كتابات

فايز الشيخ السليك يكتب ثقوب في وثيقة الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢

مصدر الخبر / صحيفة السوداني

حين شددت جيوش السلطان العثماني محمد الفاتح، أو محمد الثاني، قبضة حصارها على عاصمة الإمبراطورية البيزنطية اسطنبول في عام ١٤٥٣، كان البيزنطيون غارقين في حوارات دائرية حول أيهما الأصل البيضة أم الحجر؟ البعض يرى أنَّ البيضة هي الأصل، ويصر آخرون على أن الدجاجة هي الأصل؛ فلولاها لما خرجت بيضة واحدة.
احترقت المدينة من نيران مماحكات غير منتجة، واستنفد أهلها طاقاتهم في صراعات دونكشوتية، فتفرقوا وذهبت ريحهم، باءت بالفشل محاولات امبراطورهم قسطنطين الحادي عشر، في لجم الأصوات الناشرة لكراهية وتوزيع بطاقات التخوين، ووصف المخالفين للرأي بالعمالة؛ فاكتسح الغزاة المدينة.
عرف السودان خلال السنوات الثلاث الماضية ضروباً من الحوارات غير المنتجة بين رفاق قوى التغيير حتى أصبحت الساحة السياسية عنواناً للجدل البيزنطي، أننا نعيش مرحلة من مراحل الانحطاط حيث صارت الأسافير تضخ التنمر، وتنفخ في روح الكراهية، وتدق أسافين العنصرية، وتحط من قدر وكرامة الآخر.
في سياق هذه المناخات الملوثة أعدت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وثيقة الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢، فتحرك آل بيزنطة السودانيين ليهاجموا المشروع دون تقديم رؤية بديلة ، كان الهجوم مركزاً على الجهة لا على المضمون، ولسان حالهم يقولون لماذا هذه اللجنة بالذات؟
تتطلب قضية الدستور اجراء حوارات عميقة، و تنظيم مشاورات مكثفة بعيداً عن التبخيس، أو الاقصاء لأنها قضية تعبر عن هوية الوطن؛ فالدستور يُعد ((القانون الأسمى في الدولة، وتسود أحكامه على الدساتير الإقليمية/الولائية والتي يجب ألا تتعارض معه، وعلى كل القوانين)) مثلما ورد في مشروع لجنة المحامين ذاته، ومثلما ورد في الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥/ ، الدستور هو العقد الاجتماعي المنظم للمهام
قبل الشروع في كتابة أي وثيقة دستورية يجب أن ينصب الاهتمام على ثلاث مسائل؛ هي الجهة المبادرة بالعملية، مضمون أو محتوى الوثيقة المكتوبة، ثم الجانب الفني المتعلق بالصياغة القانونية وضبط اللغة.
نلاحظ أن اثنتين من المسائل المشار إليها اجرائيتان، بينما توجد مسألة مفاهيمية واحدة.
كان على قوى الحرية والتغيير تفادياً لهذا اللغط، استباق كتابتها بإعلان مبادرة تعبر عن موقفها السياسي، وعن رؤاها حول كيفية إدارة مرحلة الانتقال بعد استردادها، وعلى الجميع طرح ما يرونه من رؤى مغايرة .

ثقوبٌ في ثوب الدستور الانتقالي.

