السودان الان

سلامة ملفات الشهداء.. مسؤولية من؟

مصدر الخبر / صحيفة السوداني

 

أثار سحب ملفات الشهداء من النيابات والأقسام جدلًا واسعًا عن مدى إمكانية حفظ هذه الملفات من العبث والإتلاف بعد إجراءات قائد الجيش فى 25 أكتوبر ،الامر الذي أرق أسر الشهداء وجعلهم يبدون مخاوفهم للاعلام بشكل صريح ،ورغم تطمينات النائب العام المكلف السابق بحفظ الملفات الا ان الجدل لم يبارح مكانه ، بعد الحديث عن فقدان مستندات ببعض الملفات الامر الذي يبرر مخاوف تلك الاسر ومخاوف المهتمين بتحقيق العدالة..

الخرطوم: هبة علي
أصل الحكاية؟
عضو المكتب الإعلامي بمنظمة أسر الشهداء أبوبكر عابدين كان قد كشف عن سحب النائب العام المكلف السابق الملفات الخاصة بالشهداء بشكل مفاجئ من النيابات والاقسام.
وتخوف عابدين بحسب مصادر صحفية من العبث بمحتويات تلك الملفات واتلافها ،وقال إن الملفات التي تم سحبها تحوي تفاصيل مهمة خاصة باقوال الشهود ووكلاء النيابات والتقارير الطبية وغير ذلك.
ونوه الى انهم غير مطمئنين على الملفات الموجودة الآن في النيابة العامة خاصة بعد ان قام النائب العام المكلف السابق باطلاق سراح عدد من عناصر النظام البائد بمجرد اتمام عملية الانقلاب
واضاف: نحن متخوفون من العبث واتلاف بعض المستندات المهمة في قضايا الشهداء بينما طالب باعادتها منوهًا الى ان جمعها تم بصعوبة ورهق كبيرين.
وذكر ان المخاوف تاتي من ايضا على خلفية اختفاء تفاصيل كانت موجودة في ملفات بعض الشهداء في وقت سابق ومن ضمنهم الشهيد عثمان الذي اختفت من ملفه تفاصيل تحوي ادلاء شهود بشهاداتهم وتم اكتشاف ذلك وقتها من اللجان الخاصة بالشهداء التي تم تكوينها وعند مزاولة عملها.
وحذر من ان الملفات لا ترفع للمحاكم ما لم تكن مكتملة ورفعها ناقصة يؤثر في سير القضية قائلا: ان هناك بعض القضايا لم تكن فيها ادلة دامغة ولذلك عاد الملف مرة اخرى للنيابة.

من داخل النيابة
واكدت مصادر مطلعة في النيابة العامة عدم سحب ملفات الشهداء من النيابات واقسام الشرطة، واوضحت المصادر ان رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام صديق ترجوك كان قد سلم تلك الملفات وعددها (39) ملفاً لنيابة الشهداء لمواصلة التحري فيها منذ الاسبوع الماضي، بتوجيه من النائب العام المكلف السابق مبارك محمود الذي كان قد علق عقب دراسته للملفات بأنه في حال لم يعد الى منصبه على مدير المكتب التنفيذي تسليم تلك الملفات فوراً الى نيابة الشهداء .
وكشف النائب العام المكلف المقال مبارك محمود بحسب تقارير اعلامية ان معلومات كانت قد توافرت لديه بان هنالك (39) ملفاً للشهداء مهملة وتوقفت اجراءاتها وانها موجودة بنيابة الخرطوم شمال. وإثر ذلك قام محمود باستدعاء كل من وكيل اعلى نيابة الخرطوم شمال ماهر سعيد ورئيس نيابة الشهداء الطاهر عبد الرحمن، وطالب وكالة نيابة الخرطوم شمال بتسليمه الملفات فوراً لدراستها والوقوف على اجراءاتها حتى لا تتأخر، وانه بالفعل تسلم الملفات المذكورة وقام بمراجعتها الملف تلو الآخر، واكتشف ان الاجراءات كانت قد توقفت منذ ما يقارب العام، وتفاجأ النائب العام بانها كانت مهملة، وانه عقب دراستها جميعها وتقييمها شرع فى احالتها الى النيابة والتوجيه بتسريع اجراءاتها حتى تحال للمحاكم وتنال اسر الشهداء حقها فى العدالة لشهدائها، واضاف النائب المكلف السابق انه قبيل اتخاذ الاجراء تم اعفاؤه من منصبه، فقام فى ذات يوم احالته بوضع الملفات داخل خزانة خاصة لحفظها والحيلولة دون العبث بتلك الملفات الحساسة، وانه قام بكتابة توصيه طالب بموجبها من ينوب عنه باحالتها فوراً لنيابة الشهداء للسير فى إجراءاتها .
واضاف محمود انه تأسف للاهمال الذي طال تلك الملفات، وانه منذ قبل توليه المنصب وحتى احالته اعطى قضايا الشهداء الاولوية في المتابعة باعتبارها قضايا حساسة وتتعلق بحقوق .
فقدان ومساعٍ للحفظ
وعن حقيقة ماراج عن فقدان لبعض الملفات تواصلت (السوداني) مع رئيس منظمة اأسر الشهداء فرح عباس الذي اكد بدوره صحة ماراج ،مشددا على ان هذه هي المرة الثانية التي تسحب فيها الملفات من النيابات واقسام الشرطة بواسطة النائب العام ، واضاف: عندما ابلغنا بالسحب تحركنا للبحث وابلغنا ان النائب العام المقال مبارك محمود هو من قام بسحبها وتوجد في مكتبه بالنيابة، لكن التخوف من اللجنة بامدرمان التي تمسك بملفات عديدة هنالك ملف سحبت منه اقوال الشهود بشكل كامل وهو ملف اقوال لاخ الشهيد ابوبكرعابدين ،وهنالك ملف ضاع وهو ملف الشهيد عبد العظيم ابوبكر الامام .
وتابع: كلنا معرضون للموت لذلك نخشى ان لايتسنى اخذ اقوال الشهود مرة اخرى الامر الذي نخاف كل ما نريده ان يكون هنالك ان تكون هنالك نسخة محفوظة الكترونيًا بها عدد من الملفات وماتحويه من مستندات واقوال الشهود تتوفر لاطراف القضايا ولتتوفر بعد ذلك للقضاء وعندئذ يتحقق مبدأ الشفافية العدلية واذا تم ايداع هذه الملفات للامم المتحدة يكون ذلك من الافضل.
واتجهت (السوداني) للجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير بحكم وجودها المسبق كحاضنة سياسية ومسؤولة امام الجماهير لتحقيق العدالة بما نالته من تفويض بـال30 من يونيو 2019 ، وحيال ذلك قال عضو اللجنة مأمون فاروق ان سلامة الملفات مسؤولية النيابة العامة وأي ملف في القسم يكون مسؤولية المتحري.
واوضح فاروق مامون ان القرارات التي تم اتخاذها منذ الـ25 من أكتوبر تؤكد ان دولة القانون اصبحت مهددة بخرقها للوثيقة الدستورية ووضع البلاد بحالة فراغ عدلي، وتابع:وحتى لو قامت الاجهزة العدلية يجب ان نضع الجميع امام مسؤولياتهم اولا سواء كانت شرطة او نيابة.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة السوداني