شرعت المحكمة (الاربعاء ) فى محاكمة شبكة تتألف من رجل وسيدة أوقفا علي ذمة نشاطهما فى تزييف العملة المحلية فئة الـ(500) جنيهاً وذلك بمنطقة دار السلام .
ويواجه المتهمين اتهاما بمخالفة نص المادة (21) و(117) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي فى تزييف العملة وذلك من القانون الجنائي السودانى لسنة 1991م .
ومثل المتحرى مساعد بالشرطة الامنية سليمان موسى نميرى ، امام محكمة مكافحة الارهاب (2) برئاسة القاضى محمد سرالختم عثمان ، بانه تقدم عضو بجهاز المخابرات العامة فرع الامن الاقتصادي بطلب لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ملتمسا خلاله بمنحه امر تفتيش خاص وإذن كمين للايقاع بالمتهمين والقبض عليهما علي خلفية ورود معلومات تفيد بان هناك شبكة تنشط في تزييف العملة المحلية فئة الخمسمائة جنيها
واشار المتحري للمحكمة الي انه وبتاريخ 17 مايو 2022م تم تفويض الشاكي في البلاغ وبموجبه تقدم بعريضة شكوي للسير في اجراءات الدعوي الجنائية ومن ثم منحه اذن كمين وامر تفتيش للقبض علي المتهمين او اي شئ يخالف القانون ، مبينا بانه وبذات التاريخ ابلغ الشاكي بانهم قد تمكنوا عبر تيم كامل من القبض على المتهمين الاول والثانية داخل منزل بدارالسلام أمبدة ، مشيرا الي ان اجراءات القبض علي المتهمين تمت في حضور شهود محايدين تم ادارج اسمائهم وعناوينهم الشخصية بكشف حسب التحريات ، ونبه المتحري موسى ، المحكمة في اقواله الى ان الشاكي واثناء تفتيش منزل افراد الشبكة المقصود تفاجا بوجود باب خاص علي برندة غير بابها وحينها شعر بوجود حركة بداخله ، منوها الي انه وبمداهمة تلكالبرندة وكسر بابها عثروا بداخلها علي المتهم الاول ، بينما فزعت المتهمة الثانية محاولة الفرار للإختباء بالمنزل ، موضحاً بانه ووقتها تم القبض علي المتهم الاول وبجواره أدوات تزييف العملة المحلية وهي عبارة عن ماكينة تصوير واحبار ، واختام مزورة وغيره وطابعات ، حينها إستفسر القاضي حاجبه عن معروضات البلاغ ادوات التزييف وافاده بان مسئول مخزن معروضات بلاغات المحكمة قد أخذ اورنيك مرضى ، حينها قررت المحكمة فوراً إيقاف الجلسة وتاجيلها لاخري خلال الشهر الجاري ومن ثم مواصلة استجواب المتحري بشانها .
