مدير إدارة التعليم الفني بالسودان الهادي الأمين محمد لـ(اليوم التالي): خطة لبناء (24) مدرسة فنية تستهدف المناطق المتأثرة بالحرب إلا أن التمويل وقف حجر عثرة.
مدير إدارة التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الهادي الأمين محمد لـ(اليوم التالي): (400) مدرسة فنية بالسودان، أيلولة بعضها للولايات أضر بها .
مدير إدارة التعليم الفني بالسودان الهادي الأمين محمد لـ(اليوم التالي): متاريس وعراقيل حالت دون عودة المدارس الفنية التي تم الاعتداء عليها.
مدير إدارة التعليم الفني الهادي الأمين محمد لـ(اليوم التالي): الدفاع الشعبي واتحادات الطلاب ونافذين في نظام الانقاذ اعتدوا على مدارس فنية.
في مقابلة أجرتها معه(اليوم التالي) مدير إدارة التعليم الفني الهادي الأمين محمد: ميزانية التعليم الفني (صفر) وترحيل ميزانية العامين الماضيين إلى العام الحالي.
مدير إدارة التعليم الفني بالسودان الهادي الأمين محمد لـ(اليوم التالي): التمسنا جدية في عهد رئيس للوزراء الأسبق عبد الله حمدوك بدعم التعليم الفني ،كما أن الوزير الأسبق للتربية والتعليم بروفيسور الأمين التوم كان جادا للغاية بأن يخرج التعليم الفني من عنق الزجاجة.
ميزانية التعليم الفني (صفر) وترحيل ميزانية العامين الماضيين إلى العام الحالي
الدفاع الشعبي واتحادات الطلاب اعتدوا على مدارس فنية
متاريس وعراقيل أمام عودة التعليم الفني
نبهنا الدولة من قبل لخطورة العمالة الأجنبية الوافدة
هناك رغبة في الالتحاق بالمدارس الفنية
أجراه : ابوبكر محمود
نهضت كثير من الدول والبلدان المتقدمة؛ على وتيرة متسارعة بفضل الاهتمام بالتعليم الفني خاصة الحكومة الألمانية التي خصصت مساحة واسعة لهذا النوع من التعليم، وبلغت ال97%حتى صارت دولة قوية وصلبة خاصة في صناعاتها بيد أن السودان وللأسف أهمل أهم أنواع التعليم، وهو الفني فغلب على الأسر اختيار التعليم الأكاديمي الذي كان خصماً على الفني، مضافاً إلى ذلك الإهمال الواضح والمتعمد في كثير من الأنظمة لأهم تعليم، ومثل نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لمدة 3 عقود من الزمان مثابة الضربة القاضية للتعليم الفني، الذي تعول عليه الدول واقتصاديا.
(اليوم التالي) توجهت إلى وزارة التربية والتعليم الاتحادية، وجلست في مكتب متهالك، يبدو عليه الإهمال مع مدير إدارة التعليم الفني الهادي الأمين محمد الذي بدا يحمل هموماً مرحلة منذ سنوات، إلا أنه أظهر تفاؤلاً ومحياه يقول إن هناك نقطة ضوء في آخر النفق :-
أين نحن من التعليم الفني وكم نسبته في السودان ؟
نسبة التعليم الفني بالسودان لاتتعدى الأربعة في المائة، على عكس الدول الأخرى، وكما ذكرنا في المقدمة مثل دولة ألمانيا لافتاً إلى أن البون شاسعٌ بيننا ودول كثيرة.
إذن مالسبب في تراجع السودان في مضمار التعليم الفني، وإن كان المستقبل له ؟
الدولة ركزت وصوبت كل جهودها نحو التعليم الأكاديمي والذي التقط القفاز خصماً على الفني ودونك النسبة المتدنية . ولكن هناك أسباب أخرى يجب أن نتحدث عنها بشفافية ووضوح، أولها أن نظام الإنقاذ المباد؛ كان له نظرة سالبة تجاه التعليم الفني، وكان ينظر إليه بأنه أحد صنائع اليسار، وهذا أمر خاطئ، ناهيك عن الاعتداء السافر على مباني مدارس فنية بالعاصمة والولايات عدة من قبل نظام المخلوع البشير.