حشفٌ وسوء كيلة إذا ما قلنا إن الدستور الانتقالي الذي وضعته لجنة المحامين كان كله سوءً، أو أنه غير مجدي، وتقتضي المصلحة الوطنية محاربة طرائق التفكير الإطاحي هذه؛ فهي لا تختلف عن جدل بيزنطة حتى اقتحم جيش العدو ديارهم فصبحهم وبسطهم تراب بعد أن كان ليلهم حرير.
المؤكد أن كتابة الدستور صارت صناعة لا تعتمد فقط على المشتغلين في مجال القانون وحدهم، بل تحتاج الصناعة الدستورية الى مختصين في السياسة، الاتصال والاعلام، الاقتصاد، علم الاجتماع، قضايا النوع، الفقه والأديان، دبلوماسيون وعلاقات دولية، خبراء في السياسات العامة والعلوم العسكرية والأمنية، تربيون، ومثقفون بكل هوياتهم من كتاب وموسيقيون وتشكيليون.
نحتاج في بلد مأزوم كالسودان الى مشروع وطني ينفع وصفةً ناجعة لتضميد الجراحات العميقة ورتق النسيج المهترئ، وذلك بتصميم هندسة اجتماعية، تضع حدوداً وفواصلَ بين الهياكل المعنية بالتشريع، والقضاء، والحكم، والخدمات، والدفاع والأمن وحماية حرية الأفراد وصون حقوق الإنسان، وفض النزاعات بين الجماعات.
الوثيقة الدستورية المعنية مليئة بالثقوب شكلاً ومضموناً، إلا أن وجود ثقوب لا يعني أن نحيي آل باخوس فينا، وننظر إلى الوثيقة بعين السخط التي تبدي كل سوء، بل يجب توجيه الشكر للجهة التي بذلت مجهوداً وحركت الساكن بإلقاء حجر في بركة الصمت المتطاول ليله، والفراغ المدلهم خطوبه.
١ – أي لغة ستتحدث البلاد؟
صار موضوع الإشارة إلى أن السودان بلد متعدد الثقافات واللغات والأديان من البديهيات التي لا تحتاج الى الوقوف عندها إلا على طريقة لازم الفائدة، لا فائدة الخبر كما في علم البلاغة، ومع ذلك لا بد من وجود نص دستوري ينص على تحديد لغة أو لغات (( رسمية)) للتواصل والتعامل والتعليم وللتخاطب.
السودان بلد متعدد الألسن كذلك، ثمة أكثر من مائة لغة محلية أو قومية، وهذا ما ظل يتجاهله المشروع السودانيون والسياسيون في ممارساتهم، لذلك سيكمن التحدي في كيفية عبور هذه الحواجز والقفز فوقها بسلام، يتطلب الأمر التوصل إلى معادلة تحفظ حقوق الكيانات الثقافية و تؤكد احترام تركيباتها العرقية.
أهمل كاتبو الوثيقة مسألة تحديد لغة البلاد، ولا أدري إن كان الإهمال نسياناً أم هروباً إلى الأمام ؟ ومهما تكن الإجابة ففي الحالتين ستكون الإجابة غير مقبولة، أن تنسى الإشارة الى موضوع اللُّغة في بلد متعدد الألسن ففي الأمر غرابة!، وان كان الاسقاط عن عمدٍ ففي الأمر كارثة وهروب إلى الأمام.
يمكن الاستناد على الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥، في كيفية معالجة قضية تعدد اللُّغات؛ وهو أكثر تقدماً من المشروع الحالي ويتجاوزه في عدة نصوص، انطلاقاً من اتفاق السلام الشامل.
إن الاعتراف باللغات القومية حق من حقوق الانسان، مثلما تشدد الأمم المتحدة ممثلة في هيئة العلوم والثقافة (( يونيسكو) على حقوق الشعوب الأصلية والحفاظ على لغاتها، وفي السودان، ربما تفتح مسألة تضمينها في نصوص الوثائق الدستورية الطريق أمام تحقيق المساواة بين السودانيين، ومقاومة التهميش ومحاربة الهيمنة والاقصاء.
وجاء في دستور ٢٠٠٥ الانتقالي في موضوع اللغة:
8. اللغة
جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان .
تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .
يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية .
لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.
٢ – إسقاط مصادر التشريع.
تجاهل مشرعو مشروع الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ ذكر مصادر التشريع، وهو ما يدعوني لطرح سؤال حول الدوافع، هل سقطت مسألة ذكر المصادر ( سهواً) أم كان الاسقاط لأسباب ( تكتيكية ) في قضية استراتيجية؟.
ترتبط مصادر التشريع في أي دولة بمقضية علاقة الدين بالدولة، فالدول الثيوقراطية تثبت في نصوص دساتيرها اعتماد للتشريعات ذات الصيغ الدينية كمصدر للتشريع، أما الدول العلمانية فلا يشكل موضوع الدين أمراً خطيراً، بل تشدد الدولة على فصل الدين تماماً عن الحياة.
للمفارقة أفصح المشرعون عن ملامح دينية بطريقة مستترة في الوثيقة مثار النقاش؛ بالإشارة الى القصاص و الحدود، مع أن المشرعين لم يذكروا ذلك صراحةً في ما يتعلق بمصادر التشريع وطبيعة الدولة، حيث جاء في الفصل الثالث من الباب الثاني في الحديث عن عقوبة الإعدام ((لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلاَّ قصاصاً أو حداً، أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون. )).
ما انفك موضوع علاقة الدين بالدولة يؤرق السودانيين، عشنا ثلاثين عاماً من نسخة دولة دينية متطرفة ومستبدة، صادرت حريات الناس، وسمت المعارضة للسلطة الحاكمة باسم الله حرابة، صار الحاكم وصياً أرسلته العناية الإلهية كأجمل هدية من السماء إلى أهل الأرض، فتحول الحاكم إلى فرعون يعلن كل يوم أنه ربنا الأعلى، فأنشأت السلطات محاكم التفتيش، وشرطة لملاحقة الفتيات في الشوارع وتحديد أطوال السراويل التي عليهن ارتدائها، مثلما وضعت غير المواطنين غير المسلمين في الدرجة الثانية، ولم يتبق لهم إلا دفع الجزية وهم صاغرون!
ورد في البند (((3) الدولة السودانية دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات))، هنا يبدو النص محايداً، وكان الأفضل الإشارة الى دور إيجابي يؤكد احترام الأديان وكريم المعتقدات بدلاً عن النظر من علٍ، لا سيما في بلد تشغل فيه الأديان والمعتقدات مساحات كبيرة، وكان الأفضل القول ( السودان دولة مدنية يحترم دستوره خيارات المواطنين وحقوقهم/ن الكاملة وحرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية وبناء مؤسسات للعبادة.))
يجب أن تنص الوثيقة الدستورية على حظر انشاء أحزاب على أساس ديني/ عرقي/ والتشديد على التمييز بين الدين والسياسة.

