اخبار الاقتصاد

مدير الخطوط البحرية السودانية المهندس، عبدالعظيم حسب الرسول، في حوار ل(اليوم التالي) نجحنا فى نقل الخطوط من حالة الموت السريري لمرحلة التعافي..

مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي

 

استلمنا الخطوط البحرية بلا بواخر مع شبه توقف الأنشطة الإيرادية..

إلزام مؤسسات الدولة بالنقل عبر الناقل الوطني وضعنا أمام تحد كبير..

كشف مدير الخطوط البحرية السودانية المهندس، عبدالعظيم حسب الرسول، عن ملابسات مفصولي الخطوط البحرية الذين لحق بهم ظلم كبير من خلال قرارات النظام السابق بإحالتهم للصالح العام، وتحت ستار قوانين أخرى، وقال: مع كل التقدير لهذا القرار إلا أن المعطيات التي تحيط بالشركة تجعل من تنفيذه أمراً عسيراً إن لم يكن مستحيلاً، وتابع.. بعد إخضاع هذا القرار للمراجعة والتحليل ظهرت العديد من التناقضات التي لا تستطيع الشركة التعامل معها، مبيناً وجود كشف مايزيد عن الخمسين مستخدماً عملوا في فترات سابقة بالبواخر، وما يزيد عن هذا العمل شغلوا وظائف ترتبط بالآخرة، في حين أن الشركة لا تمتلك الآن بواخر، يضاف لذلك أسماء متكررة وأخرى غير معروفة ولم تعمل في خدمة الشركة من قبل وأسماء لأجانب وآخرون فصلوا بالغياب وغيرهم ممن بلغوا سن المعاش ومنهم من تقدم باستقالته عن العمل، مؤكداً عرض القرار على مجلس إدارة الشركة الذي وجه بالأخد فيه وفقاً للرأي القانوني الذى أفتى بأن القرار لا ينطبق على الشركة بعدد من الدفوعات القانونية التي استند إليها وكذا عدم قدرة الشركة على تطبيقه من جوانب مالية و إدارية، قائلا: استلمنا الخطوط البحرية بلا بواخر مع شبه توقف الأنشطة الإيرادية وغياب كامل للشركة من محيط العمل التجاري، ويعتبر أن ما تم من تتريس لمقر الخطوط البحرية في بورتسودان عبارة عن ردة فعل من شخص تعود على أن يمنح كل ما يطلب دون أن يقف أحد في طريقه، وأوضح عبدالعظيم في حوار ل(اليوم التالي) عقب صدور قرار من قبل الدولة بإلزام مؤسساتها بنقل صادراتها ووارداتها عبر الناقل الوطني عقدنا اجتماع بمديري المؤسسات والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذ القرار، وأردف: وجدنا منهم ترحيباً وأريحية وتفهماً وسعادة بمنح الناقل الوطني هذا الامتياز، مضيفاً.. وجهنا بتشكيل لجنة متخصصة للحصول على معلومات عن صادرات وواردات المؤسسات والموانئ الحكومية المعنية بتنفيذ القرار التي تنقل منها و إليها، وأكد ذلك تمهيداً لتصميم قاعدة بيانات تعيننا على رسم خارطة لحجم ونوع ومواقع المنقولات والتعامل معها بما يقتضي الحال.

حوار : أمنية مكاوي

كيف كان حال البحرية بعد الاستعادة وماهي الجهود التى بذلتموها لمعالجة أوضاعها لتعود من جديد؟

