السودان الان السودان عاجل

وجدي صالح يكشف رؤية مركزي قوى التغيير حول السلطة الانتقالية في الفترة المقبلة

مصدر الخبر / السودان نيوز

طرح القيادي بتحالف الحرية والتغيير، وجدي صالح، امام ورشة نقابة المحامين عن الإطار الدستوري رؤية التحالف، حول السلطة الانتقالية في الفترة المقبلة، قائلاً إن الاقتراح بأن تكون مدة الفترة الانتقالية ما بين 18 – 24 شهراً، وفق مهام محددة قابلة للتنفيذ، تقود إلى تحول ديمقراطي من خلال اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، عبر قانون تتوافق عليه قوى الثورة، على أن تترك المهام الاستراتيجية وقضايا التنمية، للسلطة المنتخبة.

وأشار إلى أن رؤية الحرية والتغيير تتضمن خروج الجيش من المشهد السياسي، وأن تنحصر مهامه في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد، على أن يكون ذلك منصوصاً عليه في الوثيقة الدستورية الجديدة.

وأكد صالح أن الحرية والتغيير تتمسك بتأسيس دستوري جديد وإلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، وإقامة سلطة مدنية كاملة بعد تصفية الانقلاب العسكري.

وأشار صالح إلى أن المهام المحددة للحكومة الانتقالية تنحصر في “إيقاف التدهور الاقتصادي، واصلاح أجهزة الدولة، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واصلاحها بحيث تقود إلى بناء جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة”.

وأكد أن التحالف يقترح ان تنحصر مهام الحكومة الانتقالية في “اصلاح وهيكلة مؤسسات العدالة كالنيابة والقضاء ووزارة العدل، وإعادة هيكلة لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش، 30 يونيو 2019، وألا يكون هنالك سبيل للإفلات من العقاب”.

وفيما يتعلق بمستويات الحكم تقترح الحرية والتغيير -وفق وجدي صالح – أن تتشكل من ثلاثة مستويات “اتحادي واقليمي ومحلي”، على أن تتكون الأجهزة من “مجلس سيادة مدني محدود العدد، ومجلس وزراء يتشكل من كفاءات وطنية ليست بالضرورة ان تكون مستقلة، ولكن من دون محاصصة حزبية، إضافة إلى مجلس تشريعي محدود العدد كذلك يُراعى فيه التمثيل لكل مكونات المجتمع السوداني”.

عن مصدر الخبر

السودان نيوز