وبما أن مشروع الدستور الانتقالي أشار إلى مدنية الدولة، كان الأفضل اسناد مصادر التشريع على الأديان والأعراف وكريم المعتقدات وتجميد كل القوانين المخالفة لحقوق الانسان والمقيدة للحريات، على أن يؤجل البث النهائي في موضوع علاقة الدين بالدولة إلى حين تنظيم مؤتمر دستوري وكتابة الدستور الدائم.

٣- عملية إصلاح أم أعادة هيكلة القوات النظامية؟

ورد في الباب الثالث المتعلق بمهام الفترة الانتقالية ((إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية:
إصلاح أجهزة القوات المسلحة، والشرطة والمخابرات العامة، لضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وانصياعها للسلطة المدنية. إكمال الترتيبات الأمنية، وإجراء عمليات الدمج والتسريح وصولاً لجيش قومي واحد ومراجعة تشريعات المؤسسات))
دارت مساجلات كثيرة حول علاقة القوات النظامية عامة والجيش على وجه التحديد بالسياسة والسلطة، وأجمعت شعارات الثورة على انسحاب الجيش انسحاباً كاملاً من العملية السياسية مع دفعه لتنفيذ واجباته في حماية حدود البلاد وترابها ودستورها ومؤسساتها.
يتضح لنا انحياز المشرعين في الوثيقة الكامل إلى خيار الإصلاح لا خيار إعادة الهيكلة، مع التأكيد على وجود اختلاف مفاهيمي بين المصطلحين وفق لرؤية خبراء في علم الإدارة ((إعادة الهيكلة هي (( العملية التي تتعمق وتمتد لتشمل كامل الكيان الإداري بحيث تشمل تحديد الأهداف العامة والنتائج الدقيقة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها على المدى البعيد، وهي لا تعني فقط تطوير الهياكل التنظيمية للأجهزة، وإلغاء أو دمج وحدات واستحداث أخرى.))
كان الصوت الأعلى وسط الثوار؛ هو الصوت الداعي إلى التوافق حول عملية إعادة هيكلة القوات النظامية بمعنى تحويل الجيش الى جيش قومي ومهني وبعقيدة قتالية تعبر عن الانتماء للوطن، وهذا لا يعني تكوين جيش جديد، لكن يعني إعادة هيكلة الجيش بناءً على حجمه وعدد السكان، وتمثيل التنوع الثقافي والعرقي والديني بين جنوده وقياداته، وتكوين جيش واحد بدمج المؤهلين للعمل العسكري من قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح، وتسريح آخرين ودمجهم في الخدمة المدنية، كما تعني مسألة إعادة الهيكلة للقوات النظامية الأخرى، باعتبار الشرطة والأمن مؤسسات مدنية، حتى ولو حمل منسوبوها السلاح، وتأتي أهمية ذلك لتطبيق القانون وحفظ النظام، وبالتالي المواءمة ما بين واجباتها وأدوارها الأمنية والمدنية وما بين المظهر العسكري بغرض تحقيق الانضباط وانفاذ القوانين
هناك تعريف أيضاً لإعادة الهيكلة المؤسسية ويؤكد خبراء إدارة وفق موقع المجالس يشير إلى تلك الجهود المبذولة لدراسة وتحليل كافة أقسام أي جهاز من حيث مدى الحاجة للجهاز ووضعه القانوني والعلاقات التنظيمية له، وكذلك الاتفاق على أن المفهوم الواسع لإعادة هيكلة القطاع العام لابد أن يشتمل على إعادة النظر في هيكل إدارة الحكومة المعاصرة).)
حسب تعريفات موقع المجالس نشير إلى أن ((لإصلاح الإداري يتمركز في إدخال قدر من التغيير على الإطار العام لممارسة أي عمل إداري وأساليبه، بحيث يتم هذا الإصلاح بالصورة التي تقضي على مظاهر التخلف النسبي وتؤدي لتلاشى النتائج المترتبة على هذا التخلف، وبمعنى آخر فإنه نشاط حركي وإجراء إيجابي يتجه إلى محاولة القضاء على أسباب التخلف الإداري.))
بالطبع هناك مسائل فنية وأمنية يتوجب انفاذها بواسطة الخبراء العسكريون من قادة الجيش نفسه، لكن في ذات الوقت لا بد من خضوع هذه المؤسسات الى الحكومة المدنية وسياساتها العامة.