أستلمنا الخطوط البحرية بلا بواخر مع شبه توقف الأنشطة الإيرادية وغياب كامل للشركة من محيط العمل التجاري وعدم توفر أي شكل من أشكال الدعم والحماية مقابل المنافسة الشرسة وآليات الإقصاء والاستقطاب الحادة للكوادر التي تعمل في هذا المجال، وعدم مواكبة الهياكل والنظم، لهذه التحديات كنا على وعي بخطورة وصعوبة هذه المرحلة التي تتشكل فيها مسؤولية إعادة بناء الخطوط البحرية من جديد، أرغمنا هذا الوضع لمناقشة وتحليل شارك فيه كل أبناء الشركة من قدامى العاملين و بإسهامات مقدرة، وترتب على ذلك عمل كبير شمل كل المنظومة الاستراتيجية للشركة، فقد نجحنا في مراجعة وتأطير الوضع القانوني للبحرية ونظامها الأساسي بما يمنحها المرونة المطلوبة ويساعد على تحقيق الإصلاح التنظيمي ويعزز من فرص تحسين وتطوير الأداء والتغلب على الصعوبات الإجرائية، ولمقتضيات الانسياب السلس لمستقبل العمل وتوارث الخبرات بين الأجيال والاستفادة من طاقات الشباب قمنا بتدريب واستيعاب مايزيد عن ال60 من الخريجين ليكونوا نواة لمستقبل الشركة كما كان في السابق، ونحن نبدأ من مرحلة صفرية أن نعمل على تأسيس الشركة عبر دراسة علمية برؤى تكفل وضع وتصميم الاتجاهات المستقبلية وتم ذلك عبر مؤسسة لويدز البريطانية، أخذنا الشراكات والتحالفات كمنهجية لصياغة وتطوير أعمالنا ودعم الأنشطة الأقتصادية للدولة بالتدرج، بحيث نبدأ التشغيل على بواخر الغير، فالإيجار و الشراء وصولاً لمرحلة بناء الأسطول ولما كانت الحاويات تلعب دوراً محورياً فى حركة النقل، فقد قمنا بتأهيل المستودع الجمركي للحاويات ونمتلك الآن مايقارب ألف حاوية، كما نجحنا في قيام شراكة مع القطاع الخاص ليقدم كل طرف أقصى ما عنده من إمكانيات مادية وفنية وتجارية لهذه الشراكة، وفى ذات الاتجاه نرتب لشراكات مع عدد من القطاعات الخارجية، وفى سكة الإصلاح شرعنا في وضع هيكل تنظيمي مرن قادر على الاستجابة لمتطلبات خططنا الآنية والمستقبلية ونعمل على توفير ظروف الاستقرار للعاملين من خلال تأهيل البنى التحتية لأصول الشركة التي باتت اَيلة للسقوط بسبب عدم صيانتها لعقود من الزمان وتوفير المستلزمات المطلوبة من وسائل حرة واتصالات و أجهزة و تدريب و تحفيز و مخصصات من أجل حماية حقوق العاملين المادية والمعنوية.

 

رغم ظرف الشركة المعلومة للجميع إلا أنها واجهت بعض الصعوبات في شكل مطالب قادت إلى تتريس مقر الشركة ببورتسودان ماهي دوافع ذلك..؟

كل ما تم في بورتسودان عبارة عن ردة فعل من شخص واحد، تعود على أن يمنح كل ما يطلب دون أن يقف أحد في طريقه، من جانبنا سعينا لتصحيح هذا الوضع وأن نوجه كل فرصة متاحة لصالح الإنسان في منطقة البحر الأحمر دون أن يتأثر بها أفراد، ونحن نعي تماماً و اجباتنا تجاه هذه المنطقة، وبرغم ظروف الشركة قدمنا بعض المساعدات واستوعبنا مايزيد عن 60% من وظائف الخريجين من أبناء البجا بقطاع بورتسودان، وهذه مناسبة نؤكد من خلالها أن دور المؤسسات والشركات التي تعمل في ولاية البحر الأحمر ضعيف ولا يرقى لمستوى ماهو مطلوب لسد الفجوة القائمة بين المكونات الاقتصادية الرئيسية في مقابل الاحتياجات الضرورية لمجتمع المنطقة، ونرى أهمية لتأصيل مفهوم المسؤولية المجتمعية

ليرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التنمية المستدامة بإلزام المؤسسات التجارية العاملة في هذه الولاية في برامج المساهمة في تنمية المنطقة.

