الخرطوم: أحمد طه صديق
قبل فترة قليلة من قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بعد الأزمة الخلافية الحادة بين قادة (الحرية والتغيير) في أعقاب تصريحات محسوبة على المكون العسكري بفشل الحكومة وضرورة توسيع المشاركة ونقلت صحيفة (السوداني) آنذاك إن المكون العسكري في مجلس السيادة طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشكيل حكومة جديدة لحل أزمة شرق البلاد.
وأشارت إلى أن المكون العسكري (مارس ضغوطات حادة على حمدوك، لحل الحكومة، استجابةً لمطلب رئيس المجلس الأعلى للبجا محمد الأمين ترِك، بتشكيل حكومة جديدة).
وأوضحت أن المكون العسكري طلب استبعاد بعض العناصر التي وصفها بـ(المخربة) من الحكومة الجديدة، دون تفاصيل أكثر . ويبدو إن رؤية البرهان الرامية لتغيير بعض الشخصيات في الكيان السيادي والتنفيذي تتوافق معها عدد من العناصر في المنظومة السياسية الجديدة التي عقدت مؤتمراً بقاعة الصداقة فقد صرح محمد سيد أحمد الجاكومي في مؤتمر صحفي بوكالة (سونا) للأنباء أول أمس ((لن نسمح لود الفكي والتعايشي بتولي منصب رئيس المجلس السيادي)، وشدد على أن هذا المقعد السيادي يجب أن يكون على رأسه شخصية معروفة للجميع لا إنتماء سياسي لها.
و قال ، إن تغييراً وزارياً سيُجرى خلال الأيام القادمة، ستختفي على إثره كثير من الوجوه التي تتبوأ مناصب وزارية حالياً ، في حين صرح حذر مستشار رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، العميد د.الطاهر أبوهاجة، من تأخر إتخاذ القرار بحل الحكومة، قائلاً: إن لم يصدر القرار الصعب اليوم فسيكون عصياً غداً حتى القرار الأصعب.
وأضاف (أبوهاجة) بحل الحكومة الحالية لنفسها بيدها، و أصبحت بلامهام ولا كفاءات ولاأهداف، مُنذ أن فارقت الوثيقة الدستورية، وحلت الحبل الذي يربطها بالشعب ويبدو إن هذا ما حدث لكن بطريقة مختلفة حيث قام قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة بحسم الأمر عن طريق خطوة عسكرية قلب فيها الأوضاع السائدة ووضع حداً لحكومة (الحرية والتغيير) في خطوة أعتبرها تصحيحة لمسار الثورة في حين أعتبرتها كل قوى الثورة بالإنقلاب بجانب المجتمع الدولي قبل أن يخفف وقع إنتقادته للخطوة حيث أخذ يدعو لتوافق وتكوين حكومة مدنية بمشاركة العسكر .
جهود دولية
وطوال الأشهرالماضي خرجت العديد من المبادرات لحل الأزمة وحاولت الولايات المتحدة عن طريق التواصل مع قيادات المكو ن العسكري عبر إتصالات هاتفية ثم زيارات لمسؤولين أمريكيين في محاولة لإحتواء الأزمة وتكوين حكومة مدنية يرضى عنها الثوار الذين يرفضون حتى التفاوض مع العسكر ناهيك عن المشاركة في الحكم وظل مندوب الأمم المتحدة في السودان لدعم الديمقراطية (يوينتامس) فولكر بيتيس بعقد العديد من اللقاءات مع أطراف الأزمة السودانية من أحزاب ولجان المقاومة والمكون العسكري بقيادة البرهان حيث طرح مبادرة موسعة للحل دون تفاصيل وقال إن مهمته هي تسهيل عملية الحوار بين الأطراف بغية الوصول لحل للأزمة المستعصية السودان كما أطلع فولكر بيرتس في الثالث عشر من هذا الشهر أعضاء مجلس الأمن على مبادرة الأمم المتحدة للحوار ودعم الإنتقال الديمقراطي في السودان.
وقال فولكر أن الأمم المتحدة سوف تعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني لتطوير عملية تؤدي لتوافق يجنب البلاد الإنزلاق نحو الفوضى.
وأضاف المبعوث الأممى أنه يعول على تعاون جميع الأطراف للوصول لوفاق وطني يمهد للتحول الديمقراطي في السودان ..
وعقدت هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وكانت ست دول من أصل (15) دولة عضواً في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
وطالبت الإجتماع بإلغاء حالة الطوارئ في السودان لتمهيد الحوار بين الأطراف السياسية في السودان
وكان قد وصل الخرطوم مؤخراً وفداً امريكياً ضمن مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في والمبعوث الخاص بالقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد حيث أبديا قلقهما العميق للشعب السوداني بشأن تعطيل التحول الديمقراطي،وأدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين ،لا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الإحتجاز التعسفي .
حكومة تصريف أعمال
وفي أعقاب الحوار مع الوفد الأمريكي أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتكوين حكومة تصريف أعمال مكونة من خمسة عشر وزيراً مكلفاً لتسييردفة العمل التنفيذي الذي ظل في حالة جمود منذ قرارات حل الحكومة وفق قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر شهد فيها البلاد تظاهرات صاخبة من قوى الثورة سقط فيها عدد من الشهداء وعشرات الإصابات وتردي في الأوضاع الإقتصادية حيث يواجه الموسم الشتوي مشكلات في التمويل وإنخفاض في الجنية السوداني بعد تصاعد جنوني للدولار الأمريكي وشح في السيولة أضطرت معه الحكومة لتجفيف العديد من بنود الميزانية والإكتفاء بالفصل الأول الخاص بدفع المرتبات بينما ترتفع حالات الإصابة بمرض الكورونا كل ذلك في ظل حجب المجتمع الدولي لمساعدات الإقتصادية من قبل المؤسسات التمويلية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بل حتى الدول الحليفة لحكومة العسكر باتت مترددة في تقديم مساعدات إقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة.
ويرى المراقبون أن تكوين حكومة تصريف أعمال في خضم الوضع الإقتصادي الراهن الذي يواجه العديد من العقبات فضلاً عن الصرف الأمني الكبير لمواجهة الإضطرابات الأمنية في الخرطوم وبعض الولايات لن تستطيع أن تقوم بدورها بالفاعلية المطلوبة سيما في ظل دعوات للعصيان المدني في حالة نجاحه من المنتظر أن يشكل أعباء إقتصادية كبيرة .
ويرى المتابعون للشأن السياسي إذا لم تصل الحكومة ممثلة في قيادتها العسكرية بمجلس السيادة للوصول لحل الأزمة بتوافق عريض يرضي قوى الثورة ثم مضت في طريق يفضي بالسير بحكومة تصريف الأعمال حتى نهاية الفترة الإنتقالية عوضاً عن حكومة مدنية تعبر عن الشارع الثوري فإن ذلك سيعقد المشهد السياسي ولن تبارح الأزمة مكانها في حين أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة سيواصل عملية الصغط الإقتصادي مما يزيد الأزمة إشتعالاً وسيكون الثمن باهظاً عن الصعيد الأمني ووقتها لن يستطيع أحد التكهن بمآلاتها .
المصدر من هنا
