كثيرون من أبناء ولاية البحر الأحمر ومن مدن بورتسودان وسواكن، طرحوا بعض الأسئلة حول ما يجري بالميناء وحال التشغيل والإدارة، وكل العراقيل التي أصبحت في موضع قريب من العين.
وسؤال أبناء الولاية والمهتمين بأمر الميناء (هل هناك مشروع لتعطيل الميناء)، وهو سؤال قاس وأصبح مطروحاً بإلحاح وباشفاق على حال الموانئ هناك.
أزمة ميناء بورتسودان في حالة تزايد وفي مقبل الأيام سيشهد الميناء أزمة أخرى بسبب مغادرة بعض القيادات بأمر التقاعد، وهو أمر يحتاج إلى ترتيبات إدارية والاحتمال الأقرب مقابلة هذا الواقع بلا شئ مما يعني حدوث فراغ إداري في مقبل الأيام.
والفراغ المتوقع في مناصب قيادية مؤثرة وإن كان هناك تعطيل في الهيكلة وفي الترقيات فالأزمة ستوضح بجلاء لاحقاً.
عمال الموانئ يتجاوزون الـ(14) ألف عامل ولهم من المشكلات ما يحتاج إلى تشريح دقيق بشأن مايحيط بهم، وواقع معاشهم واحتياجاتهم وتطويرهم وتدريبهم وعلاجهم وغيرها.
وشكاوى عمال الميناء الجنوبي على وجه الخصوص تفصح عن كل هذه الأزمات تفصيلاً، فالحوافز محل ملاحظات وأخرى حول العدالة في توزيع الحوافز وفرص التدريب والتدريب الخارجي، وقراءة الفرص المتاحة خارج إطار الخطة أكثر بكثير من الفرص المتاحة.
الأزمة في الميناء الجنوبي إدارية وكل الأجسام الموجودة تشكو من ضعف الآليات، هناك مشكلات تتعلق بملف الرعاية الصحية لمنسوبي الموانئ حيث صدر قرار من قبل بإيقاف ابتعاث العمال والموظفين للعلاج بالخارج تحديداً في جمهورية مصر العربية. وما وراء قرار الإيقاف حديث كثيف حول أن الشركة الطبية التي سبق وأن تعاقدت معها الموانئ، أشارت إلى أن بعض ممن يأتون للعلاج ليسوا في حاجة لعلاج بالخارج، وهو أمر إن صح يعني أن هناك ضعفاً في مسألة ترتيب الأولويات ويعود أيضاً بالحديث عن الإشكالات الإدارية.
من أزمات الموانئ كذلك مسائل تتعلق بالمسؤولية المجتمعية وهناك حديث يدور عن توقف مشاريع المسؤولية المجتمعية منذ عدة أشهر نحو (7) أشهر تحديداً، على الرغم من أن هناك مشاريع أجيزت من حفر آبار أو تركيب طاقة شمسية أو محطات تحلية أو إنشاء مراكز تنمية وتشييد سدود وغيرها .
فكل المشاريع التي رفعت ضمن خطة 2022 العام تم إيقافها لأسباب غير معلومة للجميع، ومعلوم أن هناك أموالاً مخصصة للمسؤولية المجتمعية تقع على عاتق الموانئن وللموانئ ربط محدد في الخصوص.
كل هذه الأشياء كانت داخل قوالب الجدل حول ما وراء أزمات الميناء.
نواصل