٤- فدرالية أم توظيف وعطايا للرعايا؟
حدد الباب الرابع في الوثيقة لمستوى الحكم وطبيعة الدولة ووصفها بالدولة الفدرالية، وهي خطوة مهمة من أجل تفكيك القبضة المركزية التي أهملت الأقاليم خلال عمر الدولة السودانية، إلا أن المشرعين اكتفوا بإيراد شارات معممة حول الحكم الفدرالي مع التركيز على ما يتعلق بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وبهذه التعميمات يكون المركز حافظ على هيمنته والامساك بكل المفاصل الحيوية، واكتفى بتقديم وظائف أقرب الى رشى سياسية، أو منح عطايا للرعايا، بدلاً عن الغوص في لب المشكلة، وسبر أغوار الأزمة السودانية، وصراعات الهامش والمركز.
لكي يكون الحكم فدرالياً حقيقياً يجب منح الأقاليم صلاحيات الحكم الذاتي باشتراط اختيار الحكام والوزراء من أبناء كل إقليم، وتقوية أدوار المجالس المحلية والتشريعية، ولجان الأحياء والمقاومة لضمان قاعدية السلطة، ويتطلب ذلك منح المجالس التشريعية حرية كاملةً في سن التشريعات الملائمة لكل إقليم بما يتوافق مع المبادئ العامة للدستور، وحق سكان الأقاليم في استخدام لغاتهم القومية في التعليم ( التعليم بلغة الأم )، مع تثبيت حق استخدام أي لغة من اللغات القومية كلغة ثالثة للتعامل بها في مؤسسات الدولة الى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.
لتأكيد طبيعة الحكم الفدرالي يجب أن تخصص نسباً كبيرة لكل إقليم من موارده المحلية لاستخدامها في تحقيق تنمية مستدامة وتشييد بنى تحتية ودعم خدمات التعليم والصحة، دفع مرتبات العاملين في غير الوظائف الاتحادية، كما يجب منح أي إقليم نسبة مقدرة من عائدات أي مشروع قومي ينشأ في الأقاليم مثل المشاريع الزراعية، التعدين، النفط، الصناعات، الموانئ والسواحل والمنتجات البحرية والنهرية، والتشديد على أن ملكية الدولة للمصادر المائية وما فيها من ثروات، والمعادن وعدم السماح بنهب الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها بتشريعات وقوانين تضبط أنشطة التعدين والصيد والزراعة.
نص مشروع نقابة المحاميين على انشاء مفوضية تخصيص وتوزيع ومراقبة الايرادات القومية، وهذا أمر في غاية الإيجابية لأنه سوف يسهم في تسهيل عملية توزيع الموارد بعدالة بين الأقاليم، ومعرفة ما يدخله كل إقليم على الخزانة العامة من ضرائب كضريبة الدخل الشخصي، ضريبة القيمة المضافة، عائدات المشاريع القومية ورسومها مثل الموانئ والمناجم والجمارك، وتحويل نصيب كل إقليم وفق نسبة مساهمته في الدخل القومي، أو ما يمكن تسميته بالفدرالية المالية.
نحتاج في بلد مأزوم كالسودان الى مشروع وطني ينفع وصفة ناجعة لتضميد الجراحات العميقة ورتق النسيج المهترئ، وذلك بتصميم هندسة اجتماعية، تضع حدوداً وفواصل بين الهياكل المعنية بالتشريع، والقضاء، والحكم، والخدمات، والدفاع والأمن وحماية حرية الأفراد وصون حقوق الإنسان، وفض النزاعات بين الجماعات.
يشترط لفاعلية هذا الكيان هيكلته على أسس ديمقراطية، تراعي قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفر شروط الحرية، للجميع، دون تحيز إثني، أو ديني، أو طبقي، وتخلق هذه الهيكلة جيشاً وطنياً قوميا واحداُ يؤدي دوره الدستوري في حماية تراب الوطن ودستوره وحدوده وانسانه دون تدخل في العمل السياسي، وينبغي أن تؤسس الهندسة أيضاُ لمدنية قوات الشرطة والأمن، والتأكيد على تكوين شرطة مستقلة في كل إقليم.

