السودان الان

إعلان سياسي بين (الحلو وعبد الواحد) ينص على العلمانية واللامركزية

مصدر الخبر / جريدة الديمقراطي

الخرطوم – الديمقراطي
وقعت حركتا تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور، والشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، إعلانا سياسيا مشتركا، نص على وحدة الدولة السودانية التي ترتكز على العلمانية، والديمقراطية، المواطنة المتساوية اللامركزية، والتنمية المتوازنة.
وأكد الطرفان في بيان مشترك احترامهما لأي وسائل وآليات يمكن أن تفضي إلى الحل الجذري للأزمة السودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة.
وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تفهُّمها وتأييدها للحوار (السوداني – السوداني) الذي تطرحه حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور.
كما أكد البيان تفهم حركة جيش تحرير السودان وتأييدها لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتَّاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد عبد العزيز آدم الحلو، فضلا عن دعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودَّة الاتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا.
كما شدد الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة.
ودعا الطرفان الى ضرورة الاعتراف بالملكية العُرفية للأراضي واستخداماتها بما يُحقِّق العدالة والعمل بموجبها والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية استخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة.
وأشار الطرفان إلى أن الحل الشامل للمشكلة السودانية لا بد أن يتضمَّن قضايا الأرض بما يضمن إرجاع جميع الحواكير التي اُنتزعت أثناء الحروب إلى مُلَّاكها الأصليين.
وطالبت الحركتان بضرورة توفير الأمن وتهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين والتنمية لتلبية احتياجات المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنساية وجرائم الحرب وتصحيح الاختلالات التاريخية للتنمية وتخصيص الموارد لها. بالإضافة إلى وضع تدابير لجبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للنازحين واللاجئين وجميع المُتضرِّرين خاصة الذين تم استهدافهم على أسس سياسية وعرقية خلال اندلاع الحروب.
وأيضا تمسك الطرفان بتطبيق العدالة الانتقالية والمُحاسبة لجميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والاغتصاب والانتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السُّودانية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير.
وأكدت الحركتان ضرورة إصلاح القطاع الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد السُّوداني ومؤسَّساته، وإدارة وتقاسُم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السُّودان بما يُحقِّق الرفاهية ويوفِّر فرص العمل ويُشجِّع العمل المُنتج.

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الديمقراطي

تعليق

  • كلام لا فائدة منه الشعب السوداني المسلم لن يفرط في دين الإسلام بما ستحكمون في القضاء بالقاتل المتعمد هل تحكيم أمر الله أو إتباع الشيطان و هوى أنفسكم و الضلال أو ستعفون عن قاتل المتعمد أيها العلمانيون إذا أخطأ بعض الكيزان في عدم تطبيقهم لشرع الله و غشوا الشعب لا يعني أن يهجر المسلمون كتاب الله و سنة الرسول صلى الله عليه و سلم كان المنافقون موجودين في عهد الرسول و كشفهم الله في سورة المنافقون و كل مسلم أو مسلمة أو جميع البشر مسؤولون أمام الله آمن من آمن و كفر من كفر لكن لا يفرض الرأي بالبندقية و لا حل مشكلة السودان البندقية و لا التسلط من عسكري أو من متمرد يجب أن تعطي الحرية كاملة في الإختيار في إستفتاء لجميع الشعب السوداني و بعدها من أراد أن ينفصل فليذهب كما ذهب الذين من قبلكم بقرارات من خارج السودان و تحت تهديد السلاح