أريد تفصيل في هذه النقطة بالذات وصف لنا شكل الاعتداء؟
هناك كثير من المدارس الفنية بالولايات تم الاعتداء عليها من نافذين في نظام الإنقاذ ومؤسسات أيضاً، وتم تحويل واستقطاع جزء منها إلى غرض السكن.
في أي ولايات بالتحديد ؟
بولاية شمال كردفان في ام روابة وجنوب دارفور بحاضرتها نيالا وولاية الجزيرة بمدينة الحصاحيصا وولاية الخرطوم، والتي تم فيها الاعتداء على مدرستين تجاريتين.
ماهي الجهات المعتدية ؟
الدفاع الشعبي واتحاد الطلاب وجهة تابعة للقوات النظامية والتعليم العالي ونافذين من النظام البائد
هل هناك بصيص أمل لإعادتها أم هناك خطوات قانونية ستتبعونها لإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن الإنقاذ صارت من الماضي ؟
نعم كلفنا المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم الاتحادية وسلمناه ملف المدارس المعتدى عليها، إلا أن عراقيل ومتاريس حالت دون عودة تلك المدارس، من بينها أنها تتبع للولايات، و شأنها ولائي.
إذن ستتركونها تضيع ؟
هذا من باب المستحيلات، وسنسلك كافة الطرق القانونية باعتبار أن آخر مؤتمر للتعليم شددت توصياته على إعادة المدارس الفنية المعتدي عليها إلى حضن وزارة التربية والتعليم.
ماذا بشأن المدرسة التجارية الشهيرة التي آلت لإحدى شركات البترول بالعاصمة الخرطوم ؟
انبطق عليها نفس السيناريو الذي واجه المستشار القانوني بحجة أن شأنها ولائي، وأزيدك من الشعر بيت، فإن هناك مدرسة تجارية أخرى مقامة داخل أحد أحياء الخرطوم الراقية أيضاً تعرضت للاعتداء.
كم عدد المدارس الفنية القائمة حالياً بالسودان وهل هناك مدارس تم تجفيفها في خضم التعقيدات والمشاكل التي تعترض التعليم الفني الآن و منذ السابق ؟
هناك 400 مدرسة فنية بالسودان، وجلها تعمل ولم تجفف إلا أن أيلولة بعضها للولايات أضر بها، فتجد أن كثيراً منها يحتاج إلى إعادة تأهيل للورش والبنية التحتية.
زادت أسعار فاتورة الكهرباء وهذا الأمر برمته سيؤثر على الورش والمدارس ؟
قبل زيادة فاتورة الكهرباء كنا نعاني أشد المعاناة من توفير قيمة الكهرباء، في ظل إحجام بائن للدولة عن تمويل التعليم الفني ردحاً من الزمن، فزاد ارتفاع الفاتورة مؤخراً وزاد الطين بلة، ومن هذا المنبر فإننا نهمس في أذن المسؤولين والمجلس السيادي خاصة بأن ينظر للمدارس الفنية بعين الاعتبار وإعفائها من فاتورة الكهرباء اوتخفيضها إلى أقل نسبة.
هل من اتجاه لإنشاء مدارس جديدة ؟
بالطبع فإن هناك خطة لبناء 24 مدرسة تستهدف المناطق المتأثرة بالحرب، كما أن هناك خطة أخرى لقيام مدارس فنية قومية ونسوية بالعواصم الكبرى، إلا أن التمويل وقف حجر عثرة، ولكنها سترى النور بإذن الله.
بما أنك تحدثت عن سيطرة التعليم الأكاديمي على الساحة التعليمية وضرب الفني بالقضية، صف لنا الحال الآن وهل هناك رغبة للالتحاق بالمدارس الفنية ؟
من المؤشرات المفرحة أن هناك رغبة جادة برزت خلال العامين الماضيين وسط عدد مهول من الشباب للالتحاق بالمدارس الفنية، وهذا الأمر اضطر عدة مدارس للاعتذار عن قبول طلاب بسبب عدم كفاية المواعين، وإذا تزايد الطلب فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لإقامة مدارس أخرى.
إذن مالسبب في قلب الطاولة في هذا التوقيت ؟
السبب هو قلة توظيف الخريجين، سواء بالقطاع العام أوالخاص، بل إن عدداً كبيراً من الشباب غادروا إلى مناطق التعدين عن الذهب وكذلك هاجروا إلى خارج البلاد، واخرين يعملون في مهن هامشية
صف لنا اوضاع المعلمين في المدارس الفنية ؟
حالهم مثل المعلمين الآخرين، يعانون من تدني المرتبات، إلا أنهم يتحلون بالصبر لحين ميسرة، ونجد أن بعضهم يلجأون خلال عطلتي الجمعة والسبت للعمل بالأسواق لتصريف أمورهم المعيشية.