 

هل نستطيع أن نصنف ما ذهبتم إليه إلى مستوى مبادرة ودعوة لأن تلتقط قفازها بقية الشركات والمؤسسات الملاحية وغيرها من البيوتات التجارية..؟

 

بكل تأكيد، نحن نسعد بذلك وعلى استعداد للتواصل مع كل الأطراف الفاعلة والمعنية بقضايا مجتمع شرق السودان من مؤسسات وشركات ووحدات الدولة لمناقشة هذه المشكلات والاحتياجات والتوافق حول المصالح المشتركة بينها والمجتمع المحلي، ونعتقد أن مثل هذه المبادرة من شأنها رفع الوعي العام واكتساب مهارات التفاوض والتواصل الفعال وقبول الآخر والوصول لحوار مجتمعي مثمر يقود في النهاية إلى تعزيز قنوات بناء الثقة والتماسك المجتمعي ونكون ساتراً وحصناً منيعاً من حالات العنف والإقصاء المنتشرة الآن.

 

مؤخراً صدر قراراً بإلزام كل مؤسساتها بنقل صادراتها ووارداتها عبر الناقل الوطني هل تمتلك الشركة المقدرة على تنفيذ هذا القرار؟

 

لقد بذلت الإدارات المتعاقبة بالشركة جهوداً كبيرة في هذا الملف المهم، من أجل الحصول على موافقة الدولة بمنح الناقل الوطني المزايا التفضيلية التي تمنحها معظم دول العالم لأساطيلها الوطنية، وبحمدلله وفضله تمت مؤخراً إجازة هذا القرار العظيم الذي يعتبر فتحاً كبيراً لمسيرة عمل الشركة ويحقق لها مدخلاً من أفضل المداخل والمكتسبات النوعية لمختلف أنشطتها، ونشكر جهد الدولة لهذا الاهتمام بقضايا الخطوط البحرية وفي ذات الوقت وبقدر سعادتنا بهذا القرار ندرك أنه يضعنا أمام تحد كبير، لكنا وبعون الله على قدر هذا التحدي، وعقب صدوره عقدنا اجتماعاً بمديري المؤسسات والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذ القرار، ووجدنا منهم كل ترحيب وأريحية وتفهم وسعادة بمنح الناقل الوطني هذا الامتياز وطوقونا بمشاعر طيبة ووعدوا بشحن وتفريغ وتخليص وترحيل كل بضائعهم عبر الخطوط البحرية، كما قمنا بتشكيل لجنة متخصصة للحصول على معلومات عن صادرات وواردات المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ القرار والموانئ التي تنقل منها و إليها، وذلك تمهيداً لتصميم قاعدة بيانات تعيننا على رسم خارطة لحجم ونوع ومواقع المنقولات والتعامل معها بما يقتضي الحال، ومتاح أمامنا ووفق المعطيات، وما هو متوفر من بضائع أن نشحن على بواخر الغير، وأن نؤجر ونشتري عن طريق البيع الإيجاري، مصحوباً ذلك مع خطة الشركة في امتلاك البواخر، ولقد اكتملت الدراسات الفنية ودراسات التمويل لبناء خمس عشرة باخرة متعددة الأغراض.