====

2

أشرتُ في الجزء الأول من مشروع الدستور الانتقالي المعد بواسطة نقابة المحامين إلى إغفاله لكثيرا من القضايا الجوهرية، وتفادى الغوص في لجج المسكوت عنها، وهو ما يفرقنا كسودانيين، يجب مخاطبة هذه القضايا التي سكتت عنها عبر صيغٍ تحقق التوافق خلال فترة الانتقال، وكان أبرز ما سكتت عنه الوثيقة مصادر التشريع، اللغة الرسمية، إعادة هيكلة القوات النظامية، تحديد الحكم الفيدرالي أو الذاتي، وبدأت الوثيقة أشبه بعطايا من المركز إلى أطراف السودان حتى تستمر سطوة الدولة المركزية وإن تم إلباسها ثيابًا جديدة، وإن تغيرت المسميات.

لنجاح الحكم الذاتي يجب تقليص صلاحيات السلطة المركزية وحصرها في السيادة والدفاع والعلاقات الخارجية، وتشكيل حكومةٍ صغيرة رشيقة مع توزيع الصلاحيات إلى الأقاليم بما في ذلك حق انشاء الشرطة الإقليمية لتنفيذ القانون وحماية المواطن في كل إقليم والتنسيق مع قيادة الشرطة الاتحادية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سوف أواصل في عملية النقد والقراءة للدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين من حيث المضمون والشكل مع التأكيد على شكر اللجنة على مجهودها وضرورة التعامل معه كمبادرة تمثل جهة أرادت رمي حجر في بركة سياسية ساكنة.

في هذا الجزء من المقالة سيكون التركيز على المسائل الفنية والإجرائية، مع أن الفصل بينها في الغالب يكون فصلًا للتعريف مع التداخل الفني فيما يتعلق بالصياغة وربطها بالأفكار.

اتسمت صياغة الدستور الانتقالي بالركاكة والالتباس في عدة مواضع، مثلما اتسمت الوثيقة في مواضع أخرى بالحشو والزوائد وضياع كثير من المفاهيم وسط هذه الركاكة.

ملاحظات فنية ولغوية

يبتدر مشرعو أي وثيقة/ اتفاق/ إعلان سياسي؛ بكتابة ديباجة تلخص الأفكار في مقدمة قصيرة، تسمى ديباجة، وحسبما جاء في معجم المعاني الجامع أن (دِّيباجَةُ في القانون الدولي): ديباجةُ المعاهدة: مقدّمةٌ تتضمَّن ذكر الدَّواعي والأَغراض التي دعت إلى عقدها.

جاءت الديباجة في مشروع وثيقة الدستور الانتقالي طويلةً ومكررة وملتبسة منذ أسطرها الخمسة الأولى، (إيمانًا منّا بثورةِ ديسمبر 2018م المجيدةِ وانطلاقًا من مَبَادِئِها فِي الحُريةِ والسلامِ والعدالةِ؛ ووفاءً لدماءِ شهدائِنا الكرامِ، وتقديرًا لمعاناة الجرحى والمفقودين وأسرهم؛ وَاسْتنادًا لدستورِ 1956م المؤسسِ للدولةِ السودانيةِ، ودستورِ 1985، الحاكمِ قبل انقلاب 30 يونيو 1989م؛ وَاعتبارًا بدروسِ الحركةِ الوطنيةِ ونضالاتِ الشعبِ السودانيِّ في ثورَتَيْ أكتوبر 1964 وإبريل 1985م؛ واستفادةً منْ تجربةِ الفترةِ الانتقاليةِ التي أعقبَتْ سقوطَ نظامِ الثلاثينَ من يُونيو 1989م وإلى وقتِ إجهاضِهَا في 25 أكتوبر 2021م؛ وَإصرارًا على إِسْقاطِ انقلابِ 25 أكتوبر 2021 ونتائجِهِ، والقضاءِ نِهَائيًا عَلى الانقلاباتِ العسكريةِ، وعُنْفِ الدولةِ؛ والاسْتبدادِ والطغيانِ، وحُكْمِ الفَرْدِ، الذي عَطَّلَ مَسِيرَةَ المشروعِ الوطنيِّ والبِناءِ والتطورِ والتنميةِ المتوازنةِ). يمكن ملاحظة التكرار الممل، لعبارات مثل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ويونيو ١٩٨٩، حيث تكررت بتواريخها خمس مرات عبر خمسة أسطر، وكان يمكن تلخيص كل هذا (الحشو) في العبارات التالية (إيمانًا منا بقيم وشعارات ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، ووفاءً لدماء الشهداء، وتقديرًا لتضحيات الجرحى والمفقودين وأسرهم/ن، واستنادًا على دستور ١٩٥٦ المعدل سنة ١٩٨٥، واستلهامًا لنضالات وتجارب الحركة الديموقراطية وجماهير شعبنا في ثورتي أكتوبر ١٩٦٤ وإبريل ١٩٨٥، واصرارًا على إسقاط انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وإغلاق الطرق أمام المغامرين والطغاة والشموليين).

