مداميك – ندى رمضان
شطبت نيابة مدينة بحري وسط، بلاغاً تحت المادة (47) إجراءات التحري الأولي، في مواجهة مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، لعدم توفر الوقائع التي تشكل جريمة في الدعوى حسب لجنة المعلمين، وذلك بعد استدعائه من قبل النيابة بسبب رفضه السماح للجنة إزالة التمكين بالدخول للوزارة.
وأرجع المدير العام رفضه لإنجاز وزارته الملف منذ توليه الإدارة، وعبر عن رفضهم طريقة تكوين الاتحاد المهني بواسطة لجنة التفكيك.
واستنكر القيادي بلجنة المعلمين عمار يوسف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، الخطوة واعتبرها استهدافاً للثورة من خلال استهداف الأجسام الثورية، وقال إن الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها اللجنة أمس الإثنين تعد محطة فارقة في تاريخ لجنة المعلمين، وأكد أن اللجنة ترفض تسييس التعليم وسوف تقف ضد أي محاولات حزبية تحاول أن تنال من الثورة عبر الأجسام الثورية.
وأشار الى ان اللجنة ستواصل نضالها من اجل انتزاع حقوق المعلمين في الاتحاد المهني للمعلمين، وفي برج المعلم حتى يتم ارجاعها.
ونفذ المعلمون وقفة احتجاجية امس امام نيابة بحري، واستنكروا الإجراءات التي تمت بحق مدير عام التعليم بولاية الخرطوم محمد ابراهيم علي، وابدى المعلمون تضامنهم الكامل مع المدير.
يذكر أن لجنة المعلمين السودانيين رفضت تسليم الاتحاد المهني للمعلمين لقائمة وصفتها بالحزبية، وأكدت أنها ضمت أعضاء ليسوا معلمين، مما يخالف لائحة الاتحاد وتسليم أموال المعلمين لغير المعلمين، واعتبرته مسلكاً غير مهني وغير أخلاقي.
