القسم السياسي
في حقبة حكم حكومة المؤتمر الوطني برئاسة عمر البشير تفجرت أزمة دارفور في عام 2003م وبدأت شرارة صغيرة الحجم بمطالب محدودة وبقول أحد وزراء النظام السابق إنه قال لمسؤول بارز آنذاك يجب أن تدخل الحكومة معهم في حوار فرد عليه قائلاً: ( لا سنقوم بحسمهم) وبالطبع لم يستطع النظام أن يحسم الأزمة عسكرياً مخلفةً آلاف القتلى والجرحي والمعوقين وموجات كبيرة من النزوح وتدمير للبنيات الأساسية في الولاية وتأخر معدلات التنمية وهجرة خارجية لبعض شبابها ، وشهدت المنطقة إرتكاب أعمال عنف دامية بين الحركات والحكومة وتجاوزات كبيرة وإنتهكات لحقوق الإنسان تقف وراءها الحكومة آنذاك الأمر الذي وجد استنكاراً دولياً واسعاً من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي وقفت على العديد من الإنتهاكات حتى إن مجلس الأمن أصدر العديد من قرارات الإدانة للحكومة وأعقبه بعقوبات شملت حظر السلاح في عام 2005م كما أعلن المجلس تشكيل لجنة لمراقبة تطبيق قرار حظر السلاح.، وتم إقرار المشروع بأغلبية (12) عضواً فيما إمتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
كما أعلن المجلس إنه سيعمل على تحديد الأشخاص الذين يعيقون عملية السلام في دارفور أو يمثلون تهديداً لاستقرار المنطقة أو يرتكبون أعمالاً مخالفة للقانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو يرتكبون أعمالاً وحشية ضد المدنيين.
وأكد المجلس في قراره أن مشكلة دارفور مثلها مثل مشكلة الجنوب لا يمكن أن تحل بالطرق العسكرية، وطالب أعضاء المجلس الحكومة وحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان باستئناف محادثات السلام في أبوجا بنيجيريا دون أي شروط مسبقة وبنية حسنة من أجل التوصل إلى حل للمشكلة بأسرع فرصة ممكنة،
وبموجب هذا التحديد ستفرض على الحكومة عقوبات بحظر سفر هؤلاء الأفراد وتجميد أرصدتهم الشخصية أو أرصدة المؤسسات التي يمتلكونها داخل بلادهم.
كما أعلنت المحكمة الجنائية قائمة بمطلوبين في تلك الإنتهاكات شملت رئيس الجمهورية المعزول وآخرين بينما مثل مؤخراً علي كوشيب المتهم بإرتكاب أعمال قتل واسعة في دارفوروعدة تهم أخرى تم توجيها له بينما لم يتم إصدار الحكم حتى الآن وسبق أن سجلت المدعية للمحكمة الجنائية زيارةً للبلاد في وقت سابق لتشاور حول تسليم الرئيس المعزول عمر البشير في وقت تطالب فيه قوى الثورة وبعض الحركات المسلحة تسليمه للمحكمة الجنائية بل قد وثقت تلك المطالب في إتفاقية جوبا للسلام .
الحظر ما زال قائماً
بالرغم تفجر ثورة ديسمبر الجماهيرية بيد أن عقوبات حظر السلاح على السودان مازلت قائمة وفي وقت سابق طالب السودان بفك الحظر وكان مجلس الأمن والدفاع قبل أيام قليلة من إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر قد إجتمع وأعلن رفضه لأية وصاية على السودان فى قضاياه الوطنية، وأكد إنتفاء أسباب حظر توريد السلاح على السودان الصادر بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وقال وزيرالدفاع، الفريق ياسين إبراهيم، فى تصريحات صحافية أن مجلس الأمن والدفاع استمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ما ورد بتقريرالأمين العام للأمم المتحدة، رقم (696) بتاريخ 31 يوليو الماضي، والخاص بقرارمجلس الأمن الدولي، رقم (1591) والصادر في عام 2005م، مشيراً إلى أن مجلس الدفاع تحفظ على ما جاء في تقرير الأمين العام، بشأن المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والإقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالي.
ويقول مراقبون إن مجلس الأمن بزعامة الولايات المتحدة يربط فك حظر السلاح على السودان بتحسن الأحوال الأمنية وتحقيق الاستقرار في البلاد وإكتمال عملية سلام دارفور.
حظر آخر
وإذا كان مجلس الأمن قد حظر استيراد السلاح وفرض ضوابطاً لاستخدامه في دارفور و حظر عمليات الطيران الحربي هناك فأن البرلمان الأوروبي قد أعلن أمس الأول حظر المعدات الأمنية للسودان و تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.
وبرر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي إتخذها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.
وكانت المواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين أدت إلى عشرات القتلى، وإصابة المئات بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.
ووفقاً لصفحة البرلمان، فقد إعتمد النص بأغلبية (629) صوتاً مقابل (30) صوتاً وإمتناع (31) عضواً عن التصويت.
وقال مؤيدو القرار إن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت (العنف المفرط) ضد المتظاهرين السودانيين.
وأدان القرار إجراءات 25 أكتوبر، مؤكداً على أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية.
وطالب القرار أيضاً القيادة العسكرية السودانية بإعادة الإلتزام بشكل عاجل بالإنتقال الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.
كما دعم بقوة الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان (يونيتامس) لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، داعياً جميع الأطراف السياسية السودانية للإنخراط في الحوار لاستئناف عملية الإنتقال إلى الحكم المدني.
إيجابيات أم مخاطر
يرى بعض المراقبين إن قرار الحظر في ظاهرة بشكل حماية للمتظاهرين العزل لكن قد تكون له عواقب غير منظورة ففي حالة استمرار المواكب وإحكام قرار الحظر للحكومة حتى بواسطة دول الجوار ونفد بعدها مخزون مسيل الدموع في مخازن الحكومة وكذلك القنابل الصوتية يخشى أن تلجأ السلطات بإستخدام آليات أكثر خطورة من تلك المعدات التي بجانب استخدام الرصاص الحي أحدثت خسائر من القتلى والجرحى ، ويرى المحللون إن الحل هو أن يعمل الإتجاد الأوروبي والولايات المتحدة بدور فاعل لتلبية مطالب قوى الثورة لحل الأزمة بدلاً من اللجوء لحلول عبر عملية ولا تعكس جدية المجتمع الدولي لحل الأزمة .
المصدر من هنا
