حاوره : محمد أحمد الكباشي
اتهم والي جنوب كردفان موسى جبر محمود الحركة الشعبية بإحداث خروقات أمنية بالولاية مشيراً إلى اختطاف موظفين يعملون في المجال الصحي تم إطلاق سراحهم لاحقاً وأضاف أن الحركة بتعمل في تمدد (ناعم ) داخل الأراضي الحكومية غير أنه أكد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية .
وكشف والي جنوب كردفان في مقابلة مع (الإنتباهة) عن قيام مؤتمر للتصالحات والسعي لطي الخلاف وإنهاء الصراع القبلي وصوب الوالي هجوماً لاذعاً بسبب تماهي بعض المكونات مع التفلتات الأمنية وجعل للمجرم قبيلة تحميه دون تسليمه إلى الجهات العدلية مع التأكيد على أن البلاغات الموجهة تدون ضد مجهول منوهاً عن انحسار حالات التفلت وتحسر جبر على مسيرة التعليم والتي وصفها بالحلقة الأضعف بالولاية ووصف جبر ولايته بأنها عصية على الحكم مع غياب المجلس التشريعي وإكمال هياكل الحكم وإنفاذ بنود اتفاقية جوبا .. إلى إفادات الوالي للصحيفة في السياق التالي:
*شهدت الولاية في الفترة الأخيرة صراعات قبلية بين مكونات كادت تعصف بنسيجها الاجتماعي فكيف تبدو الأوضاع الأمنية ؟
– مقارنةً بالفترات السابقة الولاية الآن تسير نحو الأفضل قياساً على الفترات التي تمتد من بداية شهر يوليو حتى مارس نهاية الحصاد وفي بداية يوليو تتحرك القطعان نحو الجنوب بحثاً عن المراعي وهذه في حد ذاتها تولد مشاكل بين الرعاة والمزارعين وهذا العام قلت نوعية الاحتكاك بجهود الأجهزة الأمنية من خلال خطة لتأمين الموسم الزراعي وما تم توفيره إضافةً إلى درجة الوعي بين المزارعين والرعاة مع حرصهم على العلاقة ومتانتها بينهم من خلال أنشطتهم عبر المراحيل والمسارات وكذلك عند عودة القطعان من رحلة المصائف بتسهيل لكن هناك انفلاتات أمنية تحدث من حين إلى آخر لكنها أخذت في الانكماش بدليل أن الذين كانوا يرتكبون الجرائم تم القبض عليهم وأودعوا السجون والبعض منهم تمت محاكمته والبعض الآخر ما زال منتظراً.
*إلى أي مدى أسهم قرار منع استخدام المواتر كإجراء للحد من التفلتانت الأمنية ؟
-نعم صدر مرسوم بمنع المواتر ذات الإطارين وكذلك منع ارتداء الكدمول لأن معظم الجرائم تتم عبر هذه الوسائل كما أنه كانت تساعد في تأجيج الصراعات القبلية عندما حدث قتال في محلية قدير استخدمت هذه المواتر كمناصرة بين القبائل وبعد منعها أصبحت التفلتات في انحسار الآن تم تعميم تطبيق القرار في محليات المثلث وعليه سنستمر في ذلك إلى أن نشعر بتحقيق السلام المجتمعي بشكله الأفضل.
*شهد الطريق الدائري في الفترات السابقة حوادث نهب مسلح وبات خطراً على مستخدميه ؟
– قبل موسم الخريف كانت هناك ظاهرة قطع طرق ما بين أبوجبيهة ورشاد ومنطقة الكيلو (44) القادم من أم روابة إلى العباسية ومنها إلى وكرة ومن أبوجبيهة إلى كالوقي ومن كادقلي إلى أسواق السلام شهدت هذه الطرق خروقات أمنية بشكل مرتب ولكن من خلال خطة وضعتها الفرقة العاشرة ومن هنا نحييهم والآن الطريق آمن بالكامل عدا حالة واحدة حدثت وللأسف تم استخدام المواتر ، نعم توجد جيوب ما زالت تحتفظ بالمواتر ولأجل ذلك تمت الدعوة لانعقاد مؤتمر الملتقى التنسيقي الأمني لولايات كردفان الثلاث مضافاً اليها النيل الأبيض.
