السودان الان السودان عاجل

أمريكا تدرج شركتين سودانيتين في قائمة الإرهاب

مصدر الخبر / جريدة الديمقراطي

 

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، 6 جهات على أنها تتبع لإرهابين عالميين ، بينها شركتان تعملان في السودان، إحداهما استردتهما (لجنة التفكيك).

وفرضت أمريكا عقوبات على المدعو هشام يونس يحي قفيشة ، العضو في مجلس إدارة شركة Agrogate القابضة ، ورئيس مجلس إدارة (شركة الرواد للتطوير العقاري)، ومقرهما السودان، وفرضت عقوبات على الشركتين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن التصنيفات الجديدة تؤكد التزام الإدارة الأمريكية بتعطيل الاستثمارات التابعة لحركة (حماس) الفلسطنينة وكل من يدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

ووتعمل الشركات التي فُرضت عليها عقوبات في كل من السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات.

وقالت (لجنة التفكيك) إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على هشام يونس أبو قيفشة ،عضو مجلس إدارة شركة Agrogate القابضة ، التى تعود لملكيتها طريق دنقلا – أرقين ومقرها السودان، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة (الرواد للتطوير العقاري)، و تم فرض عقوبات على الشركتين.

وأضافت: “سبق وأن قامت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ، بناء على توصية من النائب العام ، باسترداد عدد من الأصول التي تنشط في تمويل الارهاب، وابرزها شركة “الرواد”، التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري وتمتلك مشروعات عقارية ضخمة في العاصمة الخرطوم”.

وأشارت إلى أن قرارات الاسترداد شملت أسهم شركتي “حسان والعابد” و”الخرطوم للطرق والجسور” التي كانت تديرها مجموعة من تنظيم الإخوان المسلمين من جنسيات عربية.

وعملت لجنة التفكيك على استرداد عشرات الشركات التي استولى نظام الإسلاميين( 1989 ــ 2019)، بعضها كان يتبع لحركات حماس والبعض الآخر أُسس من المال العام بطرق غير شرعية.

وشملت قائمة مستردات لجنة التفكيك عددا من الشركات العاملة في انشطة استثمارية مختلفة مثل الزراعة والانتاج الحيواني والخدمات المالية، من بينها شركة “شافكو” المالكة لفندق برادايس و”نعائم للاستثمار” و”فيحاء” للتحويلات المالية، و”البداية” للإنتاج الزراعي.

واستردت اللجنة عقارات وأراضي ومنشآت سياحية وتجارية وزراعية تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأمتار وتقع في مناطق استراتيجية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.

وكانت سلطة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر قد قامت بإعادة هذه الأصول والممتلكات ألى ذات الواجهات التي تم استردادها منها، رغم أن تقرير النائب العام ووحدة تتبع الأموال اثبت أن هذه الواجهات تستخدم لغسل الأموال التي تمول الإرهاب.

عن مصدر الخبر

جريدة الديمقراطي