جاء في الباب الأول- طبيعة الدولة (1) جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان؛ نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أي تمييز أيًا كان.

بعيدًا عن الحشو اللُّغوي والزوائد والتكرار، ثمة خطأ مفاهيمي ورد في هذا النص، فالفيدرالية هي شكل حكم ونظام إداري يمكن تطبيقه في أي نظام ديموقراطي أو دكتاتوري؛ إلا إذا ما ارتبطت الفيدرالية بالحكم الذاتي الموسع، هنا تحتاج إلى نظام ديموقراطي حقيقي يؤمن بتوزيع السلطات والمؤسسية، وبسط قيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، كان يمكن اختصار كل الفقرة المرتبطة بطبيعة الدولة في عبارة ملخصها (السودان دولة مدنية ديموقراطية تتعدد فيها الثقافات والأديان واللغات والأعراق، شكل الحكم فيها فيدرالي، تتأسس فيه الحقوق على المواطنة، ورفض كل أشكال التمييز العنصري أو الاجتماعي، أو النوعي، أو الثقافي أو المكاني، أو الديني، أو الإعاقة.)

ثمة التباس آخر، وفي ذات السياق، ويتمثل في ذكر (نظام الحكم فيها نظام برلماني) مع العلم أن النظام البرلماني ليس نظام حكم لكنه نظام انتخابي، مثل أن نقول نظام انتخابي رئاسي، أو برلماني، أو نظام مختلط، تحدد قوانين الانتخابات (إجرائيًا) كيف يتم اختيار الرئيس/ رئيس الوزراء؟ وورد في البند ((3) الدولة السودانية دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات)، هنا يبدو النص محايدًا، وكان الأفضل الإشارة إلى دور إيجابي يؤكد احترام الأديان وكريم المعتقدات بدلًا عن النظر من علٍ، لا سيما في بلد تشغل فيه الأديان والمعتقدات مساحات كبيرة، كان الأفضل القول (السودان بلد متعدد الأديان والمعتقدات، وتؤسس فيه الحقوق والواجبات على المواطنة، وتحمي الدولة وفق القوانين حرية العقيدة، وتحترم خيارات المواطنين وحقوقهم/ن الكاملة في ممارسة شعائرهم/ن وبناء مؤسساتهم/ن الدينية.)

ورد في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية، الحق في الجنسية

(1) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية السودانية.

(2) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

(3) تراجع الدولة عمليات التجنيس التي جرت منذ 30 يونيو 1989م وحتى تاريخ هذا الدستور.

يبدو البند الثالث الوارد هنا؛ أشبه بقرار سياسي أو حتى سيادي، لا يوفر الدستور مساحات لاتخاذ قرارات، أو تحديد تفاصيل يجب أن ينظمها القانون، أو أن تصدر عبر قرارات سياسية أو إدارية يتم اتخاذها بواسطة الأجهزة التنفيذية،

كما يمكن معالجة النص بإلغاء الجند الثالث، وتضمين نص يؤكد على حق الحصول على الجنسية بالتجنس، وفق ما ينظمه القانون مع حق السلطات نزع الجنسية السودانية المكتسبة بالتجنس؛ بإجراءات قضائية).

يقودنا موضوع الجنسية إلى قضية أخرى ذات صلة، ولا تخرج عن سياق تعريف المواطن والجنسية والمواطنة، والحقوق المتساوية، وتتمثل القضية في مسألة العنصرية، أو التمييز العنصري.

العنصرية من القضايا الخطيرة التي تنمو وتنتشر بسرعة؛ مع ارتفاع أصوات الكراهية التي تؤجج من نيران الفتنة بين السودانيين، ويجب أن تمنح الدولة الأمر اهتمامًا بتضمين نصوص في الدستور تلتزم فيها بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، واعتبار العنصرية جريمة يعاقب عليها القانون، مع دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات مناهضة التمييز العنصري.

سكت مشروع الدستور عن موضوع ممارسة أفراد القوات النظامية للسياسة أثناء خدمتهم في العسكرية، ومثلما تحدث الدستور عن فصل الجيش كمؤسسة من السياسة يجب النص دستوريًا على منع أفراد القوات النظامية من ممارسة العمل السياسي وحظر ترشحهم لأي مناصب دستورية أو تشريعية أثناء فترة خدمتهم في المؤسسات العسكرية.