*ما تعليقك على انتهاكات الحركة الشعبية واختطافها موظفين في حادثتين منفصلتين قبل أيام ؟
-نقول ما زالت الولاية مأزومة نسبة لعدم توقيع السلام بالولاية وهو طرف عبد العزيز الحلو وقد أشرنا إلى وجود تمدد ناعم للحركة في مناطق ليست تابعة للحركة مثل كابوس وهذه تابعة لمحلية رشاد وفي منطقة (تبسا) .
*مقاطعاً .. كيف هو شكل التمدد الذي تقوم به الحركة ؟
– يتم التواصل مع بعض المواطنين من قبل الحركة وعدهم بمناصب أهلية وإدارية وهؤلاء لا ننفي انتماءهم إلى الحركة الشعبية لكن مجرد موافقتهم على عروض الحركة وهم موجودون داخل المناطق الحكومية هذا يجعلهم عرضةً ليقدموا تحت طائلة القانون لكن لم نلجأ لذلك ويتضح هذا الأمر بصورة جلية عندما يكون هناك فريق عمل حكومي يذهب إلى هذه المناطق للقيام بمهمة عندها يظهر تابعون للحركة بعضهم مسلحون ويدعون أن هذه المناطق تحت سيطرتهم ويتم اقتيادهم إلى مناطق الحركة الشعبية عند منطقة (طاسي) وبكل أسف هذا يمثل خروقات حيث تم أسر فريق للتحصين يضم (6) أفراد بينهم (3) بنات تم إطلاق سراحهن قبل فترة وما زال الشبان رهن الأسر إلى جانب العربة الحكومية بعد ذلك تم أسر ستة أفراد آخرين تابعين للتحصين واقتيدوا أيضاً إلى منطقة طاسي تم إطلاق سراحم وحتى اللحظة لم يتم إرجاع العربة وفي منطقة تبسة تم أسر مواطنين قادمين من شمال كردفان في رحلة صيد في شهر يناير الماضي وحتى الآن لم يتم إطلاق سراحهم ولا حتى أخبار عنهم ولا ننسى هنا حادثة اختطاف شباب من المسيرية والحمد لله تمت معالجتها بعد الحملة الإعلامية والتدخل من بعض الجهات ومن هنا أناشد كل الذين تدخلوا إبان تلك الحادثة أن يتدخلوا لإطلاق الأسرى الذين اقتادتهم الحركة إلى طاسي وبقية الأسرى من فريق التحصين.
*وإلى ماذا تهدف الحركة الشعبية عبر هذه الممارسات ؟
– الحركة كأنما تريد أن تضعفنا أمام جماهيرنا وكأنما تريد أن تقول يمكننا الدخول إلى عمق الحكومة شيء لذلك نحن كلجنة أمن الولاية قررنا إيقاف أسواق التواصل لطالما كان الهدف منها عربوناً للتواصل ولكن أيضاً لا نريد أن نعمق معاناة مواطنينا هنا وهناك ولأجل ذلك رفعت لجنة الأمن توصيتها بوضع بعض الاشتراطات على الأطراف ونترك أصحاب المصلحة يتواصلون في الأسواق لانسياب السلع إلى المناطق التي تقع داخل حدود الحركة.
