رقية الزاكي تكتب ورشة جوبا

دخول العاصمة الجنوب سودانية جوبا في دائرة الفعل في قضية مراجعة اتفاق السلام (سلام جوبا) خطوة متقدمة، في اتجاه التعامل بجدية مع الدعوات المتكررة والملحة بمراجعة الاتفاق.

دخول جوبا فعلياً بدأت تلوح ملامحه من خلال الدعوة التي تقدم بها الفريق توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، لرؤساء الحركات والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، للمشاركة في ورشة تقييم وتقويم الاتفاقية.
رسالة توت المنقولة عبر وسائل إعلامية مختلفة أمس تتحدث عن انعقاد ورشة في العاصمة جوبا في الفترة مابين، 10 إلى 13 من فبراير المقبل، لمراجعة الاتفاق، والدعوة شملت أطراف السلام.
اتفاقية جوبا لسلام السودان ظلت حاضرة في كل المشاورات السياسية، واستمر الجدل حولها وحول المسارات التي صاحبت الاتفاق كثيراً، وإن اختلفت حدة الحوار واللهجة المطالبة أو الداعية للمراجعة.

الاتفاقية وخلال عامين من عمر التوقيع ظلت جزءاً من إشكاليات الراهن السياسي وأزماته وتقلباته ولم تحظ بمناخ ملائم، لتجد فيه فرص وضع اللمسات الأخيرة ما قبل التنفيذ، غير أن التطورات السياسية أخذت الاتفاق بموجب علاقة متوترة بين الأطراف السياسية والشارع الثوري، وبموجب التطورات أصبحت جزءاً من المأزق.
الآن فرصة الحديث عن مراجعة حينما يأتي من جوبا يصبح دليلاً على أن الأخيرة، تابعت بدقة كل ما أثير حول الاتفاقية، وكيف أصبح سلام جوبا جزءاً من تعقيدات المشهد السياسي في الخرطوم.
وهذه خطوة جيدة، لكن إن أصبحت الدعوة للورشة فقط للوفود الحكومية وممثلي أطراف السلام، فالراجح أنَّ حظوظ نجاحها تبدو قليلة.
فالحديث عن مراجعة أو تلمس طريق العبور بالاتفاقية، لايمكن أن يغفل الأطراف التي تتحفظ على الاتفاقية في بعض بنودها.
بالطبع هناك إجماع على الرغبة في تحقيق السلام وفي عدم العودة للحرب، لكن ما يحدث في إقليم دارفور في الوقت الحالي من توترات وأحداث دامية، يصبح جزءاً من مطالب مراجعة الاتفاقية، بالقدر الذي يضمن تحقيق الاستقرار في الإقليم، بخلاف تحفظات الأقاليم الأخرى على بعض بنود جوبا بعد أن منحتهم شعوراً بتفضيل إقليم على آخر، سيما وأنَّ ما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية ينسحب على الجميع.

خطوة إقامة ورشة تقام بجوبا لأجل مراجعة الاتفاق خطوة جيدة، فقط على الدولة المضيفة استيعاب الآراء الأخرى الخاصة بالاتفاق، والعراقيل التي حالت دون تنفيذه، وما إذا كان لها علاقة ببعض تحفظات الآخرين.