الحكم إلى ثكناتهم، وأن سلطة البرهان والدعم السريع في إدارة شؤون الدولة ستنتهي، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء المقبل لن يعمل من بنات أفكاره، بل عبر برنامج مُعد ومفصل سيوضع أمامه، كما لن تكون له السلطة المطلقة في إدارة شؤون الدولة، فيما شددت على أن أهم معايير الاختيار الانحياز للثورة.
الهبوط الناعم
وفي غضون ذلك نبه عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير ياسر عرمان الى خطر الفلول والكيزان والمؤتمر الوطني المحلول الذين يرغبون في استعادة ما سماه فردوسهم المفقود، لقطع طريق الثورة. ولفت إلى أن العملية السياسية ليست هبوطاً ناعماً أو استسلاماً، بل هي سلاح لاستعادة التحول المدني الديمقراطي، وأن الصراع الجوهري بين الدولة العميقة التي تكونت بالتمكين داخل المؤسسة العسكرية وقوى الثورة، وليس صراعاً بين المدنيين والعسكريين.
وأشار عرمان لعجز الدولة عن تقديم الأمن والخدمات والرعاية الاجتماعية، ووصفها بالدولة الفاشلة، وأضاف قائلاً: (الدولة فيها رقراق مثل الراكوبة)، لافتاً إلى الصراع الإقليمي والدولي حول البحر الأحمر الذي يمكن أن ينتج شراكة لمصلحة البلاد وتحويل الكارثة لمنفعة. وقال عرمان إن الجيش يحتاج لتطوير وتحديث ودمج، مشيراً لوجود جيشين داخل العاصمة، فيما أكد أنهم ليسوا ضد الجيش ولكن ضد (الكيزان) الموجودين داخله. وأوضح أن حديث سليمان صندل القيادي بحركة العدل والمساواة عن الاتفاق حول 95% من القضايا مع الكتلة الديمقراطية غير صحيح، وأن تلك النسبة وصلوا لها مع حركة جبريل وحركة مناوي فقط، وأنه لا تفاوض لهم مع الكتلة الديمقراطية، داعياً لوقف العنف والاقتتال في جبال النوبة وجنوب كردفان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون بورتسودان ودارفور.
برنامج الحد الأعلى
ونوه عرمان بأن الاتفاق الإطاري يجد معارضتين داخلية وخارجية تهدفان لدفنه، مؤكداً عدم وجود ضمانات في العمل السياسي وإنما هنالك تقديرات قد تنجح أو تفشل. وعن مقابلاتهم مع لجان المقاومة كشف عن لقاءات كثيرة أجراها معهم، لافتاً الى أن لجان المقاومة تعتمد برنامج الحد الأعلى، بينما تعتمد القوى السياسية على برنامج الحد الأدنى، لذلك يجب أن تتكامل مع الحرية والتغيير لا أن تتطابق، كما أنهم من الضمانات أيضاً.
وأكمل قائلاً: (نحن في سباق مع (الكيزان) لبناء النظام الجديد، ونسير في خطين متوازيين يلتقيان في الحرية والسلام والعدالة)، مشيراً الى أن الفلول مازالوا يمثلون الدولة، وقال: (مثال لذلك ما قام به رئيس تحرير صحيفة (القوات المسلحة) العقيد الحوري الذي كان يطوع صحيفة الجيش لخدمة الكيزان متحدثاً كـأكبر كوز)، بينما طالب بتكوين جبهة مدنية لخوض الانتخابات المقبلة لهزيمة من وصفهم بالفلول، مؤكداً عدم حضور ورشة القاهرة أو المشاركة فيها، لأن الإطاري جب الورشة المتأخرة، داعياً للتفريق بين مصر والورشة.

المصدر من هنا