السودان الان

في محاكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ..

مصدر الخبر / جريدة التيار

 

تقرير : أنعام ادم

غياب الرئيس المخلوع عمر البشير عن جلسة أمس  الخاصة بمحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب ال٣٠ من يونيو ١٩٨٩م..آثار فضول الحضور وتساؤلات عديدة، من قبل محاميه عبد الباسط صالح سبدرات الذي أبدى تخوفه وقلقه الشديد على صحة موكله البشير، وقال (اشك بأن يكون  هذا المرض  كورونا وهو الآن في سجن كوبر والكورونا جائحة خطير ة) لذا التمس من المحكمة أن تتدخل لنقله لمستشفى  متخصص ، بالعلاج خارج السجن، الأمر الذي قبلته المحكمة لكن في حالة الضرورة وإذا اقتضى الأمر.

وبالمقابل تلت المحكمة برئاسة قاضي محكمة عليا أحمد علي أحمد الإفادة الواردة من إدارة السجن التي توضح أسباب غياب المخلوع، وذلك لإصابته بالتهاب اللوز و الحكة ومنح راحة طبية لمدة (48) ساعة.

وأكدت المحكمة المنعقدة اليوم بمعهد تدريب الضباط بالخرطوم حرصها التام على صحة المتهم ومتابعة حالته الصحية مع إدارة السجن التي حرصت عليه أيضاً  وذلك بدليل إعطائه العلاج ومتابعة حالته الصحية.

 

توجيهات مشددة..

 

وفي ذات السياق رفعت المحكمة الجلسة لمدة (5)دقائق لتقرر بشأن عضو هيئة الدفاع عبدالحفيظ حسن، الذي ظل يقاطع المتحري بالرغم من توجيهات المحكمة له لثلاث مرات بعدم المقاطعة.

وبعد مضي الزمن المحدد قررت المحكمة إخراج المحامي من القاعة إلا أن اعتذار المحامي كمال عمر عبدالسلام، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم ال(4) على الحاج،دعا  المحكمة تتراجع عن قرارها بعد قبولها الاعتذار. وقال المحامي كمال عمر بأن المحامي عبدالحفيظ حسن الذي يشاركني في الدفاع  قدم طلبات مختلفة رغم تحذير المحكمة له ،أنا بعتذر نيابة عن هيئة الدفاع المكونة من (23)محامياً على حسب الكشف المودع لديها، بعتذر لهذه المحكمة  ونؤكد احترامنا والتزامنا لكل قراراتها  ، حتى تستمر إجراءات هذه المحكمة بطريقة سلسة وعادلة ،والمعلوم إن هذه المحاكمة مشهود ومنقولة إعلامياً، وحتى نقدم مثالاً محاميي دفاع، يجب أن نلتزم جميعاً، و التمس قرار المحكمة أيما كان.

ونبهت المحكمة  للمرة الأخيرة أن لايخاطبها  غير رئيس  الهيئة بجانب عدم مقاطعة  المتحري أثناء سير الإجراءات. وأمرت المتحري بمواصلة تقديم يومية التحري.

فيما قرر قاضي المحكمة شطب الدعوى في مواجهة الزبير أحمد الحسن  لوفاته ،بجانب قرارها بفك الحجز عن قطعة أرض تخص  الزبير بمساحة (500) متر، إضافة إلى فك تجميد أرقام الحسابات بإسم الزبير أحمد الحسن.

الانقلاب بواسطة الحركة الإسلامية

 

واصلت المحكمة سماع المتحري العقيد شرطة جمال محمد الخليفة، الذي قال من وقائع التحريات وبناء على البينات التي توفرت للجنة تبين أن التخطيط للانقلاب بواسطة الحركة الإسلامية بدأ منذ العام 1976 بعد المصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري، وأوضح أن التخطيط إستمر حتى تنفيذه بواسطة كوادره المدنية والعسكرية في القوات المسلحة في يونيو 1989.

 

 

ساعة الصفر….

 

وكشف المتحري عن وجود فئتين  وهم فئة من كوادر الجبهة الإسلامية شاركت في التخطيط والتنفيذ، وتحديد ساعة الصفر وهم حسن عبدالله الترابي علي عثمان محمد طه، يس عمر الإمام، عبدالله حسن أحمد، علي الحاج، إبراهيم محمد السنوسي، عوض أحمد محمد الجاز، أحمد عبدالرحمن، وعلى رأسهم حسن الترابي.

 

تأمين إلاجتماعات….

 

وأضاف المتحري، بأن الفئة الثانية ويطلق عليها لقب السواقين وجاء دورهم في ربط العسكريين بالمدنيين وتحديد الاجتماعات وأماكنها وإيصال العسكريين من أماكن إلاجتماعات  وتأمينها وتنفيذ كافة الأوامرالمتعلقة بالانقلاب ومنهم أحمد محمد علي الفششوية، الزبيرأحمد حسن،  محمد عبدالحفيظ الدنقلاوي، علي أحمد كرتي ،عمرعبدالمعروف، محمود شريف، محمد حسن، نافع علي نافع وعلي الريح.

 

سقوط الدعوى قبل الوفاة….

 

وأوضح المتحري أن بعض المتهمين لم تشملهم الدعوة الجنائية بسبب الوفاة وهم حسن عبدالله الترابي، يس عمر الإمام، على الريح، محمود شريف، عبدالله حسن.

عسكريون بينهم المخلوع قاموا بالانقلاب….

 

وفى ذات السياق كشف المتحري أسماء  العسكريين الذين شاركوا في التخيطط وقاموا بالانقلاب وهم، عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، الطيب إبراهيم محمد خير، عثمان أحمد ، محمد محمود جامع، أحمد عبدالله النو، محمد الخنجر الطيب، عبدالله عبدالمطلب، محمد عوض الكريم بدوي، يوسف عبدالفتاح، عثمان عبدالله يوسف، صديق فضل، الهادي عبدالله، صلاح كرار، يونس محمود، فيصل على.

 

وفاة (7) عسكريين قبل البلاغ……

وقال المتحري، إن بعض العسكريين لم تشملهم الدعوى بسبب الوفاة وهم إبراهيم شمس الدين، محمد الأمين خليفة، الزبير محمد صالح، محمد عثمان محمد سعيد، جمال الدين محمد مختار، بيويوكوان، دومنيك بايان.

إسقاط السلطة الشرعية..

وأضاف بأن التحريات بينت أن المتهمين التجاني آدم الطاهر  ،إبراهيم نايل إيدام سليمان أحمد سليمان، فيصل مدني مختار تم تعيينهم أعضاء مجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب وهو المجلس الذي حكم البلاد بديلاً للسلطة الشرعية التي تم إسقاطها.

وأوضح المتحري، بأن  المتهمين  بعد الاستيلاء على السلطة تقلدوا  مناصب دستورية وتبادلوا مواقع السلطة في البلاد منذ تاريخ إذاعة البيان الأول وحتى سقوطها في إبريل 2019.وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تقديم المستندات في الجلسة القادمة.

 

 

المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة التيار