أوردت هنا أمثلة قليلة لنصوص ملتبسة ما بين المفاهيمي والإجرائي، أو اتسمت بالركاكة بسبب الحشو والزوائد والتكرار الممل، لا أود هنا أن أزحم القارئ بتفاصيل قد تكون له مملة، لكني أهدف إلى ضرورة مراجعة كل الوثيقة بغرض ضبطها وإحكامها لغويًا وفنيًا.

هندسة اجتماعية

الدستور عقد اجتماعي لتحقيق مساومة بين الأفراد والدولة؛ تتنازل عبرها الأطراف المتعاقدة لتؤدي الدولة مهامها عبر ثقة المواطن، ويستقل فيها المواطن بحقوقه وحرياته الفردية والعامة.

كان الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، أول من ابتدر مواثيق الهندسة الاجتماعية وأطلق عليها العقد الاجتماعي، وهو: «يضع كل واحد منا شخصه وجميع قوته شركة تحت إدارة الإرادة العامة ونحن نتلقى — كهيئة — كل عضو كجزء خفي من المجموع.» والآن يؤدي عقد الشركة هذا إلى هيئة معنوية مؤلفة من أعضاء بمقدار أصوات المجلس، وذلك بدلًا من الشخصية الخاصة لكل متعاقد، ومن ذلك العقد تنال هذه الهيئة وحدتها وذاتيتها المشتركة وحياتها وإرادتها، وكان يطلق اسم المدينة على هذا الشخص العام الذي يؤلف، على هذا الوجه، من اتحاد جميع الآخرين، فيسمى اليوم «جمهورية» ضاع معنى هذه الكلمة الحقيقي في الأزمنة الحديثة ضياعًا تامًا تقريبًا، فيطلق معظم الناس الميثاق الاجتماعي أو «هيئة سياسية»، وهي ما يسميه أعضاؤها «دولة» إذا كانت منفعلة، و«سيدا» إذا كانت فاعلة، وسلطانًا إذا ما قيست بأمثالها”.

ويشير روسو، في عقده إلى هندسة العلاقات بين الشعب والسلطة، وهذا يحتاج إلى تطوير جديد وفقًا للسياقات الزمانية والمكانية. من هنا نشدد على أهمية التمثيل الإثني، الجغرافي، الديني، السياسي، الأكاديمي عند عملية صناعة الدستور في السودان، ليس بالضرورة مشاركة واسعة من حيث العدد، بل فإن الأمر الأكثر أهمية هو المشاركة النوعية والتمثيل الشامل.

ولاستمرار التعاقد بنجاح تتنازل السلطة للشعب بحرية اختيار الحكام عن طريق الانتخاب المباشر، وأو البرلماني، ولكي نضمن اتساع قاعدة المشاركة يجب اختيار رئيس الوزراء الانتقالي بواسطة نواب المجلس التشريعي على أن تقدم القوى السياسية الملتزمة بالوثيقة خمسة أسماء يتم اختيار أحدهم/ن لشغل المنصب.

يمكن أخذ تجربة الدستور الأمريكي باعتباره الدستور الأقدم في العالم، فقد بذل المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية مجهوداتٍ جبارة من أجل التوصل إلى وثيقة حاكمة تمثل القانون الأعلى الذي يحدد نوع الحكم وطبيعة الدولة بعد أن نالت استقلالها من بريطانيا في الرابع من يوليو١٧٧٦، بعد أن تواثقت ١٣ ولاية استقلت حديثًا على الدستور الكونفيدرالي، الذي تمت صياغته في المؤتمر القاري الذي عقد من منتصف ١٧٧٦ إلى نهاية ١٧٧٧.

أمضى الآباء المؤسسون بعد ذلك أحد عشر عامًا لكتابة مسودة الدستور الفيدرالي، والحوار حولها ثم التوقيع عليه وسريانه في عام ١٧٨٩ بمدينة فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا.

بلغ عدد المدعوين للمشاركة في الحوار والنقاش حوالي ٧١ شخصًا لكن شارك في حضور كل الجلسات ٥٥ مشاركًا، ووقع على الوثيقة النهائية ٣٦ شخصًا، من الملاحظات المهمة أن كل المشاركين كانوا رجالًا من البيض.

إعلان دستوري أم دستور انتقالي؟

لم يكن المحامي الأستاذ نبيل أديب غائبًا عن مشهد النقد للدستور الانتقالي، الرجل قانوني معروف، يختلف الناس أو يتفقون حول مواقفه، وهذا بحره الذي فيه يسبح. رأى نبيل، في تصريحات صحفية (أن تأسيس إعلان دستوري يتم بموجب الدستور الدائم وعبر آلية مفوضية دستورية والمؤتمر الدستوري ولا يتم من جهة واحدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية انتقالية والعودة لها تستلزم العودة للوثيقة الدستورية ولو بالتعديل.)

