تواصلت الأزمات في الوسط الرياضي المصري على مستوى كرة القدم، بعدماً أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي عدة قرارات مثيرة للجدل بداعي تعرض الفريق للظلم التحكيمي في مباريات الموسم الجاري.

وهدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة مجمود الخطيب، بالانسحاب من بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، ضمن عدة قرارات طالب بها بعد التعادل مع فاركو في بطولة الدوري المصري، بينما أعلن عن استكمال البطولة المحلية، بالناشئين إلى جانب العائدين من الإصابة.

وأصدرت إدارة الأهلي 4 قرارات مهمة على رأسها المطالبة بإقالة لجنة الحكام “التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها”، وطالب المجلس بإيقاف محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي الماضية ضد فاركو “لحين التحقيق معه لما بدر منه بإلغاء هدف صحيح للاعب بيرسي تاو”.

وقرر مجلس الأهلي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي كأس مصر والسوبر المصري، لحين تنفيذ مطالبه.

وتباينت ردود الأفعال حول بيان “الأحمر” إذ فسر البعض أنه يعد فرصة لتصحيح مسار الفريق في المرحلة المقبلة، بعدما شهد تراجعاً كبيراً على مستوى النتائج ومردود اللاعبين بشكل عامة في كافة المباريات.

ويرى المؤيدون لقرارات مجلس إدارة الأهلي بأنها ستدعم الفريق في الفترة المقبلة من جوانب عدة أبرزها حصول اللاعبين وأبرز النجوم على فترة راحة سلبية من الإجهاد الذي تعرضوا له في آخر 3 سنوات على أقل تقدير، إلى جانب إعادة هيكلة الفريق وترتيب أوراقه حيث تيقن الكثيرون بأن هناك لاعبين يجب أن يتم الاستغناء عن خدماتهم.

في المقابل، من الإيجابيات التي يراهن عليها مجلس إدارة النادي هو إزالة الضغط من على الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، وخوض المباريات المقبلة بمجموعة من اللاعبين الناشئين، ما يدعم فرصة استكشاف مواهب جددة وتصعيدها للفريق الأول.

في الجانب الآخر يرى البعض أن هذا البيان مجرد تهديد من جانب مجلس إدارة الأهلي وأنه قد يؤتي ثماره بوجود ردة فعل من اتحاد الكرة تسهم في تجنب الوقوع في المشاكل في الفترة المقبلة مع “الأحمر”.

كما يرى المتابعون أن الأهلي لن يطبق هذه القرارات بشكل كامل، خاصة أنه سيتكبد العديد من الخسائر أبرزها حرمانه من المشاركة في كأس مصر الموسم المقبل، إلى جانب منح الفرصة لفريق بيراميدز لخوض مسابقة كأس السوبر بدلاً منه أمام الزمالك في الإمارات شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.