ألا تعتقد أن القرار بشكله الحالي يدخل في دائرة الاحتكار؟

بالعكس تماماً فهذا القرار يصحح كثيراً من الإجراءات التي كرست لبيع الخدمات فى هذا النشاط لشركات أجنبية لا تراعي فى ذلك إلا مصالحها، فمن المعلوم أن كبريات شركات النقل البحري دخلت فى تكتلات وتحالفات، بل واندماجات وذهبت بعيداً من مراحل وثقافة المنافسة الحرة إلى الاحتكار بالتحكم فى العرض والطلب، وذلك من خلال ما وجدته من مساعدات وتسهيلات وتنازلات من بعض القطاعات الوطنية، ونتيجة لهذه الهيمنة برزت العديد من السلبيات تمركزت فى ضعف المنافسة وارتفاع النوالين والمضاربة فى سوق العملة الحرة وغيرها يضيق المقام بذكر كل تفاصيلها، ونحسب أن هذا القرار التاريخي يعيد التوازن في سوق النقل البحري، ويخفف من آثار سيطرة الشركات الأجنبية على مفاصل العمل تحت لافتات الشركات الوطنية، والقرار في إطاره العام يهدف إلى دعم وتطوير مؤسسة وطنية عريقة وإعادتها من جديد لتمارس دورها فى الاقتصاد القومي فلمَ التباكي، الدولة مشكورة استردت لنا بعضاً من حقوقنا في المزايا التفضيلية التي تمنحها كل دول العالم لأساطيلها الوطنية و أن قرارها يختص فقط بمنقولات مؤسسات ها، ولم يحتكر كل النقل، فالقطاع الخاص كبير ومؤثر ونحن نتجه نحو التعاون معه بكل التعاون و الاهتمام.

أصدر مجلس الوزراء السابق قراراً بإعادة عدد من المفصولين في فترات سابقة ماهو موقف تنفيذ هذا القرار؟

نحن على قناعة بأن عدداَ كبيراً من هؤلاء الإخوة لحق بهم ظلم كبير من خلال قرارات النظام السابق بإحالتهم للصالح العام، وتحت ستار قوانين أخرى مع كل التقدير لهذا القرار إلا أن المعطيات التي تحيط بالشركة تجعل من تنفيذه أمراً عسيراً إن لم يكن مستحيلاً فبإخضاع هذا القرار للمراجعة والتحليل وجدنا العديد من التناقضات التي لاتستطيع الشركة التعامل معها، ففي هذا الكشف مايزيد عن الخمسين مستخدماً عملوا في فترات سابقة بالبواخر وما يزيد عن هذا العمل شغلوا وظائف ترتبط بالآخرة، في حين أن الشركة لا تمتلك الآن بواخر، يضاف لذلك أسماء متكررة وأخرى غير معروفة ولم تعمل في خدمة الشركة من قبل وأسماء لأجانب وآخرون فصلوا بالغياب وغيرهم ممن بلغوا سن المعاش ومنهم من تقدم باستقالته عن العمل، ولقد عرض القرار على مجلس إدارة الشركة الذي وجه بالأخذ بالرأي القانوني الذى أفتى بأن القرار لاينطبق على الشركة بعدد من الدفوع القانونية التي استند إليها، وكذا عدم قدرة الشركة على تطبيقه من جوانب مالية و إدارية، من جانبنا عملنا بتوجيهات مجلس الإدارة التي نصت على تحليل الكشوفات ومنح أولويته على من تنطبق عليهم شروط الوظائف التي تعلنها الشركة مستقبلاً، وفى ذلك استوعبنا عدداً ممن انطبقت عليهم شروط الوظائف المعلنة.

بعض العاملين ممن وردت أسماؤهم بالكشف فشلوا فى الجلوس معكم لسماع مقترحاتكم بشأن التعامل مع القرار..؟

في هذا الشأن أؤكد أن مكتبي وقلبي مفتوح على سعته لاستقبال أي شخص، وبالفعل اعتذرت عن مقابلة هؤلاء الإخوة لأن توجيهات السيد وزير النقل كانت إحالة هذا الملف لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، ولقد أكدت لهم أنني لا أستطيع الدخول في أي نقاش في هذا الخصوص والأمر عند المجلس؛ لأن ما يمكن الوصول إليه من مقترحات معهم ربما تصطدم بقرار مخالف من المجلس، لذا كنت أعتقد أن هذا اللقاء من غير جدوى.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة اليوم التالي