وقطع أديب بعدم علمه بمشروع الإعلان الدستوري الذي ستطرحه مركزية الحرية والتغيير لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، مشددًا على أن عيب الوثيقة الدستورية كان في عدم تنفيذها، لافتًا إلى إمكانية تعديل المواد المتعلقة بالشراكة مع العسكريين بعد قرار انسحابهم من السياسة، وهي مواد تكوين مجلس السيادة وتكوين المفوضيات. وتابع: (يجب تعديل هذه المواد بالنقاش لا بالأحكام المطلقة).

ثمة رأي لخبراء قانونيين يحمل رؤية مخالفة لرؤية نبيل أديب، حول الوثائق الدستورية الانتقالية؛ فبحسب أستاذ القانون العام في مصر، أيمن سلامة، فإن الإعلانات الدستورية خلافًا للدساتير الدائمة للدول “تصدر عن سلطة الأمر الواقع”، وهي وثيقة مؤقتة طارئة وضعت “لمواجهة ظروف وأحوال استثنائية تعصف بالبلاد”. موقع اسكاي نيوز عربية. ويهدف الإعلان الدستوري، قانونيًا، إلى “الحفاظ على الوحدة الإقليمية للبلاد واستقلالها وأمنها في الداخل والخارج، بفرض أن الظروف الاستثنائية العارضة التي تهدد أمن البلاد يمكن أن تشكل ذريعة أو مطمعًا لقوى خارجية أو داخلية”.

لا توجد قاعدة قانونية تحدد نوع الوثيقة التي تدير الفترة الانتقالية، وليس مهماً أن تكون الوثيقة دستورًا أو أن تكون إعلانًا لكن المهم هو مضمون ومحتوى الوثيقة، ومداها الزمني، لم تقل نقابة المحامين إنه دستور دائم، معروف أن مسألة إعداد وصناعة الدستور الدائم تختلف تمامًا عن الدستور أو الإعلان الانتقالي، نعم تتشابه مراحل الترتيبات الفنية والكتابة لكن للدستور الدائم آليات مختلفة لإجازته، فبعض الدول تطرح الوثيقة على الشعب للاستفتاء عليها، وبعضها تطرحه على المجلس أو البرلمان المنتخب، أما في مرحلة الانتقال فالمطلوب هو التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية المؤثرة في الحراك والثورة وعملية التغيير.

لم يخرج موقف الأستاذ نبيل، عن مواقف القوى السياسية التي ركزت على المسائل الإجرائية، أو الجهة التي كتبت الدستور، وللمفارقة أن جهات سبق أن شاركت في سلطة تأسست على دساتير انتقالية؛ مثل دستور ١٩٨٥ الانتقالي، الذي أعدته لجنة ضمت ممثلين من التجمع النقابي، التجمع الوطني وممثلين للقضاء العسكري، وتمت إجازة الدستور الانتقالي في اجتماع مشترك بين المجلس العسكري الانتقالي ومجلس الوزراء، ثم كان دستور ٢٠٠٥ الانتقالي، وكانت غلبة لجنة الصياغة فيه لعناصر من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وحكم الشريكان فترة السلام الشامل من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١١.

ليس المهم مسمى الوثيقة، (إعلانا أم دستورا؟) بقدر تنفيذ ما حوته من مضامين في بلد مجبول ساسته على سنن نقض المواثيق والعهود، فدولة عظمى مثل بريطانيا لم تكتب فيها وثيقة دستورية رغم تاريخها الاستعماري وقدم دولتها، فظلت تحكمها أعراف ملكية وليبرالية لم يحتاج ساستها إلى ورق مكتوب كي يؤكدوا التزامهم بمبادئ اتفقوا حولها.

مؤتمر تأسيسي

أيضاً يتطلب تحقيق إجماع شعبي أو توافق سياسي بعقد مؤتمر تأسيسي لإجازة الوثيقة بمشاركة ممثلين وممثلات لشرائح ومجموعات سياسية واجتماعية ونوعية حتى نتمكن من الخروج من ضيق صناديق النخب إلى آفاق الجماهير، والانفكاك من سطوة الشُلل، إلى رحابة الجموع.

ثمة أمر آخر؛ يتمثل في أن عقد المؤتمر التأسيسي سيخلق منافذ يتسرب عبرها الهواء الساخن المكبوت في النفوس بسبب الشحن وخطاب الكراهية المتواتر، وتصاعد الصراعات الإثنية في مناطق واسعة.

عن مصدر الخبر

صحيفة السوداني