*لماذا لا تعمل حكومة الولاية على نزع السلاح من المواطنين لبسط هيبة الدولة ؟
– أنا من الذين يطالبون بجمع السلاح باستمرار ولكن الكل يعلم أن الحركة الشعبية لم توقع على السلام ولطالما هناك تفلتات من قبل منسوبيها على ممتلكات المواطنين لذلك أرى لا يوجد مبرر لدى المواطنين لاستحواذ السلاح وكثير منهم يمثل قوة الاحتياط وظللنا نتحدث عن ضرورة جمع الأسلحة الثقيلة وقناعتي أن ننظر إلى عملية الجمع بشكل مختلف وأن من يملكون السلاح ومن هم بدوائر حكومية أن تكون هناك ضوابط لحمل السلاح إلى أن يتم توقيع السلام عندها تعمل الحكومة على جمعه من كل الناس وهذا يمكن أن يتحقق لأن المجتمعات الآن متصالحة وتمضي إلى تحقيق التعايش المجتمعي وبالتالي تقل الجرائم وأغلب الجرائم المرتكبة بفعل السرقات وللأسف القبيلة لا تقوم بتسليم السارق إلى الجهات المختصة ويجد المجرم حماية من القبيلة ومعظم البلاغات تدون ضد مجهول لكن الآن بدأت الأمور تعود إلى نصابها فقد تم إلقاء القبض على كثير منهم بعضهم قدم للمحاكم وهنا لا بد أن أحيي رئيس القضاء بالولاية مولانا جيمس .
*إذاً كم عدد المحكوم عليهم بالمادة (130) ؟
-كثيرون لا أذكرهم الآن لكن أقول في محكمة واحدة تم الحكم على (7) بالإعدام بعض المحكوم عليهم تم نقلهم إلى الأبيض في انتظار التنفيذ.
*الأوضاع في السجون ؟
– تنقصها الجوانب الإنسانية وغير مواكبة للسجون العصرية ولذلك تأتي محاولات الهروب من قبل السجناء لذلك لدينا خطة لتشييد سجن نموذجي بمدينة رشاد .
*تفاصيل حرق مركز شرطة أم برمبيطة ؟
-الحادثة بدأت بمحاولة فرد من الشرطة لإلقاء القبض على أحد المتهمين حاول أن يقاوم وتمت إصابته في رجله ونقل إلى الحامية وبكل أسف هاجم بعض المواطنين نقطة الشرطة وتم حرق كرنك وسيتم محاسبة كل من اشترك في هذه الحادثة .
*ماذا عن ملف التعدين بالولاية والآثار الناجمة عن ذلك ؟
-الولاية غنية بالمناجم بها (62) منجماً ولكن تم اكتشافها بواسطة المعدنين التقليديين هذا ما جعل الناتج ليس بحجم ما يتوافر بالولاية كما ان الخطورة تكمن في استخدام الزئبق وهو أشد خطورة من السيانيد من ناحية علمية باعتبار أن أثره يظل باقياً على الأرض لفترات طويلة ومؤكد أن مناطق التعدين لا تحكمها ضوابط لذا ينجرف على داخل الأودية ومن المفترض أن يتم حظره وقبل ذلك تم الاتفاق مع شركات المعالجة وكل المواطنين رفضوا استخدام السيانيد ونتفق أن هناك ضرراً واقع على الإنسان والبيئة ولكن لا بد من استغلال ثرواتنا على أن يتم استخدام نظم حديثة لأن خطورة بقاء الكرتة واستخدامها بهذه الطرق العشوائية يكون الضرر بليغاً على الولاية وإذا ما تمت معالجة الكرتة بالطرق الآمنة فان الولاية لا تحتاج إلى دعم من المركز ونبشر بأننا موعودون بثروة هائلة ولذلك لا نقبل بأية مزاودة من قبل بعض الناشطين ونقول لهم لا يمكن أن نتسبب في ضرر ومقتل أهلنا فصحة أهلنا بالولاية عندنا أقيم من الذهب.
*أين دور الشركات تجاه المواطنين من خلال المسؤولية المجتمعية ؟
-في فترة سابقة كانت غير مقننة فبعض الشركات كانت تتعاطى مع المواطنين وفق وجودهم وقربهم منها بينما تتجاهل هذه الشركة مكونا آخر وهذه الطريقة أحدثت انقاسامات وسط المجتمع وبين العشائر وبين هيكل هذه العشيرة الإداري هناك بعض الشركات قدمت المسؤولية المجتمعية عبر المديرين التنفيذيين في شكل خدمات ولكنها لم تكن بالحجم المطلوب لذلك أنشأنا مجلسا للمسؤولية المجتمعية نعمل من خلاله على تقارب بين الشركات والمواطنين على أساس أن تأتي المسؤولية المجتمعية عبر اللجنة .
