الخرطوم ـ «القدس العربي»: أجرى وفد من البرلمان الأوربي، الخميس، اجتماعات في الخرطوم، مع الأطراف السودانية لمناقشة الأزمة الراهنة في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث طالبها، بالانخراط في عملية سياسية، تفضي إلى اتفاق يعيد البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي، مؤكدا على ضرورة تكوين حكومة بقيادة مدنية.
وحسب بعثة الاتحاد الأوربي في الخرطوم، بدأ الوفد الذي يترأسه مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ديفيد ماكليستر، زيارة للبلاد، حيث سيتضمن برنامجه لقاءات مع السلطات السودانية والمجتمع المدني لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو الديمقراطية.
وضم الوفد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية أورماس بايت، ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزيلانا زوفكو، ورئيس الوفد إلى الجمعية البرلمانية المشتركة بين دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، كارلوس زورينيو، ونائبه مايكل جاهلر، بالإضافة إلى عضو لجنة العلاقات الخارجية جوزاس أوليكاس.
وأكد، ماكليستر، خلال تصريحات صحافية، دعمهم الكامل لمطالب السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي. وأشار إلى تأييدهم جميع الآليات للوساطة وتسهيل شروع الأطراف السودانية في عملية سياسية، مؤكدا أن الوقت ليس في صلاح البلاد، التي تواجه تحديات وأزمات اقتصادية وسياسية عديدة.
ورحب بإعلان العسكر الخروج من العملية السياسية، مؤكدا على ضرورة صناعة بداية جديدة في البلاد بقيادة حكومة مدنية. وطالب، بالشروع الفوري في عملية العدالة الانتقالية والتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين، مشددا على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لمواطني دارفور.
وقف العنف
في السياق، تحدث المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» في بيان عن «عقد اجتماع هام مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي ووفده، حول قضايا الانتقال المدني الديمقراطي، بدعوة من مفوضية الاتحاد الأوربي في الخرطوم».
وأكد على «ضرورة وقف العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في البلاد ضد الحراك الجماهيري المناهض للانقلاب العسكري» داعيا لحماية المدنيين ودعم مطالبهم في الحرية والسلام والعدالة.
ودعا، إلى الدفع بعملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي، يكون أساسا للاستقرار في السودان ومحيطه الإقليمي.
وعقد الوفد لقاءين، مع نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي» وعضو المجلس، شمس الدين كباشي، الذي أكد «حرصهم على إنجاح الفترة الانتقالية، ودعم التحول الديمقراطي، عبر توسيع قاعدة المشاركة وتوافق القوى السياسية».
عقد اجتماعات منفصلة مع «حميدتي» وقوى «الحرية والتغيير» ومجموعة «التوافق الوطني»
وأشار إلى «أهمية الحوار وتوحيد الجهود، والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا خروج القوات المسلحة من العملية السياسية».
وطالب الأطراف المدنية بالانخراط في حوار جاد دون إقصاء يفضي لتوافق سياسي، مؤكدا على ضرورة دمج المبادرات للخروج بوثيقة واحدة تؤسس لقيام حوار وطني.
حكومة انتقالية
والتقى الوفد الأوروبي، كذلك، مجموعة «التوافق الوطني» التي تضم حركات مسلحة وأحزابا صغيرة، انشقت عن «الحرية والتغيير» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت تأييدها لانقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية. وقال الأمين العام لقوى «التوافق الوطني» مبارك أردول، في بيان، إنهم طرحوا خلال اللقاء «رؤيتهم للأزمة الراهنة في البلاد والآليات المطلوبة للخروج منها، عبر التوافق على تكوين حكومة انتقالية بمشاركة الأطراف المتعددة في البلاد وصولا للانتخابات».
وناقش اللقاء كذلك، «العلاقة بين الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد واتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول «2020.
وسلمت المجموعة، وفد البرلمان الأوروبي، نسخة من الإعلان السياسي، الذي طرحته الشهر الماضي بالإضافة إلى رؤيتها للتعديلات الدستورية المقترحة ودور الأطراف الدولية في القضية السودانية. وحسب أردول، طرحت مجموعته، موقفها من السلم والأمن الدوليين خاصة في منطقة القرن الافريقي.
ويدعم الاتحاد الأوربي، المبادرة التي أطلقها رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس نهاية العام الماضي لحل الأزمة السودانية، والتي أصبحت لاحقا مبادرة ثلاثية بعد انضمام الاتحاد الافريقي و«إيغاد».
وبالتزامن تقود الولايات المتحدة الأمريكية وساطة رباعية بمشاركة المملكة المتحدة وأطراف إقليمية لحل الأزمة الراهنة في البلاد، استطاعت أن تجمع العسكر و«الحرية والتغيير» في لقاءين، بينما فشلت جهود عقد اجتماع ثالث.
وترفض «الحرية والتغيير» مشاركة القوى المدنية الداعمة للانقلاب والموالية للنظام السابق في العملية السياسية، مؤكدة على أنها لن تقبل إلا بعملية تسليم وتسلم من العسكر للحكم وعودتهم للثكنات، في وقت يطالب العسكر جميع الأطراف السودانية بالتوافق على تكوين حكومة مدنية، في حين يحتفظ العسكر بقيادة مجلس للقوات المسلحة، يرجح أن تكون لديه صلاحيات تنفيذية.
وفي خضم ذلك تتواصل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، وتتمسك لجان المقاومة التي تقود الحراك الشعبي، برفض الحوار والتفاوض ومنح الشرعية للعسكر، مؤكدة أن الشارع قادر على إسقاط الانقلاب والتأسيس للحكم المدني الديمقراطي. ومنذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قتل نحو 117 متظاهرا خلال قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات الرافضة للحكم العسكري، معظمهم بالرصاص، حسب إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية.
المصدر من هنا