هناك حديث بأنكم حذرتم منذ وقت مبكر الدولة من إهمال التعليم الفني، وكانت النتيجة دخول عمالة وافدة وباهظة التكاليف وجاءت بسلوكيات سالبة ؟
نعم هذا حديث صحيح ونحن منذ العام 1991 نبهنا الإنقاذ، وخلال مؤتمر هام بضرورة عدم إهمال التعليم الفني، وحذرنا قبل أن تقع الفاس في الرأس؛ من دخول العمالة الأجنبية الوافدة، إلا أننا لم نجد أذناً صاغية، وكأننا نحرث في البحر، وحدثت بعدها الطامة الكبرى وصار سوق العمل السوداني لقمة صائغة للعمالة الوافدة والتي تعمل بالعملة الصعبة، ناهيك عن ظهور ممارسات أضرت بالمجتمع السوداني مثل انتشار المخدرات والجرائم الدخيلة على المجتمع، مضافاً لذلك عمل أجانب في مهن هامشية.
ماهو دور القطاع الخاص في النهوض بالتعليم الفني ؟
كما تعلم كان القطاع الخاص منذ القدم يفتح باب التدريب لخريجي التعليم الفني كما أن بعض المصانع كانت توظف خريجي المدارس الفنية وفي هذا الجانب فإن هناك ورشة ستعقد قريباً جداً لطرح رؤية جديدة للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير التعليم الفني، وعشمنا في هذا القطاع كبير للغاية.
كم هي الميزانية المخصصة من قبل الدولة للتعليم الفني ؟
صفر.. وأصدق دليل على ذلك ترحيل ميزانية العامين الماضيين إلى العام المالي الحالي، إلا أننا التمسنا جدية منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق د. عبد الله حمدوك الذي وعد بدعم التعليم الفني، وجلسنا معه خلال توليه للمنصب وطرحنا عليه هم التعليم الفني، كما أن الوزير الأسبق للتربية والتعليم بروفيسور الأمين التوم اجتمع معنا لعدة مرات، وكان جاداً للغاية بأن يخرج التعليم الفني من عنق الزجاجة، ونأمل من الوزير المكلف الحالي محمود سرالختم الحوري بأن يكون بنفس همة سلفه ونحن على ثقة في أن يهتم بهذا الملف.
من أي منطقة تستعينون بمناهجكم في تدريس المواد الفنية ؟
كانت هناك تحفظات من إدارة القبول على المنهج إلا أن الأمر تمت معالجته بالتنسيق مع المركز القومي للمناهج، وحالياً نعمل بمنهج العام 2017 وهو صادر من قبل المركز القومي للمناهج.
كثير من الجهات تتشابك مع الوزارة في مساءلة نوعية، مثل هذا التعليم كالمدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني ؟
هناك تنيسق وتشبيك مع المعهد الأعلى لللتلمذة الصناعية ووزارة العمل في وأصدق دليل على ذلك قيامنا مؤخراً بزيارة بعض الولايات للوقوف على أوضاع المدارس ذات الصلة.
قلت في معرض حديثك إن الإنقاذ كان ظنها أن التعليم الفني صنيعة اليسار تحدث لنا تفصيلاً في هذا الجانب ؟
نعم.. وهذا ظن خاطئ ووصمت الإنقاذ التعليم الفني بأنه جزء من الشيوعية، مما أدى إلى إهماله، مضافاً إلى ذلك جملة من الأسباب الأخرى التي تحدثت عنها، إلا أننا في عهد الثورة نظل أكثر تفاؤلاً بأن التاريخ سيعيد للتعليم الفني ألقه من جديد وسيمثل إضافة لاقتصاد البلاد، متى ماوجد الرعاية والدعم، ونأمل في ذلك، وهذا ماتؤكده الشواهد والإقبال على التعليم الفني من الشباب، كما أننا نناشد الدولة بالنظر إلى تحسين أوضاع المعلمين والعمل على زيادة أجورهم لتواكب جزءاً من متطلبات المعيشة.