*ملف التعليم بالولاية يبدو شائكاً ؟
-التعليم يشكل الحلقة الأضعف بين الخدمات في الولاية ومن خلال دراسة قدمها الوالي السابق د. حامد البشير خلصت إلى أنه من بين (100) تلميذ يدخلون المدرسة يستمر منهم (12) فقط إلى مرحلة الأساس بمعنى أنه (88) فقط ومن بين الـ (12) يمتحن منهم (5) فقط إلى الجامعة وبهذه المشكلة توصلنا إلى ضرورة قيام مؤتمر علمي للتعليم فقضايا التعليم لا تحل عبر وزارة فقط ولا على طريقة (علوق الشدة ).
البنى التحتية بالولاية هشة وتكاد تكون معدومة في كثير من المناطق هناك اجتهادات من قبل الحكومات السابقة وفي هذا العام وبعد دخول المرحلة المتوسطة، جانب آخر واحدة من المطبات التي واجهت مسيرة التعليم في الفترة الأخيرة إضراب المعلمين بسبب الاستحقاقات وهي لكل معلمي السودان وليست الولاية وحدها وبعضهم كان لديه هدف لإحداث تشويش والآن اتضحت الأمور.
بالنسبة للنتائج في الأعوام السابقة كانت غير مشرفة ويتم الاتفاق (يدوها موية) ولكن خلال الأعوام الثلاثة منعنا أي إعطاء أية درجة دون وجه حق وكان لا بد أن نواجه واقعنا عملاً للحلول وهذا العام حققنا نتيجة أفضل من العام السابق بزيادة 5% حيث جلس (24) الفا نجح منهم نحو (13) الفا وتمت معالجة للراسبين بامتحان البدائل.
*هناك تقارير تشير إلى ظهور حمى الضنك بالولاية فما هي قراءتكم للوضع الصحي ؟
-الولاية بها ثلاثة منافذ بمعنى يمكن أن تكون جالبة للأمراض فوجود لاجئي دولة الجنوب في حدود مفتوحة وعدم تقيدهم بالمخيمات جانب آخر لدينا مناطق تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية وتظل حركتهم متاحة هنا وهناك وبالتالي لا نستطيع محاصرة أي مرض وزارة الصحة وضعت خطة لمحاربة الداء في أي من مواقع الولاية حيث تلقت بلاغاً بوجود حصبة وهمت الوزارة بإرسال فريق طبي ولكن كما أشرنا تم أسر الفريق ،فيما يلي حمى الضنك تخوفنا من تنامي انتشار وباء حمى الضنك بشمال كردفان والحمد لله الأوضاع تحت السيطرة من خلال جهود وزارة الصحة وهنا لا بد أن نشيد بالقوات المسلحة قامت بحملة لنظافة المدينة وردم الطرق ولا بد من ان نشكر منظمة الدعوة وقيامها بإصحاح بيئة في الدلنج .
*كيف ترى انعكاسات أحداث لقاوة على الولاية ؟
-عقب الأحداث وجهت ديوان الزكاة والمفوضية لإرسال المعينات إلى الكل وتفاجأنا بوصول نازحين وحكومة الولاية استنفرت الجميع ، ما مرت به لقاوة ونسعى لأن تعود لهم اللحمة المنطقة وقد عرفت بتماسك نسيجها الاجتماعي طوال الفترات الماضي لكن الشياطين وشياطين الأنس هي ما جرت المنطقة إلى هذه الأحداث المؤسفة وهذا الوضع يتنافى مع حقوق الإنسان ولا بد من أن نضع الحلول ولا بد من توفير النوايا لا أثنية ولا قبلية ولقاوة هي القضية سيظلون ضيوفاً كراماً ولن نقصر في خدمتهم.
