السودان الان السودان عاجل

جريدة بريطانية : تجدد الخلاف بين المدنيين في السودان بشأن المرحلة الانتقالية أزمة قديمة أعادها إلى الواجهة اعلانات البرهان

احتجاجات مظاهرات شباب لجان المقاومة التغيير

منذ سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، بدأت معركة لا تزال مستمرة بين العسكريين والمدنيين في شأن المرحلة الانتقالية. لكن أخيراً برز خلاف داخل المدنيين أنفسهم، ترجم بانقسامات في تجمع المهنيين السودانيين، الذي أدى دوراً مؤثراً في الشارع وإسقاط النظام السابق.

بعد ظهور الخلافات فقد التجمع شعبيته، ولكن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعاده إلى المشهد، وأصبح مصدر ثقة الشارع مجدداً.

في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أصدر التجمع بياناً انتقد فيه سياسات قوى إعلان الحرية والتغيير، وجاء فيه “أصدر ما يسمى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بياناً مؤسفاً بتاريخ 14 نوفمبر 2021، يؤكد انفصامه الكامل عن الواقع وعن نبض الشارع والقوى الثورية المقاومة للانقلابين ويظهر تهافت هؤلاء للعودة إلى الشراكة مع القتلة بلا وازع أو ضمير”.

وأكد التجمع أنه لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان المجلس المركزي، “الذي يمارس التشويش والكذب الصريح باستخدام اسم التجمع لأغراض مشبوهة ومضللة تنسف كل ما يقال عن تعلمهم الدرس أو أهليتهم للعمل مع قوى الثورة”.

وأكد التجمع سحبه اعترافاً بهذا المجلس منذ 25 يوليو (تموز) 2020، حين “فارق مع القوى المنضوية تحته خط الثورة، وتورط في الشراكة المعيبة مع الانقلابيين طمعاً في محاصصة المناصب والحصول على امتيازات لا تمت للثورة وأهداف الشعب السوداني”.

وأعلن التجمع رفض الانقلاب، قائلاً إن “الطريق الوحيد هو إسقاطه والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية النابعة من القوى الثورية والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري، ولسنا جزءاً من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة خسيسة لثورة الشعب وتطلعاته”.

ودعا التجمع السودانيين إلى تكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط الانقلاب العسكري، “تتكامل فيها أدوار القوى الثورية القاعدية ممثلة في لجان المقاومة في الأحياء والقوى النقابية للمهنيين والعمال والحرفيين والمزارعين”.

حرب بين مدنيين

يعبر ناشطون عن أسفهم بأن تكون الحرب بين المدنيين، في الوقت الذي يجب أن تتوحد فيه الصفوف لتحقيق إرادة الشعب، الذي يريد حكماً مدنياً.

وقال الناشط السياسي اليساري عبدالرحمن بركات إن “الأزمة قديمة وتعود إلى تنسيق الأحزاب المصنفة بتيار الهبوط الناعم، مثل المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والأمة والجمهوري مع العسكريين، الذي أدى إلى زيادة نفوذ العسكر وسيطرتهم على الفترة الانتقالية، وقد عطلوا أجهزة العدالة بعدم هيكلتها وإزالة التمكين منها، فتعطلت المحاكم ولم تُنفذ الأحكام التي صدرت بإعدام قتلة الشهيد أحمد الخير، وهم من جهاز الأمن والاستخبارات”.

وتابع بركات “أدى ذلك إلى خروج الحزب الشيوعي من قوى الحرية والتغيير، التي امتنعت عن قبول ممثلي تجمع المهنيين المنتخبين بحجة أن وجودهم سيغير موازين القوى في المجلس المركزي”.

وأشار إلى أنه “تم اختطاف ملف السلام من يد مجلس الوزراء وأشرف عليه العسكريون بدعم من المجلس المركزي، وها هم جميع القادمين للسلطة وفقاً لاتفاق جوبا شاركوا في الانقلاب، بل بعضهم شارك في الأعمال التمهيدية مثل اعتصام القصر وغيره”.

رؤية مختلفة

واعتبر الناشط السياسي محمد حمزة أن “الخلافات لن تثمر في هذه الفترة، خصوصاً أننا في مفترق طرق. نعم الخلافات قديمة، لكن التراشق بالاتهامات غير مقبول حتى إن أخطأ أحدهم. ونحن نعرف أن الشق العسكري نفذ انقلابه بذريعة أن المدنيين لا يستطيعون إدارة البلاد، وهم مشغولون تماماً بالمشكلات الشخصية طوال الفترة الانتقالية، لذلك عليهم أن يضعوا الخلافات جانباً ويركزوا على الشارع الذي أصبح منفصلاً عنهم تماماً، ولا يهمه أمر التجمع ولا قوى الحرية والتغيير، اللتين كانتا الوجهة الأولى للثوار”.

وتابع حمزة “نقدر غضب التجمع ورفضه التعامل مع الشق العسكري، لكن ليس بهذه الطريقة يوضح أن الشق المدني يعاني من مشكلات تجعله بعيداً من الشارع ومشغولاً بخلافاته المستمرة”.

وقال عبدالعظيم عبدالمطلب خالد، رئيس تجمع الكفاءات، القيادي في تجمع المهنيين، “لا أسمي ما حدث أزمة بين المدنيين، وإنما يطال الأمر تجمع المهنيين ولجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير المتمثلة في الشراكة مع العسكريين. تجمع المهنيين ولجان المقاومة جربا من قبل مماطلة العسكر في تسليم السلطة للمدنيين وإزالة الدولة العميقة”.

عن مصدر الخبر

جريدة اندبندنت البريطانية