*إلى متى ينتهي العمل في الطريق الدائري سؤال يبدو مرحلاً لفترات طويلة ؟
-الطريق الدائري كانت فيه مشكلات وتمت تسويتها ونعمل على طرح الطريق الدائري عبر عطاء جديد ومتى ما تم فرز العطاء سيتم تحديد القيد الزمني لإنجاز الطريق مع الحرص لتجنب كل الأخطاء السابقة والبحث عن شركات مقتدرة وليست (شركات المحسوبية ) أما طريق الأبيض كادقلي فقد تم التعاقد مع شركة (المك نمر) لإعادة تأهيله ومن المفترض إلى جانب طريق الرهد أبو كرشولا وقدمنا (8) طرق جديدة سيتم طرحها على مجلس السيادة ، كما أنه تم تقديم الدعوة للفريق أول شمس الدين كباشي لتدشين ضربة البداية لطريق الدلنج هبيلا بطول (42) كلم مع وصول المواد إلى الميناء كذلك توسعة مطار كادقلي وتأهيله ليصبح مطاراً دولياً.
*بعد مرور عام على أداء حكومة الولاية كيف تنظر إلى الأمور ؟
-ولاية جنوب كردفان عصية لكنها إذا توفرت بعض العناصر ، لابد من وجود مجلس تشريعي يراقب ويقدم العمل الاستشاري للحكومة ولابد من اكتمال هياكل الحكم مع ضرورة تفعيل بنود اتفاق سلام جوبا لتحقيق مكاسب للولاية في كل المناحي ويمنحها تميزاً إيجابياً أضف إلى ذلك وجود قانون للإدارة الأهلية يفعل دورها وقانون حي للحكم الإداري يستمد قوته من شعارات الثورة وإعادة هيكلة المحليات التي جاءت بهذا الشكل المترهل يكون فيه إنفاق أكثر من تقديم خدمات وتنمية كلها عوامل تجعل من يقوم بإدارة هذه الولاية يعاني ، فاذا ما توفرت هذه الأشياء أجزم بالقول انه من السهل قيادة أمر الولاية لكن عندما ذكرت أن الولاية عصية على الحكم علي خلفية أننا نعمل في ظروف استثنائية وما كان أن تدار الولاية بوالي فقط ومديرين عاميين أين أنظمة الحكم الأخرى ولا يمكن أن يمتلك الوالي عصا موسى حتى يذلل الأشياء ، أقول ذلك ليس بأننا نريد الحكم ولكن نريد هذه الولاية أن تدار بشكل أفضل من قبل أبنائها ولا بد أن يترك أبناء الولاية خلافاتهم وصراعاتهم وليس المهم من هو الذي يحكم الولاية ولكن المهم كيف تحكم عندما أشرت إلى أنني أغلق مكتبي وأبكي لا يعني هذا ضعفاً ووظيفتي ضابط إداري وولدت لأكون كذلك وأتحمل مسؤولياتي كنت أتساءل ما الذي استطيع أن أقدمه أمام تعطيل عباداتي من خلال مسؤولية أفقدتني أن أقوم بأداء كثير من العبادات وحتى تلاوة القرآن ما عدت منتظماً القراءة من خلال المصحف بالرغم من أنني استيقظ باكراً لكن أجد أمامي الملفات واعتدت على أن أنهي عمل الملفات بصورة يومياً ولذلك أحضرها معي في المنزل فالذي يبكيني أقوله مرات ومرات ما الذي أقدمه أمام الله وحين أدخل إلى القبر ويوم الحشر وللأسف البعض ذهب لتأويل حديثي حول البكاء وأقول لا يمكن أن أضعف أمام مسؤولياتي ولكني أبكي لتقصيري أمام الله سبحانه وتعالى وسأظل كذلك وأقولها دون خجل فهي علاقة بيني وبين ربي أما بيني وبين البشر فسأظل متماسكاً وأذكر هؤلاء مواجهتنا لأحداث الكتمة في حين هروب كثيرين وكذلك أحداث كادقلي الأخيرة وأحداث قدير تؤكد أننا لا نتهرب أو نهرب من المسؤولية والتي هي أمانة ويوم القيامة خزي وندامة.
المصدر من هنا
